أكد مينا ويليم، المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، مشيراً إلى أنه عقب إطلاق المبادرة فى 29 أكتوبر خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بدأت تتلقى المشكلات والعقبات، وإجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر. وأشار «ويليم»، فى كلمته خلال جلسة لجنة الصناعة، إلى أن هناك معوقات تم رصدها من جانب المبادرة، أولها عدم توافر قاعدة بيانات موحّدة للصناعة فى مصر، وعدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فى ما يتعلق بإصدار التراخيص، وارتفاع تكاليف توصيل الناتج، مشكلة التمويل الصناعى، خصوصاً فى الشركات الناشئة، واحتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، وعدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، وضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية. وأضاف أن خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبى لمصر تستهدف توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبى، موضحاً أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبى يتطلب الكثير من الخطوات، منها توطين الصناعات، حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة المشروعات الكبرى؛ حيث أقامت المبادرة 64 مشروعاً، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكاً من 12 دولة. وأكد أن المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبه، قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه نظراً لأهمية القوى العاملة داخل القطاع الصناعى، التى تبلغ قوتها 3٫2 مليون عامل، أى 28٫2% من إجمالى حجم العمالة المنتظمة فى مصر، وتؤثر تحديات القوى العاملة المصرية على مستوى الصناعة، مما يتسبّب فى تخفيض معدلات التنمية الاقتصادية، خاصة المتعلقة بمخرجات الصناعة المصرية. وشرح «نجاتى» الوضع الراهن، حيث أشار إلى أن التكلفة المالية العالية مقابل الالتزام بتنفيذ الإجراءات والقرارات الحكومية المنظمة للعمل (قانون العمل الحالى، التأمينات والحماية الاجتماعية والضرائب)، وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وعدم وجود قانون عمل متوازن، ووجود فجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، لأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتيسير إجراءات التخارج للشركات من أهم المشكلات التى تواجه هذه الشركات، بجانب انتشار ممارسات الاقتصاد غير الرسمى. وانتقد انخفاض مشاركة المرأة فى سوق العمل، واندثار عمالة الصناعات الحرفية، وضعف هيكل الأجور مقابل ساعات العمل، وابتعاد قطاع كبير من شركات القطاع الخاص عن استثمار مبالغ كبيرة فى تطوير وتدريب القوى العاملة وتنمية مهاراتها. نواب يطالبون باستراتيجية تفصيلية للصناعة وسد الفجوة بين العرض والطلب وأوصى أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعمل على تطوير تنافسية الصناعة من خلال العمل مع وزارة الصناعة على التنسيق لإعداد وإصدار استراتيجية صياغة تفصيلية واضحة تتماشى مع استراتيجية التنمية 2030 ومراجعة الأثر التشريعى لعدد من القوانين المهمة والتأكد من تنفيذ قانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية، وقانون 152 لسنة 2020 الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون 90 لسنة 2018 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، وقانون 7 لسنة 2019 المتعلق بهيئة تنمية الصعيد. «الباز»: لا مجال للنهوض دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلي وقال المهندس أحمد الباز، عضو «التنسيقية»، أنه لا مجال لنهوض الصناعة المصرية دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبى. وأشار إلى أن أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى ترجع إلى القرارات المتغيرة والمفاجئة وغير المدروسة، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض الحصيلة الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار فى البنوك الخارجية والأعباء المالية وكثرة الرسوم مما يؤدى إلى زيادة سعر الإنتاج، بالمقارنة مع بعض الدول المتقدّمة اقتصادياً بسبب انخفاض المستوى التكنولوجى، وفى هذه الحالة لا توجد منافسة تصديرية.
