احتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948 الاهتمام الأكبر من جميع الزعماء المصريين خاصة بعد الجلاء البريطانى عن مصر، إلا أن كل رئيس تعامل معها بطريقة مختلفة. وكان جمال عبدالناصر من أكثر الزعماء اهتمامًا بها، حيث اعتبرها جزءًا من الأمن المصرى، وليست مجرد قضية فلسطينية، لذا كان ينظر إليها كأنها جزء من مصر، بعد توقيع الرئيس أنور السادات، معاهدة كامب ديفيد، اهتمت مصر بتحقيق السلام, فى الوقت نفسه ظلت مصر تطالب بحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه، وهو المنهج ذاته الذى سار عليه الرئيس حسنى مبارك، والآن مصر تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة.
فى السطور التالية، نرصد أوجه اهتمام صانع القرار السياسى المصرى بالقضية الفلسطينية منذ 1948 حتى اليوم من خلال عرض عدد من المحاور، منها: مظاهر اهتمام القيادات المصرية بالقضية، محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، مساندة مصر لمبادرات السلام الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية، رعاية الحوار الفلسطينى الفلسطينى، الدعم المالى والإنسانى، المساندة العسكرية، مساعدات مصر لفلسطين فى المجال العلمى والتكنولوجى، موقف مصر من التغيير الديموجرافى وتهويد القدس. مظاهر اهتمام القيادات المصرية بالقضية من خلال استعراض الدور والمواقف المصرية حكومة وشعبًا من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن، فارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدًا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوى بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 كان ما يجرى فى فلسطين موضع اهتمام الحركة الوطنية المصرية، وكانت مصر طرفًا أساسيًا فى الأحداث التى سبقت حرب عام 1948، ثم فى الحرب ذاتها التى كان الجيش المصرى فى مقدمة الجيوش العربية التى شاركت فيها، ثم كانت الهزيمة فى فلسطين أحد أسباب تفجر ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار الذين استفزتهم الهزيمة العسكرية.
حرب 1948 فى 28 مايو 1946 اجتمع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية فى « أنشاص» للتباحث فى قضية فلسطين ومواجهة هجرة اليهود للاراضى الفلسطينية وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية والذى ينص على وجوب الدفاع عن الدول العربية فى حال وقوع اعتداء، عليها وقرر المجتمعون التمسك بالاستقلال لفلسطين التى كانت قضيتها هى القضية المحورية فى جميع المؤتمرات. كما أعلن الملك فاروق عن مشاركة الجيش المصرى فى حرب 1948 حيث أدرك أن الرأى العام المصرى والعربى لديه رغبة فى الإسهام فى عملية إنقاذ فلسطين ولمواجهة خصومة السياسيين فى ذلك الحين وهما حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين.
اللاءات الثلاث وضع جمال عبدالناصر القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتماماته، لذا كانت دعوته لعقد مؤتمر الخرطوم الذى رفع فيه شعار «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع إسرائيل، والذى سمى بمؤتمر «اللاءات الثلاث» كما كان لمصر بقيادة عبدالناصر دور كبير فى توحيد الصف الفلسطينى من خلال اقتراح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، كما ساندت مصر فى القمة العربية الثانية التى عقدت فى الإسكندرية يوم الخامس من سبتمبر 1964 قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطينى، وفى عام 1969، أشرف عبدالناصر على توقيع اتفاقية «القاهرة» تدعيمًا للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية إلى أن توفى عام 1970. النصر والسلام كانت نظرة الرئيس الراحل أنور السادات ثاقبة فى تقدير العلاقات العربية مع إسرائيل، لذا أطلق عليه بطل الحرب والسلام بين المثقفين المصريين، حيث خاضت مصر حرب أكتوبر بقيادته والتى توجت بالنصر فرفع شعار «النصر والسلام»، ولا يمكن أن نتجاهل مطالبات السادات بحقوق الشعب الفلسطينى خلال خطابة الشهير فى الكنيست الإسرائيلى مطالبًا بالعودة إلى حدود ماقبل 1967، خلال مؤتمر القمة العربى السابع الذى عقد 29 نوفمبر 1973 فى الجزائر، حيث أقر المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة وفى مقدمتها القدس، وفى أكتوبر عام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها رقم (3375) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناءً على طلب تقدمت به مصر وقتها نتيجة إعلان مصر والدول العربية أكتوبر 1974 على مناصرة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ وكان آخر جهود السادات هو ما بادر به بدعوة الفلسطينيين والإسرائيليين للاعتراف المتبادل.
الأرض مقابل السلام خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك التى امتدت تقريبا 30 عامًا شهدت القضية الفسيطينية تطورات كثيرة وحادة، ونتيجة ذلك تطورت مواقف وأدوار مصر لتحقيق الاستقرار فى هذه المنطقة الملتهبة من حدود مصر الشرقية، وكانت البداية مع سحب السفير المصرى من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982، وفى عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام، حيث تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلى، وفى سبتمبر عام 1993 شارك الرئيس الأسبق مبارك فى توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين فى الحكم الذاتى، وفى 2003 أيدت مصر وثيقة «جنيف» بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع فى المنطقة. وفى عام 2010 عندما تجدد القصف الإسرائيلى على قطاع غزة رفضت القيادة المصرية فتح معبر رفح مؤكدة أنه لن يسمح بتحقيق المصالحة على حساب البلاد، واستمر عطاء مصر حتى مجىء الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وعد الشعب الفلسطينى بالوقوف بجانبه، بعدما تعرضت غزة مؤخرًا لحرب. 30 يونيو والقضية حاول البعض المزايدة على دور مصر على الصعيد الإنسانى أيضًا، وبالطبع المنشور فى هذا الصدد مجموعة أكاذيب، حيث أشاد رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير ماردينى بالتعاون الوثيق بين اللجنة والحكومة المصرية فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى أزمته الراهنة. وثمَّن روبير ماردينى فى هذا الصدد سماح السلطات المصرية بدخول عشرات المصابين الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، فضلاً عن السماح بدخول شحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمهمات الطبية. ويجب الإشارة إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور حقق إنجازًا خاصًا بالقضية الفلسطينية، حيث نجحت مصر فى عهده فى إقناع حركتى «فتح وحماس» بالتوقيع على اتفاقية المصالحة التى طالما سعى إليها وأكد عليها فى لقاءاته وحواراته خلال عشرة أشهر.
القمة العربية 1964
وبعد تولى الرئيس السيسى ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التى قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى. ولكن مصر دائمًا رائدة وفى ظل حربها ضد الإرهاب ومواجهة المشاكل الاقصادية وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى يعلن خلال لقاءاته مع المسئولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس وخلال كلمته بمحافظة أسيوط خلال افتتاح أحد المشروعات فى مايو 2016 على عدة محاور: 1- مصر ستواصل مساعيها الدءوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. 2- التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم فى الحد من الاضطراب الذى يشهده الشرق الأوسط. 3- ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية. 4- تدعم الفلسطينيين فى خطواتهم المقبلة سواء بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة الفرنسية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى.
السادات وجيمى كارتر 12 سبتمبر 1978
المساندة السياسية كانت وتظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك فى مواقف رؤسائها والمسئولين بها فى المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذلك فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى خلال الستين عام الأخيرة. سبتمبر 1964: شاركت مصر فى القمة العربية الثانية فى الإسكندرية خلال الفترة من 5: 11 سبتمبر بالقاهرة، والتى رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطينى وحدد التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها فى ممارسة مهامها. نوفمبر 1973: خلال مؤتمر القمة العربى السادس فى الجزائر الذى عقد بالجزائر خلال الفترة من 26: 28 نوفمبر 1973، ساعدت مصر بقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. أكتوبر 1974: خلال مؤتمر القمة السابع فى الرباط خلال الفترة من 26: 29 أكتوبر، اتفقت مصر وجميع الدول العربية على تأكيد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى التزام كل الدول العربية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للعمل الفلسطينى، وأكد المؤتمر ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضى العربية المحتلة فى عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأى وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس واعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطينى وفى نوفمبر نتيجة للجهود المصرية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى القرار رقم 3236(الدورة29) على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فى ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة.
أكتوبر 1975: بناءً على اقتراح مصرى أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 ( الدورة 30) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى جميع الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط. يناير 1976: تقدمت مصر بطلب رسمى إلى وزيرى خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بوصفهما رئيسى المؤتمر الدولى للسلام لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى المؤتمر عند استئناف نشاطه، أيضا طلبت مصر مرتين (خلال شهرى مايو وأكتوبر) من مجلس الأمن النظر بصفة عاجلة فى الأوضاع السائدة فى الأراضى المحتلة، وأصدر المجلس بيانين تم التوصل إليهما بتوافق الآراء بإدانة سياسات وممارسات إسرائيل واعتبارها إجراءات باطلة وعقبة فى طريق السلام، فى سبتمبر تمت الموافقة بإجماع الأصوات على اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة فى جامعة الدول العربية وبذلك أصبح للمنظمة الحق فى المشاركة فى المناقشات وفى صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة العربية بعد أن كان دورها يقتصر على الاشتراك فى المناقشات حول القضية الفلسطينية فقط. يونيو 1998: منح منظمة التحرير الفلسطينية بعض الصلاحيات التى تتيح لوفدها العمل بحرية كاملة دون مزايا الترشيح للوظائف والتصويت وهى المزايا المقصورة على الدول. ديسمبر 1988: نتيجة لجهود مكثفة شاركت مصر فيها صدر أول قرار أمريكى بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام. مبادرات السلام حرصت القيادة المصرية خلال خمسة عقود الماضية على إيجاد سند قانونى لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأممالمتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة فى السياسية الدولية، ويأتى هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة مهمة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، لذا نرصد فى البيان التالى الخطوات التى حرصت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة فى هذا الشأن.
عام 1962: دعمت مصر الإعلان الفلسطينى عن دستور فى قطاع غزة ونص الدستور على قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية فى القطاع واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرًا لها ولسلطاتها الثلاث. 1970: قبلت مصر مبادرة روجرز، حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام فى المنطقة وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأممالمتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائى وكيفية تنفيذ القرار 242 بما فى ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والرتيبات المتعلقة بها، أيضا أصدرت الجمعية العامة نتيجة لمبادرة مصرية أول قرار لها ينص على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير ونجحت فى التوصل إلى تنفيذ اقتراحها الخاص بتشكيل لجان للتحقيق فى الأوضاع بالأراضى المحتلة فأنشأت كلاً من منظمة العمل الدولية، واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان وهى لجان تحقيق ساعدت على تكوين رأى عام عالمى مؤيد لوجهة النظر العربية ومناهض لممارسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة. 28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة ردًا على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين. نوفمبر 1977: إزاء الجمود الذى لحق من جديد بالمساعى الدولية للسلام بعد تحريكها بالمواجهة العسكرية فى أكتوبر 1973 والذى أصبح يهدد بتفجر الأوضاع فى المنطقة، استشعرت مصر مسئولياتها الكبرى وأعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل، حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلى مصداقية التوجه المصرى نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة، وطرح خطة مفصلة لتسوية النزاع فى المنطقة شكلت مرتكزًا ثابتًا لتحرك الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات اللاحقة وضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الرجوع إلى حدود ما قبل عام 1967. فبراير 1981: دعا الرئيس السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الاعتراف المتبادل وهو أول من نادى بهذه الفكرة خلال جولته فى الدول الأوروبية التى أقرتها بالدعوة لإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل. 1988: أقر المجلس الوطنى الفلسطينى وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية فى 15 نوفمبر بدولة الجزائر الشقيقة (وكان هذا تطبيقًا لدعوة مصرية منذ أكثر من عشر سنوات سبقت ذلك التاريخ بإقامة حكومة فلسطينية تحظى بقبول دولى).
يونيو 1989: طرح الرئيس الأسبق مبارك خطته للسلام، حيث تضمنت هذه النقاط ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرارى مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، 25 أكتوبر: أبدت مصر ترحيبها بمبادرة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق ذات النقاط الخمس والتى أكدت ضرورة إجراء حوار فلسطينى إسرائيلى كخطوة أولى باتجاه السلام فى المنطقة. سبتمبر 1993: شاركت مصر فى التوقيع على اتفاق أوسلو الذى توصل إليه الجانب الفلسطينى وإسرائيل وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق «أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تؤدى إلى تسوية نهائية على أساس قرارات مجلس الآمن الدولى». أغسطس 1995: كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القاهرة الذى تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، 24 سبتمبر: وفى مدينة طابا تم توقيع الاتفاق المرحلى لتوسيع الحكم الذاتى الفلسطينى ثم تم التوقيع بشكل نهائى فى واشنطن فى 28 سبتمبر 1995 بحضور الرئيس مبارك، وتطبيقًا لاتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلى من المدن الكبرى فى الضفة الغربية وهى جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الله. يناير 1997: نتيجة للجهود المصرية تم التوقيع على اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية فى مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار، 27 مايو: عقدت قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك بهدف تحريك عملية السلام وبحث السبل الكفيلة لإزالة العقبات التى تعترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ديسمبر 1997: شاركت مصر المبادرة فى التى تقدمت بها المجموعة العربية إلى الأممالمتحدة والتى تقضى برفع التمثيل الفلسطينى لدى الأممالمتحدة من صفة مراقب إلى مكانة شبه دولة ثم طرحت هذه المبادرة مرة أخرى. مايو 1998: طرحت المبادرة المصرية الفرنسية حيث وجه الرئيسان مبارك وشيراك دعوتهما إلى عقد مؤتمر دولى لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات وفقًا لمؤتمر مدريد التى تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وقد اقترحت المبادرة أن يعقد المؤتمر بدون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وذلك على مرحلتين وتحضره الدول والعناصر التى تبدى اهتمامًا بالمشاركة فى شئون الشرق الأوسط وأوروبا والدول العربية الكبرى فى حين تشارك إسرائيل والسلطة الفلسطينية فى مرحلته الثانية 23 أكتوبر 1998: ساندت مصر الجانب الفلسطينى فى مطالبته بالالتزام باتفاق «واى بلانتيشن» الذى توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات أوسلو والذى أعطى انطباعًا بأن هناك انطلاقة على طريق السلام. مارس 2001: طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وأن يلتزم الإتحاد الأوروبى والسكرتير العام للأمم المتحدة ومصر والأردن بمتابعة ومراقبة عمليات التنفيذ مع ضرورة وقف الاستيطان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة. فى 6 يونيو 2002: اقترح الرئيس الأسبق مبارك أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى عام 2003 ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه مع مراعاة وصنع قرار الأممالمتحدة رقم 1397 موضع التنفيذ والذى يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. 18 أكتوبر 2002: شاركت مصر بقوة فى الجهود التى أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التى تتبناها اللجنة الرباعية والتى تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005. ديسمبر 2003: أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام متوازن من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة، كما أنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التى أمكن التوصل إليها من خلال اللجنة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأممالمتحدة بالإضافة إلى أن الوثيقة مقدمتها القدس واللاجئون والحدود والمستوطنات. يونيو 2004: طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر فى تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أى جزء من الأراضى الفلسطينيةالمحتلة يُعد مكسبًا للفلسطينيين، ومن الممكن أن تكون فرصة حقيقية لوقف العنف وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح وذلك بالعمل على وضع الخطة فى سياق تطبيق خريطة الطريق المدعومة دوليًا من قِبَل اللجنة الرباعية، مع العمل على تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية لكى تصبح شريكًا مؤهلًا وفاعلًا فى العملية السياسية ديسمبر 2008: أوضح وزير الخارجية، أن مصر ترى ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمنى معقول وليست مفتوحة الأمد، كما قال أن الجهود التى تبذل للحفاظ على مسيرة التفاوض الفلسطينية - الإسرائيلية لا ينبغى أن تتحول إلى هدف ينسى المجتمع الدولى ما ينبغى جميعا تحقيقه وهو السلام بين الطرفين يناير 2009: أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان د. بطرس غالى أهمية عدم تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية فقط ومساعدات غذائية تقدم فى غزة للأسر المنكوبة وفتح للمعابر لأنه يعنى إضعافها وتهميشها على المستوى الدولى، وطالب بأن تظل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المحور الرئيسى وإستراتيجية العمل الوحيد التى تقوم عليها المفاوضات والاتصالات الدولية ، وأضاف أن أحداث غزة وتعاطف الرأى العام الدولى معها أعادت طرح القضية الفلسطينية مرة أخرى على الساحة الدولية بصورة مكثفة بعد أن همشتها إسرائيل بالتعاون مع الإدارة الأمريكية السابقة حتى أصبحت القضية الخامسة أو السادسة من بين الأولويات الدولية أمام الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى وأمريكا. 1 فبراير 2009: أكد الرئيس الأسبق مبارك إنه أبلغ الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بلا انتظار، موضحًا أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن، أو تتخلص من شرور الإرهاب دون أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة كما وافقت حماس على المقترحات المصرية خلال لقاء الوزير عمر سليمان بأعضاء حماس. 26 سبتمبر 2008: أوضح وزير الخارجية أن الجهد المصرى ينصب على التوصل إلى توافق فلسطينى فلسطينى بإقامة حكومة فلسطينية تكنوقراطية، وقال هذا جهد مصرى رئيسى ونعقد اجتماعات حالية مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن كل الفصائل الفلسطينية تؤشر إلى قبولها للطرح المصرى، مضيفًا أن الطرح المصرى يتناول الكثير من عناصر الحوار. ديسمبر 2008: أكد أحمد أبوالغيط أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية وقال إن هذه الجهود ترتكز حول أربعة مبادئ وافقت عليها جميع الأطراف الفلسطينية وهى تشكيل حكومة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية التى تعتبر المظلة لجميع حركات التحرير الفلسطينية وتفكيك جميع المليشيات العسكرية لإحلالها بقوات أمن فلسطينية لا تخدم طرفًا على حساب أطراف أخرى، موضحًا أن التحرك المصرى يرتكز على محورين الأول: توفير فترة استقرار لمواصلة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية والثانى: إنهاء الصراع بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطينى للموافقة سويا على اتفاق السلام مع إسرائيل.
