نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس صالوناً، لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، وجاءت الجلسة الأولى حول ملف «الصناعة» وتتناول عدة محاور، منها أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد الوطنى، والإصلاحات التشريعية والإجرائية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع، باعتباره أحد المكونات المهمة للاقتصاد المصرى. وناقشت الجلسة الثانية ملف «الاستثمار المحلى والأجنبى» فى عدّة محاور، أبرزها تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص، والتحديات والمعوقات التى تواجه الاستثمار. نجاتي: أدعو إلى الإسراع في إصدار قانون عمل متوازن.. وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل تحدٍّ جديد وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم القوى العاملة داخل القطاع الصناعى يبلغ نحو 3٫2 مليون عامل، أى يمثل 28٫2% من إجمالى حجم العمالة المنتظمة فى مصر، وتؤثر تحديات القوى العاملة على مستوى الصناعة، مما يتسبّب فى تخفيض معدلات التنمية الاقتصادية، خاصة المتعلقة بمخرجات الصناعة. ويرى «نجاتى» أن التكلفة المالية المرتفعة مقابل الالتزام بتنفيذ الإجراءات والقرارات الحكومية المنظمة للعمل (قانون العمل الحالى، التأمينات والحماية الاجتماعية، والضرائب)، وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وعدم وجود قانون عمل متوازن، ووجود فجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، يرجع إلى أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتيسير إجراءات التخارج للشركات، حيث إن أهم المشكلات التى تواجه هذه الشركات، انتشار مظاهر عدم الرسمية، متمثلة فى ممارسات الاقتصاد غير الرسمى. وأشار إلى انخفاض مشاركة المرأة فى سوق العمل، واندثار بعض العمالة فى الصناعات الحرفية، وضعف هيكل الأجور مقابل ساعات العمل، وابتعاد قطاع كبير من شركات القطاع الخاص عن استثمار مبالغ كبيرة فى تطوير وتدريب القوى العاملة وتنمية مهارتها. وأوضح أن الإجراءات الحالية هى محاولات لتطوير منظومة التدريب الصناعى فى مصر، وبناء شراكات محلية ودولية لبناء قدرات القوى العاملة وتوفير عمالة فنية ماهرة قادرة على التعامل مع التحديات التكنولوجية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، واحتياجات قطاع الصناعة من تدريب ورفع مهارات، لتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الثورة الصناعية. وأشار إلى أن التوصيات التنفيذية تتمثّل فى تطوير منظومة التدريب الصناعى فى مصر، وبناء شراكات محلية ودولية لتدشين قدرات القوى العاملة وتوفير عمالة فنية ماهرة قادرة على التعامل مع التحديات التكنولوجية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات قطاع الصناعة من تدريب ورفع مهارات لتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الثورة الصناعية، وكذلك الاستفادة من التجربة الهندية فى التأمين على العمالة غير المنتظمة لتوفير آليات تكفل التأمين على تلك الفئات، خاصة أصحاب الورش الصغيرة، وتحفيز العمالة الحرفية باستصدار رخصة مزاولة الحرفة، مقابل حزمة من التأمين الصحى ومزايا تسويقية، والتوسّع فى إصدار وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة، التى سبق إطلاقها فى عام 2017، والتى نوه عنها فخامة الرئيس فى عيد العمال الماضى. القناوي: إعادة النظر في أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي لتقليل أعباء الإنتاج وتشجيع الاستمرار ودعم التنافسية وأوصى النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، ولجنة الصناعة بالحوار الوطنى، بالعمل على تطوير تنافسية الصناعة من خلال العمل على وزارة الصناعة والتنسيق لإعداد وإصدار استراتيجية صياغة تفصيلية واضحة تتماشى مع استراتيجية التنمية 2030. كما أوصى بمراجعة الأثر التشريعى لعدد من القوانين المهمة، والتأكد من تنفيذ قانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية، وكذلك قانون 152 لسنة 2020 الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً قانون 90 لسنة 2018 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، وكذلك قانون 7 لسنة 2019 المتعلق بهيئة تنمية الصعيد، وغيرها من القوانين المتعلقة بالصناعة. وكذلك عدد من الإجراءات اللازم تنفيذها على وجه السرعة، ومنها تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، مع الالتزام بحد أقصى زمنى لإنهاء الإجراءات، والعمل على القضاء على تعدّد الولايات على المناطق الصناعية المرخّصة وغير المرخّصة، مع العودة لنظام الشباك الواحد. ودعا «القناوى» إلى إعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية المطبّقة على المنشآت الصناعية، وتلك الموجودة فى المناطق الصناعية، مشيراً إلى أهمية تحديد المنتجات المستورَدة، من حيث كونها مدخلاً صناعياً أو مادة وسيطة أو منتجاً نهائياً، بشكل أكثر دقة، لتلافى تحصيل رسوم جمركية إضافية أو العكس، وأيضاً العمل على الدعوة لإعادة النظر فى أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى، بكل قطاع على حدة، لتقليل أعباء الإنتاج وتشجيع الاستمرار ودعم التنافسية فى بعض القطاعات الحساسة للطاقة، أو ذات التنافسية الضعيفة محلياً أو دولياً. كما دعا إلى تشديد القيود على تصدير المواد الخام، الطبيعية أو الزراعية، مع تشجيع تحويلها إلى مواد وسيطة أو نهائية، لتعميق التصنيع، وخلق قيمة مضافة تفيد الاقتصاد المصرى وتخلق فرص عمل جديدة. وأوصى بعمل برامج تقسيط طويلة الأمد، بفوائد مخفّضة، لتنفيذ اشتراطات الأمن الصناعى، مع مد فترات السماح لتركيبها، مراعاة لظروف السوق الصعبة الحالية والمتوقع استمرارها فترة قادمة. وقال المهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة الصناعة بالحوار الوطنى، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الصناعة تاريخ عبر القرون، ويجب أن نتساءل: ما الذى تحتاج إليه الصناعة.. التشريع أم التطبيق؟ ويجب أن نعلم جميعاً أنه لا مجال لنهوض الصناعة المصرية دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبى. وأشار إلى أن أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى ترجع إلى القرارات المتغيرة والمفاجئة وغير المدروسة، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض الحصيلة الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار فى البنوك الخارجية والأعباء المالية وكثرة الرسوم، مما يؤدى إلى زيادة سعر الإنتاج، مقارنة مع بعض الدول المتقدّمة اقتصادياً بسبب انخفاض المستوى التكنولوجى، وفى هذه الحالة لا توجد منافسة تصديرية. وأوصى «الباز» بالتوسّع فى تنفيذ المادة 20 من الدستور، والتزام الدولة والعمل على تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، والتوسّع فى تنفيذ المادة 23 من الدستور الخاصة بتطوير البحث العلمى. كما شدّد على إصدار قانون يمنع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى الصنع، وذلك لتوفير النقد الأجنبى، والعمل على استقرار تحرير سعر صرف الجنيه، كما أوصى بمنح كل الحائزين للدولار فرصة إيداع ما لديهم من الدولار خلال 6 أشهر بالبنوك المصرية، وفى المقابل تسهيل فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مستلزمات الإنتاج فقط، وإعفاء جميع الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج من ضريبتى القيمة المضافة، والتعريفة الجمركية.
