طالب شباب النيابة الإدارية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسط لحل أزمة «رئاسة الهيئة»، المتصاعدة بين المستشارين هشام مهنا وسامح كمال، معتبرين أن تدخله رسمياً اعتداء على السلطة القضائية، وأصدر شباب النيابة بياناً، أمس، اقترحوا خلاله أن يدعو رئيس الجمهورية مستشارى النيابة من نواب الرئيس والوكلاء إلى اجتماع لترشيح أقدم نواب الرئيس لرئاسة الهيئة، لضمان تحصين قرار الرئيس بتعيين رئيس النيابة الإدارية من شبهة عدم الدستورية. واستند شباب النيابة فى مقترحهم السابق إلى مواد الدستور والقانون، إذ أكدوا أن قانون النيابة الإدارية خلا من ضمانات اختيار رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بينما وضعت قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة ضمانات وضوابط لاختيار رئيسى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة. وتابع البيان: أن الفقرة الأولى من المادة 197 من الدستور نصت على أن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة»، ونصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على: «ويكون لأعضائها جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية»، موضحاً أن قانون مجلس الدولة أسند اختيار رئيس المجلس إلى ترشيح يتولاه نواب الرئيس ووكلاء المجلس ومن أمضوا فى درجة مستشار عامين على الأقل.