استكملت محكمة جنح مستأنف الخانكة خامس جلساتها لإعادة محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بالتسبب في وفاة 37 متهما إخوانيا في القضية الشهيرة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل" وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد يحيى عبد العزيز، بعد أن قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة الضباط الأربعة وإلغاء الحكم الصادر سابقا بحبس نائب المرور 10 سنوات . تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة، بحضور أمير ناصف وعلى بيومي رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وعصام الخولي . واستمعت المحكمة في البداية إلى مرافعات المدعين بالحق المدني، حيث تمسك المحامي منتصر الزيات بالدفع الذى أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه، واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم، فضلا عما وجد بأوراق القضية شبهة التزوير لقيامهم المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا لقيامه بالادعاء بأن أحد المندين أخبره بأن هناك صياح بداخل سيارة الترحيلات وشغب من قبل المتهمين الضحايا إلا أن المجنى عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألفها المتهم. وأبرز شهادة رقيبي الشرطة المتواجدين مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، اللذين أكدا أمام المحكمة بأن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور ولم يعتد عليهم أي متهم من الضحايا. وقال إن الشهود أكدوا أن المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد.
