لم يحتاج أصحاب النهج المتطرف إلى فتوى "الخلاص من القضاة والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية"، التي أطل بها أحد أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، لتأييد فكرهم بتنفيذ مخططات إرهابية لاغتيال القضاة. برنامج متكامل تحت مسمى "برنامج حماية الشهود" تسعى الدولة لتفعيله خلال أسابيع، ليضمن في جزء منه تأمين القضاة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي وقضايا الإرهاب والفساد الكبرى، وكذلك قضايا الرأي العام، وتوفير أماكن للقضاة المسؤولين عن القضايا الكبرى وعائلاتهم لحين الانتهاء من التحقيقات وإصدار الحكم بشكل نهائي. منذ اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1948، وتورط جماعة الإخوان في اغتياله، راح العديد من القضاة ضحية اغتيال جماعات متطرفة، كان آخرهم اغتيال 3 قضاة وسائق الشهر الماضي، في هجوم مسلح استهدفهم في طريق حي المساعيد بالعريش، عقب إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و16 من قيادات الإخوان إلى المفتي، في قضيتي "التخابر مع حماس والهروب من سجن وادى النطرون". قبل ذلك الحادث بأيام، تعرض المستشار معتز خفاجي، قاضي محكمة أحداث مكتب الإرشاد، إلى محاولة اغتيال، بعدما وضع مجهولون قنبلة أسفل سيارته، لكنها انفجرت قبل استقلاله إياها، دون التعرض لأذى، كما تعرض المستشار فتحي البيومي، عضو يسار دائرة الجنايات، التي أصدرت الحكم ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لمحاولة اغتيال، بعدما انفجرت عبوة ناسفة أمام منزله. وبالعودة إلى ذكرى ثورة 25 يناير هذا العام، تعرض المستشار خالد محجوب، القاضي الذي ينظر قضية اقتحام السجون، لإلقاء عبوة ناسفة على منزله من قبل مجهولين.
