قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه جرى وضع خطة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لسد منافذ الفساد خلال ال5 سنوات المقبلة، وأضاف فى حواره ل«الوطن» أن آليات تنفيذ هذه الخطة هى الأهم، معتبراً أن النجاح لا يكمن فى وضع خطط ونصوص فى أوراق، لكن فى إنفاذها على أرض الواقع. وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لا يتعاونان مع الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أنه جرى تقديم 520 بلاغاً بمخالفات فى الجهاز الإدارى للدولة، وترفض النيابة مد الجهاز بمعلومات حيال التحقيق فيها من عدمه.. وإلى نص الحوار: ■ هل لدينا خطة حقيقية لمكافحة الفساد فى مصر؟ - تم وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد، بين الأجهزة الرقابية، ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، وتطبيقها خلال 5 سنوات بدأت فى 2014، وتنتهى فى 2018، وترصد هذه الخطة مظاهر الفساد فى مصر وتقيّمها، وأسباب ودواعى وجود الفساد فى جهة ما بالدولة، وكيفية تجفيف منابعها، ويتم خلالها التعاون بين الأجهزة الرقابية فى المعلومات. وأكدت الخطة الاستراتيجية ضرورة تفعيل ذلك التعاون، وصولاً إلى سد منافذ الفساد، وأقرت تلك الخطة اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ومطروحة حالياً كمطبوعة متداولة، يمكن للأفراد والجهات الاطلاع عليها. لكن نحن اجتهدنا ووضعنا نصوصاً جيدة لمكافحة الفساد، لكن التطبيق وآليات تنفيذها هى الأهم، لأن النجاح لا يكمن فى وضع خطط، لكن فى إنفاذ هذه الخطة بكل قوة، وفعالية تؤدى إلى المستهدف، لأن كل خطة لها هدف، ولن يتحقق لك الهدف بمجرد وضع نصوص فى أوراق. ■ وماذا عن التعاون بين الأجهزة الرقابية؟ - ما زالت هناك معوقات فى التعاون بين الأجهزة الرقابية. ■ كيف تضع تلك الجهات خطة فيما بينها لمكافحة الفساد، ولا يكون هناك تعاون فيما بينهما؟ - لا بد من آلية جزائية إذا خالفت أى جهة من تلك الجهات، أى قانون أو لائحة، تعاقب، لكن إذا أعطينا لكل مسئول حرية الاختيار فى أن يأخذ بالخطة أو لا يأخذ بها، بلا جزاء أو مساءلة، فلن نحقق شيئاً، وهذا لا يصح لإنفاذ هذه الخطة على أرض الواقع. ■ هل واجهت كجهاز مركزى للمحاسبات مشكلة فى ذلك؟ - الجهاز بالفعل واجه مشكلة فى المعلومات الخاصة بما تم رفعه من تقارير إلى النيابة العامة، حيث لا تتم الإجابة على طلبات الجهاز، فالنيابة الإدارية يجب أن توافى الجهاز أولاً بأول بالبيانات الخاصة بما تم التصرّف فيه حيال البلاغات التى قدمها الجهاز المركزى للمحاسبات، لأن ذلك جهد مؤسسة اسمها «الجهاز المركزى للمحاسبات»، وليس جهد هشام جنينة، وإذا كنا نريد أن نتعامل كدولة مؤسسات فمن المفروض أن نتعاون فى إنفاذ الخطة الاستراتيجية على أرض الواقع، وعندما يحث رئيس الجمهورية فى لقاءاته بالأجهزة الرقابية على التعاون، ونرى مسئولاً معيناً يرفض التعاون، فماذا أفعل له؟ ■ وهل هناك جهات أخرى بخلاف النيابة العامة لا تتعاون مع الجهاز؟ - جهاز الكسب غير المشروع لا يتعاون أيضاً مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وهناك قضايا لديه تم تقديمها، لا نعلم ماذا تحقق فيها. ■ لماذا، خصوصاً أن ذلك فى صالح العمل الرقابى؟ - هناك بعض الملفات تطال أشخاصاً لهم نفوذ كبير، والجهاز لا يقف عند هؤلاء، فهم لهم حساباتهم، ونحن عندما نرصد فى تقاريرنا لا نتوقف عند أى شخص أو جهة، مهما كان موقعه أو مسئولياته، طالما أنه يدخل فى إطار عمل الجهاز المركزى للمحاسبات، فيجب رفع تقارير فى أى تجاوزات أو أى إهدار للمال العام، كون تلك الأجهزة لا تسير بنفس سرعة ووتيرة الجهاز المركزى للمحاسبات، فهى تسأل عن نفسها، لماذا لم تحقق فى بلاغات وتقارير مرسلة منذ عامين أو 3 أعوام، ولم يحقق فيها حتى اليوم، ولا نعلم مصيرها، مثل قضية «نواب العلاج» التى أثيرت قبل ثورة 25 يناير بشهرين، وبها تجاوزات بالمليارات على المال العام، وتتضمّن نهب الأموال المخصّصة لعلاج الفقراء على نفقة الدولة، واستغلها بعض المسئولين وأصحاب النفوذ لعلاج زوجاتهم وأسرهم، ولم نسمع أن هناك تحريكاً أو تحقيقاً فى تلك القضية وما تم حيالها، وأرسلناها إلى النيابة العامة، وحتى الآن لم تجب النيابة العامة على مطالب الجهاز، ما الذى تم فى هذه القضية؟ ■ كم بلاغاً تم تقديمها إلى النيابة العامة؟ - 520 بلاغاً تم تقديمها إلى النيابة العامة.
