قال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار هشام مهنا، إن المجلس الأعلى للهيئة فى انتظار إرسال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمسودة مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل رسمى، لإبداء الرأى بشأنه وإصدار النيابة لتوصياتها. ولفت إلى أن عدم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، يخالف نص المادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها. وأكد مهنا ل«الشروق» أنه يجب على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن تأخذ رأى المجلس الأعلى وفقا للقانون والدستور، حيث إن نص المادة 185 من دستور 2014، يقضى بوجوب أخذ رأى الجهة القضائية فى مشروعات القوانين التى تمس اختصاصها. وشدد على أن القانون الجديد يتعلق باختصاص أصيل للنيابة الإدارية طبقا للمادة 197 من الدستور، التى نصت على اختصاص النيابة الوجوبى بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وهو ما يوجد فى أحد أبواب قانون الخدمة المدنية المسمى باب المساءلة والسلوك.