محمد رأفت الشاذلي يفسر الأسباب ويكشف فضائح "محافظ المركزي وشركاه" في بقالة تديرها شلة فساد مبارك بلا رقيب شبكة معلومات بدائية وسهل على أي "عيل" اختراقها وعمل فضيحة "بجلاجل" لنظامنا المصرفي أربعة تقرير رقابية داخلية كشفت مخالفات الكبار والعقدة أمر بإغلاق الملفات رغم الإثبات ابن الرئيس.. الميزة الوحيدة لجمال.. وبها أصبح "الولد ولازم يكوّش على كل أوراق الكوتشينة" لا توجد رقابة على مطابع النقد وتم إعدام 38 مليار جنيه في 4 سنوات بينما المعلن غير ذلك "الأوفر نايت " تروي قصة الأموال الساخنة والتربح عبر الاحتياطي الأجنبي بضغطة زر لمحافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة أن يغضب مما نشرته موثقاً حول فساد إدارته، وله أن يقيم الدعاوى القانونية، وأن يستعين بجيوش من الإعلاميين، للهجوم علينا، مستخدماً سلاح الإعلانات الذي يسيل له لعاب البعض، وهذا لا يزعجنا كثيراً ولا قليلاً، فالأمر بالنسبة إلينا، يمكن اختصاره في عبارة: إما نحن أو الفساد. السطور المقبلة، تكشف عن حلقة جديدة من مسلسل الفساد الطويل الرتيب المتنطع، بالبنك المركزي، هذه المؤسسة التي أصبحت تدار مثل "بقالة"، لمصلحة العقدة وشركاه، من شلة جمال مبارك، كما يرى الباحث بإدارة البحوث بالبنك المركزي، والناشط في الدفاع عن المنظومة المصرفية في مصر، محمد رأفت الشاذلي. في 17 أكتوبر الماضي، تقدم الشاذلي ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد النائب العام، عبر إنذار على يد محضر، يتهمه فيه بالتقاعس عن التحقيق في 39 قضية فساد، بطلها الرئيسي "العقدة"، ومعه مجموعة من "الكومبارس" من كبار موظفي البنك المركزي. ولا تنتهي "المفارقة الغريبة" في أن البلاغ إلى النائب العام، وأنه في ذات الوقت، ضد النائب العام، فهناك مفارقات لا تنتهي، وكل شيء ممكن حين يتعلق الأمر "بالعقد المركبة" التي يعاني منها البنك المركزي، في ظل العقدة.. الذي يبدو عقدة يصعب حتي الان حل لوغاريتماتها، إن صح التعبير. فيما جاء في البلاغ الذي حمل رقم 20294 / 29 9/ 2012، "أن كل ما ورد بالإنذارات منفردًا كشف عن جرائم جنائية شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام وحقوق أفراد المجتمع التى كفلها وحماها الدستور والقانون، وأنها مجتمعة -وفقًا لترتيب تاريخ تسلسل حدوث وقائعها- تكشف عن تشابك وترابط واتصال بينها، بما يؤكدأن السابق منها كان مقدمة طبيعية للاحق عليه، مما يقطع بأن تلك الإنذارات تكشف فى مجملها عن "شبكة أمان مؤسسية" أنشأها النظام البائد، واستخدم لتفعيل استراتيجياتها موظفون عموميون "بعضهم يعملون بهيئات قضائية مثل النيابة العامة والنيابة الإدارية"، واستهدف منها توفير الحماية لأعضاء تشكيلاته العصابية المسيطرة على المؤسسات العامة من المساءلة القانونية عما يرتكبونه من جرائم جنائية شديدة الضرر، بالمصلحة العامة والمال العام، وحقوق أفراد المجتمع، التى كفلها وحماها الدستور والقانون بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم". وتحدث البلاغ عن وسائل وأساليب التدابير غير المشروعة التى نفذت بها استراتيجيات ما وصفهبشبكة أمان مؤسسية، كشفت عن التنسيق الدقيق فى أداء الأدوار المختلفة لأعضاءها "جميعهم موظفون عموميون"، وهو ما دفع مقدم البلاغ لتوجيه الاتهام إلي المستشار النائب العام "بصفته"، بتعمد عدم اتخاذ التدابير اللازمة قانونا، بالتحقيق أو بانتداب قاض يوكل إليه تنفيذ ذلك، وهو ما منع يد العدالة من الوصول إليهم. ومضى الشاذلي يقول في بلاغه: بالاستناد على ما قدمته من بلاغات كانت جميعها بالمستندات الدامغة، ولم يلتفت النائب العام إليها أو يتخذ التصرف المناسب حيالها، وفقًا لمتطلبات تحقيق المصلحة العامة، وصيانة المال العامة، والحفاظ على حقوق الغير التى كفلها وحماها الدستور والقانون، فإن الأمر يقطع بتعمد السيد المستشارعبدالمجيد محمود النائب العام إساءة استعمال سلطات وصلاحيات وظيفته العامة والانحراف بها فى غير ما يحقق المصلحة العامة، ومن ثم تنكشف سوء طويته ووجوب مساءلته وفقًا للقانون عما أتاه منسوء تصرف وعزله من وظيفته العامة". .. طرافة هذا البلاغ.. كانت نقطة الانطلاق في هذا الحوار الاستثنائي مع مقدمه محمد رأفت الشاذلي، الذي بدأ كلامه قائلاً: "تقدمت بالبلاغ ضد النائب العام إليه، كي أرسل له رسالة مفادها أن صمته على الفساد الحاصل، يجعله في موضع الشبهات، ودوري كمواطن انتهي بعد أن أبلغتك بجرائم في حق المجتمع كلها بالمستندات، أي أنني لم أتجن علي أحد، لكن لي حقوقا لن أتنازل عنها، فليس من حقك أن تمنع التحقيق فيها أوالتحقق منها، طبقا لمادة حقوق الطالب التي كفلها الدستوروالقانون. وأبلغت المستشارعبد المجيد محمود بصفته، بما تستر عليه، ولم يحقق فيه من بلاغات، وصلت لتسعة وثلاثين بلاغا ضد الفاسدين، لا يجعل منه "بصفته أيضا" حصناً يلوذ به الطامحون إلى العدالة، والراغبون في بتر الفساد، لكن يبدو أن رسالتي لم تصل بعد إليه.. أو وصلت لكنه لا يريد الاطلاع عليها، فقد علمت من مصادر مقربة من العقدة، أن النائب العام اتصل به وقال: "شوفوا لكم حل في الراجل ده". ويضيف "كان من الطبيعي فيما أحارب الرجل الأقوى بالبنك المركزي، أن يطلق عليّ أتباعه لترهيبي، ودفعي إلى التراجع عما عزمت عليه، فكانت الدعاوى القانونية التي انهالت علي من هنا وهناك، لكن الله كان في كل مرة يرد كيدهم إلى نحورهم، وبقدرما كانوا يرفعون الدعاوى، كانت تصدر أحكام البراءة، أللهم إلا في قضية واحدة، صدر ضدي بها، حكم سب وقذف، وعلمت بالحكم فيها من جمال مبارك شخصيا ، الذي قال لي بالحرف الواحد :" معانا ولا نحكم " .. والقضية أمام النقض الآن. ويضيف الشاذلي "النائب العام يكرهني، فأنا المواطن الوحيد الذي جرؤ على أن يلاحقه بإنذارات قضائية، ولو لم أكن مستنداً علي حقائق دامغة ومستندات صحيحة، لكنت الان نزيل السجون.. زمان كانت هناك إدارات متابعة، ولو علم المسئول أنك وصلت إلي إحدى وسائل الإعلام، لما هدأت ثورته إلا بدفعك إلى السكوت بأية وسيلة" ..، "المسئول حين يشعر بأن موظفاً يريد كشف الفساد، وحين يكون جزءً من هذا الفساد، يسعى لإسكاته بأية طريقة، فهو يهدد مستقبله، ويقف حجر عثرة في وجه فساده" . هنا سألناه عن الصفة التي كان جمال مبارك يتعامل بهافي البنك المركزي.. فأجاب على الفور:" لم يكن جمال مبارك، ذا صفة قانونية في البنك، لكنه كان يتحدث ويتعامل باعتباره "الولد إللي بيكوِّش على كل أوراق الكوتشينة"، وكان يتعامل بوصفه عضواً في مجلس الإدارة، وهذا المنصب لم يحصل عليه، بحكم القواعد البنكية لكن فقط لأنه ابن رئيس الجمهورية".. "البلد كانت قطاع خاص لجمال وأتباعه وأصحابه". ورداً على سؤال حول عدم كشفه قضاياه ضد العقدة للصحافة يقول:"حربي مستمرة ضد الفساد في البنك المركزي، من قبل الثورة، وما بعدها، لكن بعض من وقفوا معي من الصحفيين صمتوا فجأة، أو ربما صمتت صحفهم، وربما هناك من تدخل لإيقاف الحديث عن الفساد الإداري في البنك، ومن المحتمل أيضاً، أن الصحفيين الذين تحمسوا في بداية الأمر، قد شعروا باليأس والإحباط، لأن القصاص العادل لم يتحقق.. كل الاحتمالات ممكنة، ولا أريد أن أرجح رأياً على رأي، لكني بشكل شخصي، لن أسمح لهذه المشاعر السلبية أن تصل إليّ، ولذلك قررت التصعيد وأنذرت النائب العام". ويتابع محمد الشاذلي قائلاً: "البلاغ الأخير يلخص ما مضي من بلاغات قدمتها ضد الفاسدين،أما ما قبله فكان خاصا بنظم الدفع وحماية المعلومات "الدفع خاص بالتسويات الآلية" عبر أجهزة الكمبيوتر،التي تعني ما تقوم بتحويله أنت أو الهيئة أو الدولة من بنك إلى بنك. ومن المفارقات أن نظم الأجهزة العادية داخل المنازل أو الشركات الصغيرة مؤمنة بالشكل الذي يحفظ لها خصوصيتها، وما بها من أسرار، فما بالك بشبكة البنك المركزي، التي يجب أن تكون محصنة ومؤمنة تأميناً تاماً ضد أي اختراق، وبأشكال لا يمكن تصورها، لكن ما حدث جاء مغايرا لكل التوقعات والبديهيات، فبداية من البنية التحتية من أجهزة وخلافه، اكتشفنا وجود سلسلة لا تنتهي من المخالفات. ويعدد الشاذلي المخالفات قائلا: "منها أن ما تم توريده علي الطبيعة من أجهزة يخالف المعلن، من حيث الجودة والسعر، فالأوراق الرسمية تسجل أن الثمن الحقيقي هو 49 مليون جنيه، فيما المعلن إعلامياً هو 70 مليونا، وهو ما يعني أن هناك فارقا سعريا لا يعلم أحد بالبنك مصيره، ناهيك عن أن المرود بالفعل غير مطابق للمواصفات". فبالنسبة ل "السوفت وير"، أي البرامج المحملة علي الأجهزة، وشبكة الربط بين البنك والخارج أو الربط بين الإدارات وبعضها البع ، فلا تأمين ضد أي اختراق من أي نوع، حتي أنني أستطيع القول أن أي "عيل" جالس في مقهي بجوار البنك يستطيع اختراق شبكة معلوماته، وفعل ما يحلو له دون أن يلحظه أحد. ويقول: هذه كارثة كبرى، لأن البنك المركزي ليس مؤسسة هينة، فتخيل لو أن أحد "الهاكرز" قرر أن يوجه ضربة للاقتصاد المصري، ويحرج أداءنا المصرفي، وقرر أن يعبث ببيانات البنك المركزي.. تخيل حجم الفضيحة العالمية، هذه فضيحة "بجلاجل" لا أدري كيف غض النائب العام عينيه عنها؟ .. ، فالمنطق يقول إن أهمية أي شبكة هي أهم محددات تأمينها، وتلك هي شبكة البنك المتحكم المراقب "فرضا" لأي عمليات بنكية تتم في مصر وخارجها عبر البنوك التابعة له، ذلك لأهمية ما تنقله من نظم معلومات تستخدم بين الأفراد والمؤسسات المختلفة في الدولة، ذلك في العموم، وأيضاً في مسألة الطرفيات التي تربط بين الإدارات الداخلية وبعضها البعض، لكن لا وجود لأي تأمين لهذه الشبكة وطرفياتها، حيث لا يصح أن يدخل شخص على عمل شخص آخر، أو يخترق جهازه ويطلع عليه، وبالشبكة أِشياء وأعمال تصل من الخطورة التي ترتفع إلي تمويلات خاصة بالتسليح مثلا،وهذا مثال لبيان الأهمية". وإحقاقا للحق فإن الزميل عمرو موسى الذي عمل مديرا بإدارة الرقابة الداخلية، كان سباقا في اكتشاف تهالك نظم الحماية بالبنك، وحذر في تقرير رسمي من أن شبكة الحماية للبنك المركزي، أشبه ما تكون بتوصيلات منزلية ل "ريسيفر بتليفزيون"،.. ويبدو أن الرجل كان يظن خيرا بالإدارة، وما لم يكن يعرفه أنه حين تحدث عن إمكانية اختراق الشبكة، ثم أثبت بتجربة عملية إمكانية اختراقها بالفعل، في وجود كبار المسئولين، كان يضع عنقه تحت أنياب أسد جائع". ويوضح "وحيث أن تحويلات غسل الأموال والصفقات المشبوهة، كانت بالضرورة تسجل في النظام، فقد اعتقد "الكبار" أن الرجل اخترق أسرارهم، وربما يكون توصل لشيئ مريب يخصهم، فقرروا جس نبضه بخطة خبيثة ، طلبوا منه بهدوء ترك موقعه، بدون استقالة أو فصل، وكانوا يرون أنه لو كان يعلم شيئاً عنهم، سينتفض ويصول ويجول، ولو كان لا يعلم سيختار الانسحاب من دون "شوشرة" وقد اختار الثانية، فتنفسوا الصعداء، ثم بعد ذلك أحضروا شركة أمريكة أجرت تجربة أثبتت أن عمرو موسي علي حق، وأن الشبكة مهلهلة. الغريب أن قطاع الرقابة الداخلية بالبنك كان قدم أربعة تقارير ثلاثة منها حملت أرقام 10 و 11 و 14 لسنة 2010 و 2011 ، بما أسفر عن فحص قطاع نظم الدفع والتكنولوجيا من اكتشاف جرائم شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام، أما الرابع فكان بتاريخ 22 مارس 2011 ، وطلب التقرير الرابع أن تحدد الإدارةما اتخذته الإدارة بخصوص ما ورد بالتقارير الثلاثة الأولي، طالبا إبلاغ النيابة العامة ضد مرتكبي المخالفات، إلا أن الناتج الفعلي كان تكليفا صادرا من الدكتور فاروق العقدة لمصطفي علي مصطفي النجار، بوقف فحص هذا الملف ومتابعته وغلقة نهائيا وهو ما كان بالفعل!". هنا تساءلنا عن موقف البنك المركزي من الجهاز المركزي للمحاسبات فابتسم الرجل ثم قال:"فاروق العقدة مانع الجهاز المركزي من التفتيش علي البنك هو والرقابة الإدارية وهذا حقيقي حتي أسبوع مضي، ففي الشهر الماضي قام العقدة بتثبيت بعض أصحاب العقود المؤقتة، وهذا طبيعي لكن الكارثة أن بعض هؤلاء تم تعيينه علي درجة أعلي من درجة بداية التعيين، وما زاد الطين بلة، أن تاريخ تعيين البعض يرجع إلي بالجامعة، وبعضهم عين علي درجة أعلي من درجة بداية التعيين، ولما كان العاملون في البنك قد استبشروا خيرا بتغيير رئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، سارعوا بالإبلاغ عما حدث من عوار في قرار التثبيت المخالف للقانون، البعيد كل البعد عن تكافؤ الفرص، إلا أن المفاجاة كانت أن حضر المفتشون لكن لم يفتشوا، ثم غادروا البنك بعد شربوا الشاي في مكتب نائب المحافظ للتنمية البشرية، ويبقي أن نشير إلي ان القرار صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2012." حادثة أخري تظهر علاقة الجهاز الرقابي بالبنك المركزي، قال عنها الشاذلي:"الزميل أشرف رضا كان رجلا يخاف علي المال العام، جاء ليعمل فلما ألحقوه بإدارة التفتيش إراد أن يؤدي مهام عمله، لكنهم لا يريدون ذلك، فماذا يفعلون؟.. أرسلوه إلى إدارة نظم الدفع باعتبارها إدارة لا يمكن لأحد أن يفتش عليها، إلا أنه طلب الإطلاع علي السلف المستديمة الخاصة بالمصروفات النثرية للمطالب العاجلة من أدوات العمل بالكميات التي تسير العمل، كما طلب تفقد الإجراءات القانونية لهذه المطالب، فكانت المفاجأة أن المسئول، عن القسم يستخدم السلفة في شراء احتياجات شخصية لا يمكن أن تدخل ضمن المستلزمات التي لا تحتمل التأخير، كما كانت تسجل، ومنها الخامات ومصروفات الانتقال لشرائها، ومما اكتشفه الرجل بعد التفتيش أن المسئول لشترى أجندة "بلوك نوت" مكتوباً عليها بمياه الذهب ب 7 آلاف جنيه، فكتب تقريره عن الواقعة، ثم طلب فحص البنك كله، فاكتشف أموالاً تهدر لشراء، مأكولات وملابس ومشتروات شخصية بالمخالفة للقانون، ومن ثم انقلبوا عليه وطلبوا منهالاستقالة فآثر السلامة واستقال. والأغرب أننا كنا نعتقد أن العقدة يحجب هذه التقارير عن الجهاز المركزي،لكننا اكتشفنا مؤخرا كما أوضحت أن جهاز المحاسبات لا يراقب علي البنك المركزي ، حيث لاتخرج تقارير الإدانة إلا عن طريق السهو أو الخطأ". غيبة الجهاز الرقابي الأول في مصر ماليا جعلتنا نتساءل عن موضوع "صندوق تطوير الجهاز المصرفي" وخلفيات تأسيسه والهدف من وراءه.. فابتسم وأومأ قليلا ثم قال:"هذا الصندوق يستهدف فقط تقنين أوضاع النظام السابق خاصة مجموعة جمال مبارك، والهدف كان السيطرة علي البنوك المصرية، خاصة العامة منها بهدف التمهيد للتمديد أو التوريث، بالإضافة إلي تسيير أعمالهم ، حسني مبارك لم يخرج ربع جنيه من البلد، لكن النظام الذي وضعوه باستخدام هذا الصندوق هو الذي قام بالتهريب، ومن خلاله خرجت أموال مبارك كلها، والعقدة إذا أحسنا النوايا هو الذي صنع هذا "السيستم" ، فكيف كان وكيف تم صنعه؟ .. أولا أتوا بمجموعة من البشر ليعملوا في غير تخصصاتهم، فمثلا جاءوا بمهندس ليتولي القطاع المالي داخل البنك المركزي، قد يكون عبقريا في تخصصه الأصلي لكنه لا يفهم في هذا التخصص، مثل المهندس يحيى فودة الذي تولي وظيفة تحتاج لمحاسب متخصص وواعي لما يحدث حوله وهو مالم يكن المخطط يريده، لذا كان المطلوب شخصا أنيقا يوافق علي التوقيع، علي ما يطلب منه التوقيع عليه، فيما يحصل علي ربع مليون جنيه راتباً شهرياً، وهنا كان واجبا عليهم تأمين تمويل هذه الرواتب، فإذا حصلوا عليها من ميزانيات البنوك ستظهر، فمن يعمل علي كشوف الرواتب الشهرية موظفون صغار، وهؤلاء سيعلمون السر، لذا كان لابد من اختراع شيئ يغطي هذا التمويل". صمت لبرهة ثم قال:"الترزية فصّلوا المادة 11 في القانون 88 التي أعطت الحق لمحافظ البنك في توظيف من يراه مناسبا للموقع الذي يريده، وهذا غير معقول، ثم عطلوا باقي النصوص، وهو ما ينطبق علي يحيى فودة المهندس الذي ولوه القطاع المالي، وغيره كثيرين أمتلك أسماء أغلبهم، وبهذا حلوا مشكلة زرع من يريدون في الأماكن المؤثرة في القطاع المصرفي كله، ليضمنوا أن كافة العمليات التي يريدون تمريرها ستمر بمجرد مكالمة تليفون،..بها الأمر بالتوقيع علي طريقة:"يافلان امضِ.. فيمضي"، وبهذا تم لهم ما أرادوا، بدليل أن جميع عمليات التهريب التي تمت، وجميعنا متأكد من أنها تمت، لا يستطيع أحد منا أن يأتي بورقة حول تسيير العمليات،فكلها بالأمر المباشر". ونأتي مجدداً لمسألة التمويل، وهنا جاء ذكر صندوق "تطوير الجهاز" المصرفي، بموجب القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2005 بتاريخ 21 نوفمبر 2005، وأهدافه تطوير الجهاز بجلب كوادر مصرفية "لا مهندسين"، ومن أجل ذلك حصلوا علي نحو 6 ملايين جنيه من الدولة، ثم كل بنك يساهم ب 5% من من إجمالي ميزانيته للصندوق سنويا.. القانون يقول أنك عندما تريد تطوير شيئ تأتي بمستشار واحد، لكن الغريب أنك تجد أن لدينا في القطاع الواحد في كافة البنوك المصرية أكثر من 7 مستشارين، فمثلا في قطاع التنمية البشرية المليئ بالمستشارين، خسرت كل البنوك كافة القضايا المرفوعة من العاملين ضد البنوك بسبب الترقيات والعلاوات والمرتبات، وكلها تدخل في إطار عمل هذا القطاع. .. ليبقي السؤال: ماذا يفعل هؤلاء؟ إذا لم ينموا أو يطوروا القطاع الذي يعملون فيه، وبالتالي تنقطع الشكاوي وتبطل الدعاوي القضائية، والأغرب أن كل من جاء بهذا القطاع لم يضف شيئا، ومطالب الناس هي أدق مهام هذا القطاع، فلم يقل أحدهم أنه بحث أو فتش ووجد سلبيات تهدد عمل البنوك فطلب إصلاحها، لكن العدد كبير يصل إلي نحو 1000 مستشار في كل بنك .. تصور؟ هؤلاء يتقاضون مبالغ يصعب علي الناس العاديين حسابها". وبالعودة مجددا للبنك المركزي قال محمد رأفت الشاذلي:"إذن أتى العقدة تنفيذا لتعليمات جمال مبارك بهؤلاء وضمن لهم وسيلة التمويل، فبقي التأمين.. كيف يؤمنونهم فلا يشعر بهم أحد من العاملين داخل البنك المركزي أو غيره من البنوك العامة؟ هنا تفتقت فكرة العقدين.. أي أنهم قاموا بتوقيع عقدين مختلفين، أحدهما يتساوي مع الوظائف العليا بالبنك الذي يعمل به الذي تقع عليه العين، أحدهما يخضع للضرائب ب 20 %، فيما الآخر بعشرة في المائة تحت مسمي خبير، وهو غير حقيقي، لأن الخبير ليس له تعريف ضرائبي لكن له قواعد لم تحترم، والغريب أن البنك المركزي نجح في الحصول علي موافقة مصلحة الضرائب علي هذا العبث، وهو ما يعني أن هناك من هو أكبر من العقدة يدير هذا الأمر والأرجح أنه جمال مبارك". .. ويضيف "وهناك أمثلة علي ذلك فتجد أن من يتولي تنمية الموارد البشرية مهندس ميكانيكي، ومن يتولي قطاع العمليات المصرفية مهندس زراعي خريج تعاون زراعي بتقدير مقبول دور نوفمبر 1983، وتجد كذلك تخصصات من كليات الآداب واللغات والترجمة يعملون في قطاعات مفصلية في العمل المصري ، وهذا يسري علي كافة البنوك.. وذلك للسيطرة علي هذه البنوك في كافة الأحوال، والأزمة الأخيرة بعد تنحي مبارك ليست الأولي، لأنهم مروا بأزمات سابقة وتصرفوا فيها بنفس الطريقة، ثم بعدها تأتي الأشياء التجميلية، فمثلا يقيمون وحدة غسيل أموال، بينما الحاصل داخلها هو الإمساك بقضايا بعيدة كل البعد عن اللصوص الكبار، ويقدمون للجان التفتيش الدولية بعض القوانين والقضايا الشكلية التي يدونونها في الكشوف، لتصبح مصر خالية من غسل الأموال". وعن حال هؤلاء المستشارين يقول: "في الجزء الأول من كتابي حدث بالبنك المركزي قلت وصفا لحالهم : "هيصة المستشارين"، ولم يكن الحال وقتها سوي بضعة مستشارين، لم نكن نعرف ماذا يصنعون وما هي طبيعة عملهم بالضبط ، لكن الآن أصبح الحال في كل بنك نحو ألف مستشار، وهناك بعض المستشارين في الثلاثينيات، مثل نضال قاسم عصر، وهو من مواليد 1975 جاء للبنك المركزي في 2006، يعني كان عمره 31 عاماً، ولا نعرف مؤهله، وجاء علي درجة وكيل محافظ مساعد، وتولي مسئولية الإحتياطي المصري، وكل مؤهلاته أنه عمل في البنك العربي لمدة عام ثم في شركة ديكور اسمها شركة الغنيمي، هذه كل مؤهلاته.. فكيف وصل لهذا المنصب؟.. ،الإجابة أن هذا هو الفكر الذي ساد كل مؤسسات مصر وليس البنوك، وكلها فقط من أجل السيطرة علي مصر.هدم كل مبادئ المجتمع.. "إنت عارف يعني إيه تجيبني من سكان الشقق المؤجرة ثم أشتري فيلا فاخره في 6 شهور؟" . هناك أيضا موظفة اسمها رانيا المشاط كل مؤهلاتها انها عملت بصندوق النقد لمدة عام وبضعة أشهر، ولا أقصد بذلك الطعن فيها، لكن ليس معني أن تكون ناجحا في مكان فآتي بك إلي مكان بعيد عن تخصصك، ولنري ماذا فعلت هذه السيدة؟ .. قالت إن مصر أصدرت في 2011 نقدا بضمان إذون الخزانة، لماذا نستهجن ذلك؟ لأن من غير المنطقي أن تطرح نقدا بضمان أذون الخزانة، ولأن طباعة النقد دين علي الحكومة وأذون الخزانة دين أيضا لذا فلا يمكن أن أضمن دينا بدين آخر، ولمزيد من التأمين تم منع جودت الملط من الرقابة علي البنك، باعتبار أنه جهة رقابية رغم أن الجهاز المركزي يراقب الصرف ولا يراقب أنشطة البنك، والوضع لا يزال قائما حتي الان ". هنا أيضا وجب التساؤل حول كون التأمين اقتصرفقط علي منع البنك المركزي.. فقال مسرعا لا بالطبع ثم أضاف:"هناك شبكة مسيطرة علي البنوك لكن لأن هناك من يزعجهم مثل محمد رأفت الذي يقدم فيهم البلاغات المتتالية، هنا شعروا بأن هناك نقصا لابد من استكماله، حتي لا يدخل بينهم داخل لا نيابة ولا غيرها ، كل مؤسسات الدولة أحضروا لها مستشارين قانونيين، ليسيطروا علي كافة الإدارات القانونية بها، وهنا يجب أن ندرك شيئا وهو أن آليات المساءلة محصورة في الجهات التي لها حق الاستجواب، وأشهرها في مصر النيابة العامة والإدارية، وهناك أجهزة رقابة دورها ينحصر ببساطة في جمع التحريات، وأي مجتمع ينتشر فيه الفساد بالدرجة التي يلمسها المواطن، يعني أن هاتين الجهتين تم تعطيلهما، جمال مبارك انتبه لذلك فعمل علي وضع قواعد للنيابة العامة والإدارية والرقابة الإدارية، لتتوقف عند مواقف معينة، بما يكفل إنه إذا أبلغت عن أي واقعة فساد في الجهاز المصرفي لا يتم التحقيق فيها". ثم أضاف:"إذن جمال مبارك جاء بشلته وأمنّها وأسس لها نظاما، يجعلها منيعة ضد اي بلاغات تقدم ضدها، مهما كانت مدعومة بالمستندات الدامغة التي لا تقبل الشك طالما كانت ضد الجهاز المصرفي، لدرجة ان المبلغ يمكن أن يقتل دون أن تتحرك أي جهة تحقيق، لهذا تمت التضحية بكل من حرك بلاغا ضد الفاسدين، وهناك ضحايا من أمثال عمرو موسي وأشرف رضا اللذين خرجا عن النظام الموضوع، بكشفهما لعدة وقائع، كان من الممكن أن تهدم المعبد بالكامل علي من فيه فكان لزاما أن يخرجا. العصابة لعبت لعبة لم نرها من قبل من خلال قرار أصدره فاروق العقدة بدعم من جمال مبارك، وقبل ذكره يجب العلم بأن القانون 47 يخاطب الإدارات القانونية ووزير العدل، والقواعد الفقهية تقول أن القانون لا يعدله إلا قانون، وكذلك اللائحة الخاصة لا ترقي أن تكون قانونا ، ويبقي أن نعلم أن قرار العقدة قال أن الإدارات القانونية بالبنوك تتبع البنك المركزي ، والشيئ الغريب أن ممدوح مرعي وزير العدل وقتها وافق علي ذلك، لنجد لأول مرة في التاريخ قرارا إداريا يلغي قانونا وهكذا استتب الأمر لهم ليسرق من يسرق وظهر الفجور الذي كشفته الثورة حيث لم يكن هناك قانون ينفذ وبالتالي فعلوا كل ما أرادوا" وعندما سألناه عن الاحتياطي النقدي الذي ذكر أن من يتحكم فيه كان يعمل بشركة ديكور قال:"ما قاله عاصم عبد المعطي عن وجود 9 مليارات دولار في البنك المركزي من غير الاحتياطي الأجنبي، أكده العقدة ، لكن الخطورة في أن هذا الاحتياطي يدار بطريقة عشوائية وكان بالنسبة لهم مصدرا لتدبير العملة الأجنبية، فهم يسرقون من الداخل بالجنيه ويهربون بالدولار وذلك عبر هذا الاحتياطي، الذي كان يستخدم لتهريب الأموال عبر انتقاله من بنك إلي بنك "انتقال الحسابات"، للغسيل أو التهريب وهو الهدف الذي من أجله جاءوا بمن يدير بدون خبرة، وينفذ ما يؤمر به، "ولو كان قابل بلطجي فتح عليه مطواه في الشارع لأعطاه الاحتياطي". ويقول أيضاً: جاءوا بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة ليحكموا من خلالهم، علي مواطن القوة في مفاصل الدولة وليس في البنك المركزي فقط ، وبالعودة لاستخدامات الاحتياطي يمكن أن نقول أنه تم استخدامه في شراء الدين الذي كان يقوم به جمال مبارك، وهناك أيضا ما يعرف ب"الأوفر نايت" وهذا يتم عندما يكون هناك فرق في الدولار ولو عشر مليم بيننا وبين أمريكا، وهنا يقومون بتحويل 10 مليارات مثلا لمدة ليلة واحدة بضغطة زر.. واقعيا الأموال لم تخرج، لكنها أضيفت إليكترونيا إلي بنك خارجي، وتعود صباحا بنفس الطريقة، لكنها تتمتع بالزيادة التي تم من أجلها التحويل وهي بالملايين، بينما تتم تغطية ذلك الأمر باعتباره نجدة لأحد البنوك المتعثرة في وجود السيولة بها، وهو ما نسميه ب" العمليات الساخنة"، أما فائدة التحويل فلا أحد يعلم عنها شيئا حيث لا رقابة، والقائم علي الاحتياطي ينفذ دوره ، كما ينفذه أقرانه أدوارهم التي جاءوا من أجلها.. من خلال شبكة الأمان التي تحدثنا عنها، وهي شبكة كل من اقترب منها تم تدميره إلا أنا بفضل الله،ومن هؤلاء طبيب قتل يوم 21 أبريل 2005 ، بسبب انه قال:"سأعطي مستندات لمحمد رأفت"، وكان يعمل في الإدارة الطبية بالبنك المركزي". ولما كان هناك بلاغ عن النقد المصدر وطباعة البنكنوت سألناه عما وراءه فقال:"المعلوم بالضرورة أن هناك قواعد لهذه الطباعة في العالم كله، وأن البنك المركزي تتبعه دار طباعة النقد، والواقع المالي يقول أنني لو احتجت طباعة مليون جنيه مثلا فهل تعتقد أني سأقوم بالطباعة فورا؟ .. بالطبع لا.. لكني سأقوم بضخ ما هو مخزن أساسا عندي بالمخازن من كافة الفئات، وبعد قياسات علمية معينة تمكنني من معرفة احتياجات السوق، سواء كانت السيولة ناقصة أو هناك فائض منها، لذا هناك إجراءات لكل حالة علي حدة، فطرح أذون الخزانة تأتي لسحب الزائد عن السوق من السيولة، وكذلك تخفيض الفائدة علي الودائع ليقوم المودعون بسحب أرصدتهم ليضخونها في السوق، أما طباعة النقد فلها أصول وقواعد منها أنني أطبع لسحب المال المستهلك. ونقف هنا عند كيفية تقدير المخزون وهو ما يستلزم تقديرات ودراسات دقيقة لكي أعلم ماذا يحتاج السوق؟، لأنني لو قلت أني محتاج ملياراً فيما السوق لا يحتاجها، تصبح هناك تكلفة غير ضرورية، بمعني أن يكون المخزون اقتصاديا، يعني أني لو احتجت ألجا للمخزون دون أن استنزفه، أو ألا أطبع إلا بعد أن أكتشف أنه غير كاف، وللأسف "طول عمرنا شغالين بطريقة بلدي". .. في عام 2002 عملت إدارة الرقابة علي البنوك في البنك المركزي تقديرات النقد المصدر، التي علي أساسها يطبع النقد، واكتشفوا أيضا أن إدارة البحوث بالبنك ذاته أيضا تقوم بعمل نفس الدراسة، إدارتان في البنك تدرسان نفس الشيئ دون أن تلتقيا،ولم ينتبه المسئول عن البنك يومها لأنهما كانتا ترسلان التقديرات في أوقات متباعدة، إلى أن رفعت الإداراتان التقدير في وقت متقارب فاكتشف الدكتور محمود أبو العيون "المحافظ وقتها" الأمر فطلب توحيد الدراسة". الأغرب كما قال محاورنا أن هناك دراسة تم عملها باعتبارها علمية فقط لمجرد ترقية واحد من المحاسيب، والدراسة موجودة حتي الآن ويعتبرونها المرجع الأساسي، رغمما بها من عيوب يستحيل معها تنفيذ توصياتها، ليبقي السؤال ألا نحتاج لدراسة أخري جديدة علمية بحق؟ حتي لا يحدث ما يحدث الآن، حيث الأمر بالمزاج نطبع كما يحلو لنا، فدار طباعة النقد غير مراقبة، ومن مفارقاتها المحزنة أن إدارتها أعلنت أنها طبعت 4 مليارات جنيه ثم أعدموا نصفها، ليكتشف الزميل السابق أشرف رضا أنهم أعدموا 38 مليارا في أربع سنوات، هذا غير السرقة التي تصل لنحو نصف مليار جنيه سنويا من طباعة النقد، هم يطبعون من غير غطاء، ومما يقال: أن جمال مبارك احتاج مره لأموال سائلة فطبعوا له نقدا، إذن طباعة النقد عشوائية وأن النقد المصدر أعلي بكثير من من المطروح، وهو ما يعني أن يكون المخزن 20 مليارا والمطروح أربعة، وهي الدراسة التي كشفها الزميل احمد آدم في دراسته عن النقد المصدر" .
قلاع الفساد تتهاوى لست نجماً سينمائياً لذلك لا أريد التقاط الصور، فلا تهتموا بي واتركوا المساحة للمستندات التي بين أيديكم، هكذا تحدث الشاذلي حين حاولنا تصويره فقد رفض الرجل الكاميرا قائلاً: أنا مجرد واحد ممن ألهمتهم ثورة يناير، ومنحتهم الجلد والبأس والمثابرة والتشبث بالحق حتى النهاية. يقول: صحيح أني كافحت وحاربت ضد فساد البنك المركزي قبل الثورة، لكني إحقاقاً للحق، حاربت يائساً ولم أكن أتخيل أني سأتمكن من تحقيق شيء، لكن بعد الثورة، ولما رأيت المعجزات التي تمكن الشباب أن يحققها، صممت على مواصلة الطريق، مؤمناً بأن قلاع الفساد ستتهاوى. مبارك له أحكام الحكم الوحيد الذي صدر ضدي في قضية من القضايا التي رفعها "أذيال العقدة" ضدي، هي قضية سب وقذف، ومن المفارقات ذات الدلالة، أنى قبل الحكم تلقيت اتصالاً هاتفياً من جمال مبارك، قال فيه بالحرف الواحد: معانا وإلا منشف دماغك؟.. فلم أرد بالسلب أو الإيجاب، وأخذت أدور حول العبارات حتى لا أعلن له صراحةً أني متشبث بموقفي، ففهم وقال: الظاهر إن دماغك أنشف من اللازم، لكن براحتك، إحنا في دولة قانون ، سساعتها فهمت أن الحكم سيصدر ضدي، وقد كان.. الآن أعتقد بأن الأمر لا يجب أن يسير كما كان. اختراق تحويلات هيئات سيادية انتقد تقرير إدارة الرقابة الداخلية بالبنك المركزي، اعتماد شبكة معلومات البنك على نظام "سويفت" لحماية معلوماته، وهذا ليس نظام تشغيل، لكنه نظام ربط، تسبب في وجود نسخة من كافة رسائل السويفت "التحويلات الخارجية" في مراكز سويفت،المختلفة في البحرين وبلجيكا، مما عرض سرية رسائل التحويلات الخارجية للخطر، لأن شركة سويفت لديها مفتاح فك تشفيرها، الأغرب أن كل البنوك استخدمت هذا النظام في تحويلات الهيئات السيادية، مما يزيد من خطورة تلك الجرائم على الأمن القومي المصري، فضلا عن إهدار المال العام متمثلا في الأعباء المالية التي حصلت عليها شركة سويفت مقابل هذا الاستخدام".
