فرضت القضية الفلسطينية نفسها على الساحة العربية منذ عام 1948، باعتبارها من قضية العرب الأولى، خاصة بعد الانسحاب البريطاني، وتعامل معها الرؤساء المصريين المتعاقبين كل على طريقته. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس جمال عبد الناصر من بين الزعماء الذين أظهروا اهتمامًا كبيرًا بها، واعتبرها جزءًا من الأمن المصري، وبعد تولي الرئيس السادات، تغيرت الأوضاع قليلاً بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد التي ركزت على حقوق الشعب الفلسطيني، وعندما تولى الرئيس مبارك، استمر في نفس النهج الذي اتبعه السادات، كما كانت وما زالت مصر تعتبر المساند الرئيسي لقضية العرب كونها أكبر دولة عربية، ولم تتخل عن دورها كقوة إقليمية تقود وتدعم القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكرته «الهيئة العامة للاستعلامات». الملك فاروق في تصريح سابق عن مشاركة الجيش المصري في حرب عام 1948، قال إنه أدرك أهمية تلبية رغبة الرأي العام المصري والعربي في المساهمة في جهود إنقاذ فلسطين، وكذلك استجابة لمواجهة الخصومة السياسية في ذلك الوقت، التي كانت تتمثل بين حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين. عبدالناصر واهتمامه بالقضية الفلسطينية أما جمال عبد الناصر، فقد دعا إلى عقد مؤتمر الخرطوم الذي شهد رفع شعار «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع إسرائيل، وأصبح يعرف بمؤتمر «اللاءات الثلاث»، وبقيادة عبد الناصر قامت مصر بدور كبير في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، كما ساندت مصر في القمة العربية الثانية التي عُقدت في الإسكندرية في 5 سبتمبر 1964، قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني، وفي عام 1969، قام عبد الناصر بتوقيع اتفاقية القاهرة لتعزيز الثورة الفلسطينية، وظل يدافع عن القضية حتى وفاته عام 1970. نظرة السادات كانت ثاقبة نظرة الرئيس الراحل أنور السادات كانت ثاقبة في تقدير العلاقات العربية مع إسرائيل، ولذلك أطلق عليه لقب بطل الحرب والسلام من قبل المثقفين المصريين، وقاد مصر في حرب أكتوبر التي انتهت بالنصر، ورفع شعار النصر والسلام، ولا يمكن تجاهل مطالبات السادات بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة خلال خطابه الشهير في الكنيست الإسرائيلي حيث طالب بالعودة إلى حدود عام 1967. خلال مؤتمر القمة العربية السابع في الجزائر في 29 نوفمبر 1973، أقر المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل، وهما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وفي أكتوبر عام 1975، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناءً على طلب من مصر. آخر جهود السادات تمثلت في دعوته للاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كجزء من جهوده لتحقيق السلام في المنطقة. القضية الفلسطينية شهدت تطورات في حكم مبارك خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي استمرت لنحو 30 عامًا، شهدت القضية الفلسطينية تطورات حادة وكثيرة، ما أدى إلى تطوير مواقف مصر ودورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة المضطربة شرقا، وبدأت هذه المرحلة بسحب السفير المصري من إسرائيل بعد مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982. وفي عام 2010، عندما تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، رفضت القيادة المصرية فتح معبر رفح، مؤكدة أنها لن تسمح بتحقيق المصالحة على حساب البلاد، واستمرت مصر في الحفاظ على هذا الموقف، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه، خاصة بعد تعرض غزة مؤخرًا لحرب. السيسي وثورة 30 يونيو والقضية الفلسطينية أشاد رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني، بالتعاون الوثيق بين اللجنة والحكومة المصرية في جهود تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خلال الأزمة الراهنة، وثمَّن مارديني دور السلطات المصرية على سماحها بدخول عشرات المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى السماح بدخول شحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وينبغي الإشارة إلى أن الرئيس السابق عدلي منصور حقق إنجازًا ملحوظًا في القضية الفلسطينية، حيث نجحت مصر خلال فترة حكمه في إقناع حركتي فتح وحماس بالتوقيع على اتفاقية المصالحة التي كان يسعى إليها، ويؤكد عليها في لقاءاته وحواراته على مدى 10 أشهر. وبعد تولي الرئيس السيسي، ظلت القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية بالنسبة لمصر، حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم تقديم الجهود الإنسانية من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. وفي ظل حربها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية، تظل مصر دائمًا رائدة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها في محافظة أسيوط خلال افتتاح أحد المشروعات في مايو 2016 عن الآتي: - مصر ستظل تعمل بجد لدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وتعتبر القدسالشرقية عاصمتها. - التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة من شأنها دعم استقرار المنطقة، والمساهمة في تقليل الاضطرابات في الشرق الأوسط. - من الضروري الحفاظ على المبادئ العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. - نحن ندعم الفلسطينيين في خطواتهم المستقبلية، سواء بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الفرنسية أو بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
