منذ ما يقرب من عشرين عاماً ويُطرح سؤال: لماذا لا يتم تعيين محافظ سيدة فى مصر؟ وفى الحقيقة هذه القضية قُتلت بحثاً واستنفدت كل الحجج التى تُساق للتدليل على صعوبة وجود امرأة محافظاً والتى كان آخرها صعوبة الأوضاع الأمنية، وهو أمر انطبق على النساء والرجال أيضاً، حيث وصل الأمر أن عدداً ليس قليلاً من المحافظين فى الأعوام الثلاثة الماضية لم يستطيعوا دخول مكاتبهم، ولم يتهم أحد هؤلاء الرجال بعدم القدرة، أو طالب بضرورة استدعاء مخلوقات فضائية لتولى منصب المحافظ نظراً لفشل بعض الرجال، لذا فقد كانت هناك توقعات كبيرة أن يشمل تغيير المحافظين وجود سيدات محافظات، لا سيما بعد وعد الرئيس السيسى بزيادة تعيين المرأة فى المناصب التنفيذية، لكن الحركة كانت صادمة، حتى مع تعيين ثلاث سيدات نائبات محافظ، والذى اعتبره البعض خطوة للأمام، لكنى أراه إما استكمالاً لموقف متحجر من النساء أعلن عنه وزير التنمية المحلية مرات عديدة، أو تغيير اختصاصات المحافظ من إدارة موارد المحافظة إلى شيال يحمل على أكتافه طوب ورمل المحافظة، وهو الأمر الذى دفعنى لمراجعة القانون للتأكد من دور المحافظ، وتحدد المواد رقم 26-29 اختصاصات المحافظ فى التالى: يتولى المحافظ جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء. يتولى جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية. وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق. ويتولى الإشراف على المرافق القومية؛ مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة: (البريد، الأمن، السكك الحديدية..إلخ) بدائرة المحافظة، كما يتولى اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها. وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة، التى لا يمكن تنفيذها محلياً. كما تقنن المادة 28 حدود تصرف المحافظ فى أراضى المحافظة كالآتى: يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة. واذا كان القانون يؤكد على الدور الإشرافى للمحافظ، فالجوهر الأساسى لهذه الوظيفة هو الكفاءة الإدارية، وإذا كنا نعانى من عقود من سوء إدارة الموارد والخدمات فى المحافظات فكان الأولى البحث عن هذه الكفاءات، التى تتوافر بصورة كبيرة بين النساء ويمكن مراجعة كليات الإدارة فى مصر ذات الأغلبية النسائية فى هيئات التدريس وذلك للبحث عن محافظين ذوى كفاءات إدارية، بدلاً من البحث عن محافظين ذوى قدرات بدنية لأن مهام عمل المحافظ لا تتضمن حمل الطوب والأسمنت.
