استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج، إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، في محاكمة 3 ضباط شرطة، متهمين بالتسبب في وفاة 37 متهما إخوانيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"ضباط ترحيلات أبوزعبل". وتمسك المحامي منتصر الزيات، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر القضية، لوجود شبهة جنائية في القتل العمد والشروع فيه، واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة، الذين استمعت المحكمة لهم، فضلًا عما وجد بأوراق القضية من شبهة التزوير، لتلاعب المتهمون في الأوراق، لجعلها "جنحة قتل خطأ" بدلا من "جناية قتل".