حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم جديد بتعويض أحد موظفي البنك التجاري الدولي بمبلغ 200 ألف جنيه مصري، وذلك عن فصله تعسفيًا، رغم أن فترة شغله لوظيفته لم تتخط سوى 6 سنوات وشهرين اثنين فقط. قال المركز، في بيان له، اليوم،: "تعود وقائع الدعوى إلى التحاق الموظف بالعمل في البنك بتاريخ 28 يوليو 2002 بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 31 يوليو 2004 إلى أن تم تعيينه بوظيفة دائمة في أول أغسطس 2004، وفي 7 سبتمبر 2008 اكتشف الموظف وقائع فساد كثيرة داخل إدارة استعلامات الائتمان بالبنك فابلغ رئيس مجلس الإدارة بها، وتم التحقيق فيها في الشهر التالي، تحديدًا في 14 سبتمبر وثبت صحتها جميعها". وأضاف البيان أن الموظف فوجئ بعد ذلك باضطهاده من قبل بعض المديرين بالبنك باستخدام تدابير غير مشروعة ضده لإجباره على ترك العمل بالبنك وتقديم استقالته، وبعد رفضه الإذعان لضغوط إدارة البنك، لم يعد أمامها لاستكمال مسلسل الاضطهاد إلا قيامها بتهديده بالفصل، مما حدا به إلى تقديم شكوى لمحافظ البنك المركزي في 26 أبريل 2011 ضد هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، وآخرين، وكان ملخص الشكوى أن المشكو في حقهم لا يطبقون اللوائح والقوانين وينتج عن ذلك إهدار للمال العام بالبنك، كما أنهم اعتدوا على حقوقه في البنك واضطهدوه ضاغطين عليه كي يترك العمل بالبنك، كما تجاهلوا خبرته وكفاءته بتخطيه في الدرجة الوظيفية، إذ تم ترقية من هم أقل منه خبرة وكفاءة. وأشار البيان إلى أن الموظف علم أنه تم إحالته للتحقيق يوم 15 مايو 2011 بناءً على طلب رئيس البنك للتحقيق في الشكوى المرسلة منه لمحافظ البنك المركزي، واتهمه المحقق أن شكواه تحمل سبًا وقذفًا لقيادات البنك بدون دليل وعارية تمامًا عن الصحة، فما كان منه سوى أنه طلب من المحقق إحالته للنيابة العامة لإثبات دفاعه وتقديم الأدلة على صحة شكواه، ولكن طلبه قوبل بالرفض، ليتفاجأ الموظف بفصله تعسفيا بعد التحقيق ب 3 أيام فقط، وتم عرض أمره على المحكمة العمالية.