ديمترى: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة إلى 35٪ من الناتج المحلي ممثلو الأحزاب يطالبون بتشجيع المنتجات الوطنية ومواجهة البيروقراطية « المؤتمر» يطالب بوزارة للصناعات الصغيرة اتفق المشاركون فى لجنة الصناعة بالحوار الوطنى على ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تسهم فى إحداث نهضة صناعية ومواجهة كافة التحديات بقطاعات الصناعة المختلفة، بجانب تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية. وقدم المشاركون فى جلسة بعنوان «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري.. تحديات القوى العاملة المصرية»، العديد من المقترحات حول إمكانية مواجهة أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة على المديين القصيروالمتوسط: «الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة»، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية. فى البداية قال د. بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الصناعة تهم كل مواطن فى مصر، ومن ثم شمولها ضمن مناقشات الحوار الوطنى خطوة مهمة خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها تعد ب 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بطموحاتنا التى تستهدف أن تكون نسبة 33% حيث إن هذه النسبة هى الطبيعية التى تكون متماشية مع عدد السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك فى جلسة الصناعة بالحوار الوطنى فى ضوء مناقشات المحور الاقتصادى، مؤكدًا على أن اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع المصرى. وتقدم مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوة الحوار الوطنى والجهد الذى بُذل من مجلس الأمناء للحوار على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من أجل أن نكون أمام هذا المشهد الذى يشارك فيه الجميع من رؤية متكاملة يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد الدكتور بهاء ديمترى أن جلسات لجنة الصناعة تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم فى وصول نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى القومى بنسبة 35 بالمائة. وأشار ديمترى إلى أن لجنة الصناعة حظيت بزخم كبير فى الشارع المصري، نظرا لأن الصناعة تهم كافة المواطنين. وقال إن لجنة الصناعة تناقش أسباب تراجع الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن الصناعة ساهمت وفق أحدث التقديرات، ب 16 فى المائة فقط فى الناتج القومى الاجمالى وهى مساهمة ضئيلة وفق النسب المسجلة فى تجارب الدول المشابهة، التى تصل فيها النسبة ل30 بالمائة. وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات صناعية واقتصادية هائلة ، موضحا أن الهدف هو الخروج بتوصيات من شأنها دفع الصناعة المصرية الى الأمام، مشيرا إلى ان الجلسة تضم كبار المتخصصين والخبراء، وأنهم يشكلون مجموعة عمل تهدف إلى الخروج بخطة تنفيذية من خلال توصيات مقترحات عملية قابلة للتنفيذ. كوريا الجنوبية كما شدد مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الدكتور أحمد جلال على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير ، مشيرا إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور هو ما هى آليات وخطوات النهوض بالصناعة وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات الرنانة. واشار إلى ان مصر وكوريا الجنوبية بدأتا تطوير الصناعة فى وقت واحد وفى ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكن متماثلة ما يطرح تساؤلا حول ما هو الخطأ الذى وقعت فيه الصناعة المصرية، وكيفية حلها. وأكد ان الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع فى إطار رؤية استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة. ومن جانبه.. أكد مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبى أن الصناعة فى مصر تواجه تحديات وقتية من بينها توافر المواد الخام، ومطالب منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطيه وتوفر الأراضى الصناعية. وشدد شلبى على ضرورة تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوي. تراجع الصناعة ومن جانبه أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الدكتور جودة عبد الخالق أنه من الضرورى أن يكون لمصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الاجراءات المحددة تشمل الاهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويرها. وتساءل عبد الخالق عن أسباب تراجع الصناعة؟، مشيرا إلى أن طلعت حرب فى القرن الماضى فعل ما لم تتمكن حكومات أن تفعله فى عقود سابقة وهى تجربة يجب النظر اليها، مؤكدا ضرورة الخروج بتوصيات تتعلق بهذه السياسية. وأوضح ان هذه ليست مسئولية الحكومة وحدها بل معها أصحاب الاعمال والعمال والمجتمع المدنى والأحزاب، مشيرا الى ان المحددات التى يجب التعامل على أساسها مع قضية الصناعة هى ما نص عليه الدستور حول الصناعة، ورؤية مصر 2030، والاتفاقات التجارية الإقليمية التى مصر طرف فيها. كما ثمَّن الدكتور نادر رياض الخبير فى المجال الصناعي، ما تم انجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أهمية ان تتمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشرى والمادى على حد سواء، مضيفا أن رأس المال المادى يتكامل مع رأس المال البشري. هذا واقترح محمد خليل ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى التوسع فى الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام او الوسيطة التى تحتاجها الصناعة المحلية. وأكد ضرورة مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية فى صنع القرار ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقي، ومراجعة الثغرات واتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها إلى جانب انشاء روابط للعمالة فى كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير. القيمة المضافة وفى ذات السياق قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين إن قطاع التعدين فى مصر يواجه تحديات عديدة. واقترح تفعيل نصوص قانون التعدين، وإعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وإدراج نشاط التعدين فى قائمة النشاطات التى ستتخارج منها الدولة. وأكد أن مصر لديها مميزات تعدينية كبيرة ولديها خبرات وقاعدة بيانات شاملة فى قطاع التعدين، مشيرا إلى ضرورة التوقيع على الاتفاقيات المتفق عليها منذ سنوات وبدء العمل بها. وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعى بشكل حقيقى وسريع . وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لابد أن نأخذ فى الاعتبار ماهى حدود الصناعة ؟، مشيراً الى أن هناك 17 وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتنسيق بين كل هذه القطاعات . وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة «أسباب تراجع مساهمه الصناعة فى الاقتصاد المصري»..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل ، وعلينا أن نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات. مؤكدا أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير فى حل المشاكل ، وتابع: ما أسهل وأبسط وضع السياسات التى تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل تنفيذ هذه السياسات والتى ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد . وتساءل ماهى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها فى الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقى الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة الى التطبيق والتنفيذ . وشدد المهندس محمد عبد الكريم قائلا: إذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسئوليات فلن نصل للأهداف التى نسعى إليها . كما تساءل ماهى مؤهلات القوى العاملة فى السوق المصرى .. وهل التعليم المصرى يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، مضيفا أنه ينقصنا بعض العوامل التنظيمية فى هذا الشأن. وقال إن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص وأراضى أو منح رخص صناعية فقط، بل نعمل على تنمية الصناعة بشكل حقيقي، ونجحنا فى حل ما يقرب من 94٪ من المشاكل فى هذا الشأن . وتابع أن هيئة التنمية الصناعية نجحت فى تقليل مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وان المناطق الصناعية متوافرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى . العملة الصعبة واقترح النائب محمد الجارحى ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ممثلا عن رجال الأعمال، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الاخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الاراضى التابعة لها. وأكد الجارحى أن الصناعة هى المحرك الرئيسى للتنمية موضحا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات. وأشار الجارحى إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الاراضي، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الانفاق الحكومى خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية. وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر ، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها. كما طالب بضرورة تبنى سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلى محل المنتج المستورد، هذا بالإضافة الى ايجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنيه المصرى مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 لسنة 2020. وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر. الرأسمالية الوطنية وتقدم حزب «الجيل الديمقراطي» بمقترح خاص لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية، حيث تضمن مقترح الحزب، عرضا لأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري، وآليات المعالجة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيزالصناعة فى مصر. وقدم المقترح نيابة عن الحزب عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي. وقال رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، إن الهدف من المقترح هو هدف قومي، لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التى تقوم على إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصرى والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب. وأضاف رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، أنه من الأهمية بمكان، تعزيز قدرة المستثمر المصرى وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة فى الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات. وأكد فتوح، قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الحلم وتلك الرؤية، مشيرا إلى أن المجتمع الصناعى يثق تمام الثقة فى قدراته وإمكانياته وطاقاته، وتنوع الاقتصاد المصري، مشيرا إلى وحدة المصنعين خلف القيادة السياسية الرشيدة، ومساندتها فى تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو، تستكمل ما تم تنفيذه من إنجازات عظيمة ومشروعات تنموية عملاقة فى البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشروعات التحول الرقمي، إضافة إلى التجارة الإلكترونية. وحول سياسات تحفيز الصناعة، قال رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، إنه يجب فورا إطلاق مشروع قومى لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية فى مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، التى تمثل أساس صناعة «البوليمرز» والتى يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة، الأمر الذى من شأنه توفير خامات التصنيع محلياً، وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلي، وبالتالى زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات. وأضاف، أنه لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، والنهوض بمستوى الصناعة الوطنية، يجب وضع قائمة للصناعات والسلع التى تحتاجها مصر، ولا تُصنع محليا، من واقع قائمة الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة، وبالتالى إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، وتقليل فاتورة الاستيراد. تخفيف القيود كما تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية، حيث تضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، ما يلى: 1. إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقا للواقع الحقيقى واستغلال الأراضى المخصصه للصناعة وتقييم ماهو مستغل منها بالإنتاج، مع حتمية ربط إعادة الترخيص بالإنتاج الفعلى المناسب لماهو مخصص من أراض. 2. تفعيل قانون هيئة الاستثمار والخاص بالتراخيص والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول على تراخيص. 3. تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام والتزام البنك المركزى باتخاذ ما يلزم نحو توفير نقد أجنبى مرتبط بالإنتاج الفعلي. 4. تخفيف القيود الخاصة بالتصدير واتخاذ إجراءات حماية المنتج المحلى من المنافسة مما يسهم بانخفاض الواردات. 5. تخفيف الأعباء الحكومية على كاهل المؤسسات الصناعية مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية. 6. حل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعاية الدولة لهم. 7. خلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار. 8.اتخاذ الاجراءات التشريعية لحماية رجال الأعمال. 9.الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات. 10 تشجيع الاستثمار المحلى وربط التعليم الفنى بالصناعة والتدريب. الصناعات الصغيرة قال هشام كمال ممثل حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصناعة بالحزب، أنه رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل 80٪ من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها، موضحاً أن أى وزير أو مسئول يتولى المسئولية يقوم بالتركيز الصناعات الكبرى فقط والتى لا تمثل سوى 20٪ من المساهمة فى الاقتصاد. وطالب هشام كمال بوزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحاً أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الولاية على الصناعة والتى تصل إلى 17 جهة موضحا أن الجهات تتناحر على المستثمرين. وطالب بتقنين إجراءات الرقابة على المصانع، كما طالب بإعادة النظر فى قيمة تسعير الأراضى الصناعية، مشدداً على أن الإجراءات التى تطبق على الارض والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين الحاليين هى من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب. وشدد على أهمية تفعيل الحوافز التى نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التى يتم فرضها على الصناعات الصغيرة. معوقات الإنتاج أكد النائب د.هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أهمية أن تعمل الحكومة والقوى السياسية على استغلال الحوار من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى لا يشهد أى مساهمة حقيقية من الصناعة بالاقتصاد الوطنى. وأشار إلى أنه رغم الإرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إلا أن الحكومة لم تقدم شيئا من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، ولا نزال أمام إشكاليات للقطاع يدركها الجميع على أرض الواقع حيث إن المواطن لم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى الآن وبالتالى هذه الأوضاع تحتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى. وأوضح عضو مجلس النواب أن معوقات الإنتاج الصناعى تحتاج لمواجهة حقيقية وألا نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ مثلما يتم فى كثير من المناقشات فى مؤتمرات سابقة، مشيرا إلى أن التوصيات لابد أن تشمل التوافق على أسلوب علمى جديد وأيضا التوافق على آليات مواجهة ارتفاع الطاقة للصناعة فى مصر، وأيضا معالجة سوء إدارة العملة التى تجعل المستثمر يهرب من التعامل مع أهمية التوافق على آليات تعميق وجود البحث العلمى والربط بين العلم والصناعة والسعى نحو تعميق حقيقى للصناعة المحلية. كما استعرض محمد إيهاب، رئيس مجلس إدارة شركة انطلاق، تأثير الشركات الناشئة على الاقتصاد المصري، بتوفير تمويل وفرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة تواجه تحديات من بينها ضرورة وجود قنوات التواصل المستدامة والواضحة بين الشركات الناشئة والحكومة. وطالب بإنشاء هيئة موحدة للتعامل مع مشكلات ومقترحات الشركات الناشئة، بجانب أهمية توافر البيانات والاحصائيات الدالة على حجم السوق والتراخيص المطلوبة والجهات القادرة على توفير تمويل. وشدد على أهمية تطوير الإطار التشريعى المنظم للشركات الناشئة، والاستثمار الأجنبى فى الشركات الناشئة، بخلق مجال تشريعى داعم للشركات الناشئة وزيادة الأعمال. وقال المهندس ادهم ابو النصر رئيس مجلس ادارة شركة مصنعة فى مصر، توجد شركات تذهب الى السعودية. وأوضح أن مبادرة «ابدأ»، مهمة جدا وجاءت فى وقتها، حيث إنها ظهرت فى توقيت مهم. وأكد أن الفترة الاخيرة الطفرة الصناعية حدث فيها الكثير من المشاكل، مشيرا الى أن كل خطوة فى هذا المجال هل تحتاج لمبادرة وتدخل من الرئيس، موضحا أن النظام الخاص بشركته يقال له انه ليس موجودا فى نظام الاكواد خلال دخوله فى استثمارات خارجية. وأفاد أنه كمهندس مصرى ينقل خبرات عديدة اكتسبوها من الاستثمار فى الخارج الى مصر، موضحا أن الدولة يوجد أمامها تحديات يجب ان تواجهها وتيسرها، وكذلك يجب أن يكون لدى المستثمر جانب الانتماء أقوى. الفجوة الاستيرادية أكد مينا ويليم، المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، مشيرا الى انه عقب اطلاق المبادرة فى 29 اكتوبر بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بدأت فى تلقى المشكلات والعقبات، بالاضافة الى اجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر. واشار خلال كلمته، الى ان هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة اولها عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة فى مصر، وعدم وجود حد اقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وارتفاع تكاليف توصيل الناتج، ومشكلة التمويل الصناعى وخصوصا فى الشركات الناشئة، واحتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، وعدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالاضافة الى ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية. وأشار المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، خلال كلمته فى الجلسة الاولى بلجنة الصناعة بالحوار الوطنى الى خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبى لمصر وتوفيره، إذ تستهدف جهود المبادرة توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي، موضحا أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبى يتيسر بالعديد من الخطوات منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة المشروعات الصناعية الكبرى؛ حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة. وأكد ان المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة. إقرأ أيضاً|نائب التنسيقية: النظام الانتخابى الأفضل هو 50% قائمة مطلقة والنصف الاخر فردى
