أكد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مصر قبل 30 يونيو كانت في المركز 114 في قائمة الفساد، وأصبحت الآن في المركز 94، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والحكومة والقوانين التي تم استحداثها كانت السبب في هذا التظور. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش زيارته لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإسكندرية أن الفساد قائم لن ينتهي في يوم وليلة، قائلًا: "الرقابة زمان كانت أضعف من أجهزة الدولة، وده كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير". وأَضاف أن التواصل بين قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات والأعضاء كان يمثل مشكلة كبيرة يؤدي إلى ترك الفساد في بعض المؤسسات لعدم وضوح الرؤية، الأمر الذي تم إصلاحه منذ توليه المنصب على حد قوله. وأكد أن الجهاز لا يهتم فقط بالمخالفات المالية، مشيرًا إلى أنه يشمل الآن رقابة الأداء والقوانين، كما تم استحداث رقابة جديدة وهي رقابة البيئية. وأشار إلى أن الجهاز استحدث آليات لتطوير أدائه ومن ضمنها الرقابة بنظام الحاسب الآلي، والتي تم تفعليها منذ عامين، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري والذي يعد الأهم والأخطر في هذه المرحلة، مؤكدًا أنه من الدمار الحقيقي خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التحديات في الإسكندرية والمشاكل كبيرة جدًا والسبب أن المدينة هي العاصمة الثانية لمصر، مؤكدًا أنه لمس أفكار وآراء هاني المسيري، محافظ المدينة، فكر متميز قادر على تخطي كافة التحديات، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري سيلمس هذا الأمر بفترة قريبة. وأكد أنه لا توجد مؤسسة في مصر لا يطولها الفساد الممنهج خلال السنوات الماضية، بما فيهم الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: "ولكن مواجهة هذا الفساد من خلال تدوير أعضاء الجهاز من مؤسسة إلى أخرى كل 3 سنوات". وأوضح أن الجهاز ليس ضد أي مسؤول أو أي جهة، فهو يعمل على تحسين الأداء من خلال إلقاء الضوء على مواطن الخلل، موضحًا أن المؤسسات تقوم على خدمة المواطن وليس عليها التلون عند كل نظام، مؤكدًا أن هناك تحديات كثيرة تواجها الجهات الرقابية نظرًا لأن العديد من المسئولين لا يحبون الشفافية، وهو السبب الرئيسي في الدعوى المرفوعة عليه في القضاء لإقالته من منصبه. وطالب بتفعيل عدد من التشريعات القانونية التي تطور أداء الجهات الرقابية، قائلًا: "رئيس الجمهورية حاليًا يقدر بجرة قلم يحل الجهاز المركزى للمحاسبات".
