قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص، تعظم مشاركته في المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنّنا مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية في الفترات الأخيرة. سياسات متكاملة لدعم القطاع الخاص وأضاف الوزير خلال لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنّ الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التي نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أنّنا سندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. تدفقات استثمارية لتخفيف الضغوط التمويلية وأشار الوزير، إلى أنّ التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط. قال الوزير، إنّنا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا في تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي المقبل، والاستمرار في تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار الوزير، إلى أنّنا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، ووضع سقف سنوي لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
