واصلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج نظر إعادة محاكمة المتهمين من ضباط الشرطة المتهمين في التسبب في وفاة 37 متهما إخوانيا في القضية الشهيرة إعلاميا بسيارة ترحيلات أبو زعبل. واستمعت المحكمة في بداية المرافعات إلى مرافعات المدعين بالحق المدني، وتمسك المحامي منتصر الزيات بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة اليهم فضلا عما وجد بأوراق القضية شبهة التزوير لقيامهم المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا لقيامه بالادعاء بأن أحد المجندين أخبره أن هناك صياحا بداخل سيارة الترحيلات وشغبا من قبل المتهمين الضحايا إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألفها المتهم، وشهادة رقيبي الشرطة المتواجدن مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل اللذين أكدا أمام المحكمة أن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور ولم يعتدي عليهم أي متهم من الضحايا، كما أن الشهود أكدوا بان المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل إخفاء معالم جريمته. ويحاكم بالقضية كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز. وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن النيابة العامة المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة الضباط الأربعة وإلغاء الحكم الصادر سابقا بحبس نائب المرور 10 سنوات.