دفع المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين "عيد دحروج وسامي أمين"، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان ببطلان تحقيقات النيابة العامة. وأشار المحامي إلى أن البلاغات بدأت في 22 مايو 2013 ببلاغ من المحامي سمير صبري، أعقبه في 22 يونيو ببلاغ آخر، وفي 25 يونيو بعد حكم محكمة الإسماعيلية قدم بلاغ آخر. وأضاف "الحلو"، في مرافعته، أنه في يوم 7 يوليو 2013 بدأت نيابة أمن الدولة العليا إجراء تحقيقاتها، وفي 9 يوليو قامت بضم البلاغات جميعًا والتي بلغت 12 بلاغًا، وفي 11 يوليو استلمت حكم محكمة الإسماعيلية وخاطبت مدير إدارة المخابرات والاستطلاعات التحريات بشأن ما تضمنه حكم الإسماعيلية، وكذلك مخاطبة وزير الداخلية، مؤكدًا بطلان مباشرة التحقيقات من النيابة العامة لاختصاص قاضي التحقيق دون غيره، وأن هدف النيابة العامة هو تفصيل قضايا بمقاسات كبيرة للمتهمين ودفع ببطلان إحالة المتهمين للمحاكمة.