«العقدة» على أبواب السجن بشرط التحقيق من جهة محايدة الفساد فى المركزى له شبكة حماية.. والحل فى ندب قاضى تحقيق تتجمع لديه البلاغات لكشف العصابة ومؤسسها أوقفونى عن العمل لأننى أواجه الفساد فى ال«المركزى» بالمستندات قدمت 50 بلاغا لعبد المجيد محمود و20 للنائب العام الجديد لم يحقق فيها حتى الآن بقاء أفراد «عصابة العقدة» فى أماكنهم استنزاف لاقتصاد مصر لن ترهبنى مؤامرات الفاسدين مادام القضاء ينصفنى
رغم استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وتولى محافظ جديد فإن الباحث القانونى فى البنك المركزى محمد رأفت الشاذلى يكشف،ل«الصباح» عن أنه لايزال مصرّا على موقفه الرافض للصمت على فساد يكشفه ويدلل عليه بالمستندات، بعدما لم يرهبه إيقافه عن العمل من قبل العقدة فى السابق، أو مؤامرات شبكة الفساد داخل البنك، مؤكدا أنه لن يتراجع عن موقفه، رغم ما يحاك له من شبكة الفساد فى البنك، من اتهامات وإحالة لتحقيقات فاسدة تكشف خيوطها السطور التالية، حيث يواصل كشفه لممارسات محافظ البنك المستقيل، مؤكدا أن العقدة لايزال باقيا فى البنك المركزى برجاله. واصفا تصريح المحافظ الجديد الذى قال فيه إنه باق على خطى سلفه، بأنها عنوان للتستر على الفساد وتنفيذ مسعى العقدة بأن يكون خلفه ساترا يخفى كل فساده وممارسات الفاسدين الذين ولاهم أمر البنك المركزى المصرى فى عهده.. وإلى نص الحوار..
فى البداية كيف ترى استقالة العقدة وتعيين هشام رامز خلفا له؟ كان وضع العقدة قبل الاستقالة غير دستورى،خاصة بعد أن نص الدستور الجديد على بقاء القيادات العليا فى أماكنها لفترتين فقط، وكان بقاؤه يشير إلى أن هناك أشخاصا ليسوا فوق القانون فقط لكنهم فوق الدستور أيضا، و«العقدة» كان يمسك بملفات شديدة الأهمية لا يستطيع أحد الاقتراب منها، أو اختراقها.. ولم يترك منصبه إلا بعد أن اطمأن لحمايته بعد رحيله، لكنى أؤكد أنه ليس بين فاروق العقدة وأبواب السجن إلا تحقيق تجريه جهة محايدة فاهمة لما يدور داخل القطاع المصرفى.
ولماذا يتركونه دون مساءلة؟ أنا لا أستطيع سوى قراءة الوقائع بداية من الماضى الذى أسسه مبارك وابنه، وهو من وضع من ليس لهم شأن بالقطاع المصرفى داخله، بينما فى القيادة من يستخدمهم لخدمة فاسد النظام، فقد كانوا يحاربون العقول الفاهمة، ومن تبقى حاربه العقدة، وتمكن من التخلص منه، ويظهر ذلك من الترشيحات التى وضعها أمام الرئيس مرسى، حيث جاء الرجل القوى هشام رامز فى ذيلها، لأن العقدة يريد من يأتى بعده ليؤمنه، فلا يستطيع أحد الاقتراب منه أو يكشف ممارساته ويعرى جرائم التشكيل العصابى الذى يدير البنك تحت قيادته، لكى لا يستطيع أحد الاقتراب منها، وإن حاول فسيجد نفسه داخل متاهة متشابكة الخيوط. والغريب أن هذه المتاهة الداخلية تحميها شبكة من المحققين داخل الجهات الرقابية، فإن تقدمت ببلاغ مدعم بالوثائق التى لا لبس فيها، لا يلتفت إليه، وهذه هى شبكة الأمان بالنسبة له.
وكيف يمكن مواجهة هذه الشبكة الفاسدة؟ شبكة الفساد فى البنك متجذرة، ويكفى أننى تقدمت بأكثر من 50 بلاغا للنائب العام السابق منها نحو 20 للحالى، دون أن يتخذ واحد منها طريقه التحقيق، لبدء الإجراءات القانونية ضد الفاسدين، وسبق أن كشفت تزويرا فى محاضر النيابة الإدارية، وتسترت النيابة العامة عليها، ولم تتخذ ضد المزور أو من تم لصالحه التزوير أى إجراءات عقابية، لذا فالفاسدون مستمرون فى فسادهم، وتفتيت هذه الشبكة ليس أمرا سهلا، فالإدارات القانونية داخل البنوك، تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973، والعقدة أصدر قرارا إداريا يعطل قانونا أصدرته السلطة التشريعية، ولايزال مستمرا حتى الآن، وهو القرار رقم 2102 لسنة 2005، ليطبق لوائح العاملين بالبنوك على المحامين داخلها، ورغم إلغاء القرار فى 2011 إلا أنه لايزال ساريا على أرض الواقع، وأصبح المحامى داخل البنك يستطيع ارتكاب أى جريمة مالية، فيما الوحيد الذى يستطيع عقابه هو فاروق العقدة نفسه، أما التفتيش الفنى بوزارة العدل فلا يستطيع أن يحاسب أىا منهم، فيما التحقيق معهم يكون فى النيابة الإدارية وبموافقة كتابية من المحافظ أيضا، إذن هى شبكة أمان متبادلة بينهم، وعلى المحافظ الجديد العمل منذ أول يوم على تفكيك هذه الشبكة، وإلا فلا فرق بينهما، وسيستمر الحال كما كان عليه أيام العقدة.
وما مصير بلاغاتك للنائب العام الجديد؟ لم يحدث شىء حتى الآن، منذ توجهت ببلاغ للنائب العام الجديد طلعت عبدالله، مطالبا بإلغاء القرار الصادر بتحصين هؤلاء المحامين، وهنا يمكننى أن أعود فى اتهامى للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، حيث تعطيل البلاغات لم يكن صادرا عنه، لكنه الفكر الذى أسس له النظام السابق ولايزال مستمرا حتى الآن، فقد رفعت دعوى قانونية أيضا للمطالبة بإلغاء العوار الذى صنعه العقدة فى القانون، وطالبت بإلغاء المادتين اللتين وضعتا الإدارات القانونية فوق المساءلة، وجعلتها أداة فى يد المحافظ ومديرى البنوك للتستر على الفساد، وحتى الآن لم يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى.
وهل لهذه الشبكة علاقة بما تعانى منه مصر الآن من ضياع للاحتياطى النقدى؟ إدارة البنك المركزى بهذا الفساد المحمى بشبكة أمان تؤدى إلى كل ما تعانى منه مصر من ضياع للمخزون المالى «الاحتياطى»، مبارك فى نهاية حكمه عطل كل آليات كشف الفساد، ومن ثم عمق من جذوره، وجعل من الصعوبة بمكان أن تزيله، لكنها ليست مستحيلة، فقط نحن نريد إرادة سياسية قوية ترفع مصالح الشعب فوق المصالح الفئوية، خاصة أن شبكة الفساد تحاول أن تظهر أن الاقتراب منها مستحيل، وهو ما يتطلب سلطة قوية فاهمة تستطيع اتخاذ القرار وتحمل تبعاته.
وهل هناك أمثلة واضحة على ما تقوم به تلك العصابة داخل البنك من ممارسات خاطئة؟ يشير ببعض المستندات قائلا: إذا رأينا هذا المثال وغيره الكثير سنفهم كيف تدار المنظومة المصرفية العليا فى مصر، فمثلا عين العقدة «كوافيره حريمى» عملت فى شركة بتروكيماويات أيضا لمدة قصيرة .. وللتوضيح أكثر أؤكد لك أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2012 أصدر فاروق العقدة القرار رقم 93 لسنة 2012 متضمنا تعيين بعض العاملين بعقود مؤقتة فى وظائف دائمة بالبنك المركزى المصرى، ويبين من المادة الأولى لهذا القرار «مسلسل 6» أن سوزى جرجس جندى يوسف تم تعيينها فى وظيفة «مصرفى عالى» (أعلى من وظيفة بداية التعيين) بقطاع العمليات المصرفية، وبفحص بياناتها اتضح أنها من مواليد 19 أكتوبر 1967، ورقمها التأمينى 13798141، وعملت لأكثر من سبع سنوات (اعتبارا من 1 سبتمبر 1988 إلى 31 أكتوبر 1995) فى مركز تجميل بالمعادى، ونشاطه قص وتصفيف الشعر للسيدات (كوافير حريمى)، ثم بعد 20 شهرا من التوقف عن العمل عملت لأكثر من تسع سنوات (اعتبارا من 1 يوليو 1997 إلى 14 ديسمبر 2006) فى شركة ويستر ميلك إيجبت للبتروكيماويات، ثم توقفت لأربعة أشهر حتى عينها فاروق العقدة بعقد مؤقت فى البنك اعتبارا من 16 أبريل 2007، كما أن هناك أكثر من واقعة منها أيضا على سبيل المثال لا الحصر واقعة تعيين نضال القاسم محمد عصر، الذى جلب للعمل بالبنك دون وجه حق وبغير الطريق الذى رسمه القانون، وبشكل مفاجئ وبغير إفصاح عن إجراءات تعيينه أو المهام المنوط به أداءها تم تعيينه فى منصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع العلاقات الخارجية والاستثمار فى أول يناير 2006، وفى العام الماضى تمت ترقيته وكيلا للمحافظ لنفس القطاع المتحكم فى الاحتياطى الأجنبى لمصر كلها، فى أول يونيو 2012 بموجب القرار رقم 71 من نفس العام، فيما كل خبراته أنه عمل قبيل حضوره للبنك فى شركة ديكور، وقبلها أمضى عدة سنوات فى البنك العربى فرع قصر النيل، انتهت بالاستقالة، وتشير هذه الخبرات أنها لا تتناسب مطلقا مع الوظيفة التى يشغلها.
وهل هناك إجراءات اتخذت ضد هذا المخالفات داخل البنك؟ منذ يومين فقط حصلت على تصريح من المحكمة بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بالتحرى عنه وآخرين حول إجراءات تعيينهم بالبنك المدعى عليه، مع بيان طريقة (وسيلة) نشأة علم أى منهم بحاجة البنك إليه أو كيفية معرفة البنك به، أو طريقة نشأة اتصال كل طرف بالآخر، بالإضافة لمؤهلات كل منهم العلمية وكل خبراته العملية السابقة، مع بيانات تدرجهم الوظيفى فى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل عملهم بالبنك المدعى عليه، ووصف وافٍ يحدد طبيعة أعمالهم وما إذا كانت نمطية وتقليدية من عدمه، والكشف عن أعمال ذات طبيعة إبداعية أو تطويرية قاموا بها، وتحديد ما كانوا يتقاضونه فى تلك الجهات من مبالغ مالية تخضع لأحكام صرف المرتبات والأجور وما فى حكمها وفقا للقانون، وما تقاضوه من مبالغ مالية بمجرد عملهم بالبنك المدعى عليه مع بيانات الزيادات التى طرأت على تلك المبالغ وأسبابها، هؤلاء هم إيهاب فتحى قاسم ورانيا عبدالمنعم محمد المشاط وطارق محمد بدوى الخولى وعزيز عبدالمحسن جبالى ونضال القاسم عصر المعينين دون وجه حق وبالمخالفة للقانون فى وظائف قيادية بقرار فاروق العقدة رقم 71 لسنة 2012.
وماذا عن آخر المستجدات بعدما نشرت «الصباح» البلاغات المقدمة منك فى 25 نوفمبر من العام الماضى واستدعوك للتحقيق بعدها؟ هذا الموضوع تسبب فى انزعاج شديد لإدارة البنك لكن يجب أن أشير أولا : إلى أننى لم أتأثر لأنها ليست المرة الأولى التى يتآمر ضدى هؤلاء الفاسدون، ودائما ما أتحصن بالقضاء الذى يعيد لى الحق، فلا يهمنى أن أحصل على شىء شخصى فيما اقتصاد البلد كله يتآكل بفعل هذه العصابة، لكن بالحديث عما ورد بالاستدعاء فيمكننى وصفه بأنه كلام فارغ لا يقوم على أى أساس ولا يمت للحقيقة بصلة، ولو كان صحيحا لكان موقفهم مختلفا عما هو حاصل وما كانوا قد انزعجوا بهذا الشكل، بل على العكس أنا الذى لم أنزعج مما حدث لأن كل ما أقوم به قانونى ، وقد أنذرت البنك على يد محضر أيضا لوجود خصومة بينى وبين الإدارة القانونية خاصة فوزى خلف، وسبق لى أن كشفت ما يفعلونه لصالح فاروق العقدة، ولا يجوز أن يحقق معى من بينى وبينه خصومه.
وما طبيعة تلك الخصومة التى تحدثت عنها وأسبابها؟ بينى وبين جميع أعضاء الإدارة القانونية خصومات قديمة بسبب ما قدمته ضدهم من بلاغات مدعومة بالمستندات، لكن قرار الإيقاف صدر بدعوى مخالفتى للائحة العاملين بالبنك، فالعقدة أراد إرهاب الزملاء ليمنعهم من التعاون معى أو إمدادى بالمستندات الكاشفة للفساد، بسبب سيطرة عصابة جمال مبارك بزعامته على البنك.
وعرضت على المحكمة التأديبية قرارات إيقافى السابقة، وتمسكت بأن كل ما قلته ل«الصباح» حقيقى 100 %، وبالتالى أصدرت قرارها بصرف نصف الراتب الموقوف، بسبب إحالتى للتحقيق، وكانت المفاجأة هى عدم وجود قرار رسمى بإيقافى،لكنه كمين أعده المحافظ لى، بدفعه واحدا من أفراد الأمن ليمنعنى من الدخول لمباشرة عملى، معتقدا أننى سأثير مشكلة ليصدر هو قرار الإيقاف معتمدا على شهود الزور، لكننى اكتشفت الأمر لعلمى بالقانون وآلياته، فطلبت ممن منعنى من الدخول إحضار الأمر أو القرار الرسمى بالمنع من الدخول وأمهلته ساعتين، على أن أعود مجددا لأطلع عليه، ومن ثم يحق لى الاعتراض قانونا عليه دون أن أعطى الذريعة للمخطط لينفذ كما يراد له.
وعندما عدت بعد ذلك وجدت الموظف يؤكد لى أننى ممنوع من الدخول، بناء عن تعليمات صادرة من إدارة البنك، فطلبت منه تلك التعليمات مكتوبة طبقا للقانون، فرد بقوله :«أنت صادر لك قرار إيقاف عن العمل»، وهنا تأكدت من الكمين، فلو تصرفت بانفعالية وثرت عليه، كانت كل الإجراءات ستقف، وسيدبرون شهودا تقول باعتدائى على موظف أثناء تأدية عمله ومن ثم أتحول إلى جانٍ، والدليل على ذلك أن قرار الوقف صادر بتاريخ 27 نوفمبر أى فى نفس يوم طلبى لمستند الإيقاف من فرد الأمن، والحاصل هو أننى أنذرت العقدة وطلبت التحقيق فى الواقعة، لكنه لا يحقق لأنه المحرض وإلى الآن لم تبلغ أى جهة بالواقعة.
وماذا حدث بعد ذلك؟ توجهت إلى القضاء ورفعت دعويين، الأولى ضد واقعة الوقف، والثانية ضد قرار منعنى من دخول البنك، ومقرر لهما جلسة 19 يناير الجارى، والعقده كان يريد إرهاب باقى الموظفين بما يحدث معى، والدليل على ذلك أنه عقد اتفاقية لسرية المعلومات بين الإدارة وباقى الموظفين، تقول إن كل من أدلى بحديث لأى صحيفة من الصحف، أو يفشى أسرار البنك يقع تحت طائلة القانون، لكن القانون يقول إن كل موظف يخفى جريمة تمت أمامه دون أن يبلغ عنها يقع تحت طائلة القانون، فيما الموظف ملزم بسرية المعلومات فى حدود التعامل داخل البنك، وأنا ملتزم كغيرى بذلك لكننى لن أتستر على فاسد أو أدلس عليه وسأظل أحارب مهما فعلوا حتى أنتصر للحق أو أهلك دونه.
وماذا عن موقفك بعد قرار الإيقاف؟ أكدت لهم أن ردهم على «الصباح» كله أكاذيب وأثبت ذلك بالمستندات، الأمور داخل البنك تحولت إلى ما يشبه التشكيل العصابى، وكل فرد يكيل الاتهامات للآخر، وكل شىء يمر دون تحقيق أو عقاب سواء للمشكو فى حقه، أو لمن ادعى عليه بهذه التهمة، الغريب أن أحدا ممن كانوا يريدون التحقيق معى، كان ممن تقدموا بشكوى تحمل مثل هذه التهمة، ضد أحد مديرى العموم، ولما نشرت شكواه الموقعة منه وقدمتها فى إنذار على يد محضر للعقدة، تراجع الشاكى عن شكواه ولم تحقق الإدارة معه. الأغرب أن الشاكى تراجع عن شكواه بعد اعترافه أنه ادعى على مديره كذبا، ولم يحقق معه أو يعاقب.
وهل كان لخصومتك مع الإدارة القانونية تأثير على مسار التحقيقات معك؟ الإدارة القانونية لا يجوز لها التحقيق معى، وأنا رجل قانون أعى تماما حقى وواجبى، واستطعت أن أكشف العديد من ممارساتها، وتسترها على المخالفات، والجرائم التى تجرى بالبنك، ومنها على سبيل المثال ادعاء أحد العاملين، عندما نشرت الجزء الأول من كتابى عن الفساد فى البنك المركزى، بأن كل ما ورد فيه أكاذيب، لكننى أثبت أن هذا الادعاء باطل، ثم بحثت فيما وراء هذا المدعى، واكتشفت أن خبراته السابقة قبل تعيينه بالبنك عام 2004، لا تمت بصلة للعمل المصرفى، واكتشفت أيضا أنه ليس فردا غيورا على البنك، بقدر ما هو فرد فى خطة تنفذ أعدتها الإدارة للإطاحة بى، فاكتشفت مثلا أن من كان سيحقق معى هو زوج إحدى اللواتى كشفت فسادهن بالمستندات، وبالتالى لا يحق له التحقيق معى لوجود خصومة متمثلة فى العلاقة بينه وبين السيدة المشار إليها، والغريب أن التحقيق انتهى بمجازاتى رغم عدم تقديم أى دلائل من المدعين تثبت ادعاءهم.
ولكنك دائما تلجأ للقضاء، فماذا كان موقفه خاصة فى القضية الأخيرة؟ طعنت على القرار أمام المحكمة التى أصدرت حكما كاشفا للتجاوزات معى، لكنها قالت إن البنك وشأنه فى إعادة التحقيق معى وفقا لصحيح القانون، لذلك لجأ العقدة إلى تحقيق جديد معى بتغيير المحققين، وفيه صدر بحقى قرار جزاء جديد، وبالتالى لجأت للمحكمة مجددا، فحكمت أيضا بإلغاء الجزاء، لكن هذه المرة لسبب مختلف وهو وجود المدعى الأصلى ورئيس الشئون القانونية ضمن لجنة الجزاءات، وكلاهما على خصومة معى، ولما قررت المحكمة ما قررته الإدارية العليا فى حكمها السابق الإشارة إليه، وذيلت حكمها بذات العبارة: «البنك وشأنه فى إعادة التحقيق وفقا لصحيح القانون»، لم يستطع البنك التحقيق معى مجددا لأن الجميع على خصومة معى، ولم يجرؤ على إحالتى لأى جهة تحقيق خارجية، وهى إما النيابة العامة أو الإدارية، لأننى سأتحدث وأكشف كل الجرائم التى تحدث داخل البنك، وكثيرون سيدخلون للسجن.
وهل اكتفيت بذلك؟ رفعت دعوى التعويض رقم 357 لسنة 44 قضائية، وقضت المحكمة بثبوت تعمد البنك الإضرار بى، بإعادة التحقيق معى فى ذات المخالفة التى تأسست بموجب الشكوى التى اتهمتنى بتضمين كتابى وقائع كاذبة، وإعادة التحقيق معى والحكم بمجازاتى رغم إثباتى لصحة ما ورد بالكتاب من وقائع، ومن ذلك تتكشف المؤامرة التى يحيك خيوطها محافظ البنك، من تأليب الموظفين ضد بعضهم، وأؤكد أنه ليس بين فاروق العقدة وأبواب السجن إلا تحقيق تجريه جهة محايدة تفهم ما يدور داخل القطاع المصرفى.
هل تشعر باليأس مما حدث لك ؟ لم أيأس ولن يحدث، خصوصا بعد حصولى على أحكام متعددة تثبت أننى أسير فى الطريق السليم، نحو المزيد من كشف الفاسدين، حتى إن استمرت جهات التحقيق فى الاتصال بالعقدة لإبلاغه بما تقدمت به من بلاغات ضده، ثم تكون النتيجة الحفظ فى الأدراج، وفى المقابل تنكيل وشراسة يقابلنى الفاسد بهما بغية أن أتراجع لكن هيهات، لأن مصر ستخسر كل يوم ملايين من المال العام بسببهم.
وفى الختام قال الشاذلى : «الحل فى ندب قاضى تحقيق تتجمع لديه كل البلاغات المقدمة منى ومن غيرى، ضد فساد العقدة وتشكيله العصابى المسيطر على البنك المركزى والجهاز المصرفى».
