قال إبراهيم مصطفى، المنسق العام لمشروعات المؤتمر الاقتصادى، إنه من المتوقع حضور ما يقرب من 2500 شخصية ممثلة عن رؤساء الدول وهيئات استثمارية ومنظمات اقتصادية للمؤتمر، موضحاً أن مصر تستهدف حضور دول «البرازيل وألمانيا وفرنسا وأمريكا»، بالإضافة لدول الخليج، وأوضح «إبراهيم» ل«الوطن»، أن قطاعات البترول والعقارات والنقل، هى الأكثر وفرة فى الفرص الاستثمارية خلال الفترة الحالية وسيتم التركيز عليها خلال جلسات المؤتمر، لافتاً إلى أن الاعتبارات السياسية تمنع حضور كل من قطروتركيا. ■ المؤتمر كان فكرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لمساعدة مصر اقتصادياً.. وكان هناك وقتها خلاف حول تسميته ب«مؤتمر المانحين»، لماذا تم تغييره باسم مؤتمر دعم مصر؟ - الهدف الأساسى من المؤتمر هو النهوض بالاقتصاد المصرى، بعد 3 سنوات عجاف، والمؤتمر يرتكز على الجانب الاستثمارى بشكل كبير، خاصة أن مصر نجحت فى إجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الدستور بشكل ناجح، ويتبقى لنا استحقاق الانتخابات البرلمانية، مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ونستهدف عرض خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية لمدة 5 سنوات مقبلة. ■ وماذا عن نسبة مشروعات القطاع الخاص فى مؤتمر شرم الشيخ؟ - وهناك مشروعات تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بها وتقترب قيمتها من مليار دولار، وتلك المشروعات تنقسم إلى «مشروعات جديدة واستحواذات مالية أو اكتتاب عام»، وتلك المشروعات موجهة بالأساس إلى المستثمرين. ■ وهل تلك الاستحواذات المالية تصنف كمشروع جديد؟ - لا، تسمى كصفقات، فمعظمها يكون شراء لأسهم فى شركات معينة، والمشروع الجديد هو الذى يطرح لأول مرة. ■ وماذا عن عدد المشروعات الحكومية المقرر طرحها فى المؤتمر؟ - تم تقسيم المشروعات إلى عدة مجموعات، الأولى كانت تضم 24 مشروعاً وتم إرسالها للبنوك الاستثمارية لإعداد الدراسات، والمجموعة الثانية تضم 18 مشروعاً وجار دراستها، ولم يتم معرفة العدد النهائى الذى سيتم إرساله لمؤتمر شرم الشيخ حتى الآن. ■ وماذا عن توقيت إعلان العدد النهائى للمشروعات؟ - فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل سيتم الإعلان عن العدد وفقاً لما سيتم إرساله من البنوك الاستثمارية. ■ وما أكثر وزارة تتوافر بها فرص استثمارية؟ - قطاعات البترول والعقارات والنقل، والتطوير الحضرى والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن قطاع البتروكيماويات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الطاقة فيما يتعلق بالكهرباء، وقطاع السياحة وأخيراً قطاع المرافق، وهناك قطاعان ما زالا تحت التقييم هما «التعدين، والصناعات الصغيرة والمتوسطة». ■ للمرة الأولى تتم الاستعانة بالبنوك الاستثمارية فى إجراء دراسات جدوى لمشروعات فى مؤتمر اقتصادى.. من صاحب تلك الفكرة؟ - الأمر كله يعود لوزير الاستثمار أشرف سالمان؛ لأن الاستعانة بالبنوك الاستثمارية جاء بمبادرة من الوزير، خاصة أن هذه البنوك تعمل من خلال أساليب احترافية من أجل تحقيق النجاح، ولديها قاعدة بيانات كبيرة وعلاقات مع المستثمرين. ■ هل أعلنت وزارة الاستثمار بشكل نهائى إغلاق باب تلقى المشروعات الحكومية من الوزارات؟ - الفرصة الأخيرة أمام الوزارات لإرسال المشروعات ستكون بحلول الأسبوع الأول من فبراير. ■ وماذا عن جدول العمل عقب تسلم المشروعات الحكومية بشكل نهائى؟ - ستقوم البنوك الاستثمارية بعرض التصور النهائى للمشروعات، على أن تصل فى النهاية لما يسمى ب«المذكرة المعلوماتية الشارحة» التى سيحدد بناء عليها المستثمر قراره النهائى فى الحصول على المشروع من عدمه. ■ وماذا عن العائد الذى سيحصل عليه البنك الاستثمارى جراء عمله كمسوق للحكومة؟ - هناك ما يسمى ب«عمولة نجاح»، حال نجاح البنك الاستثمارى فى إتمام الاتفاق بين الجهة الاستثمارية والحكومة حول مشروعات معينة، وجار تحديد قيمة تلك النسبة فى الوقت الحالى من جهة الحكومة، والحقيقة أن هناك دوراً وطنياً لتلك البنوك التى ترغب فى العبور بمصر إلى بر الأمان من الناحية الاقتصادية، وأشعر أن هناك استجابة سريعة من البنوك الاستثمارية لما نطلبه منهم. ■ وما الجهة التى ستقوم بدفع «عمولة النجاح»؟ - لم يحدد حتى الآن تلك الجهة، وجارٍ دراسة الموضوع برمته. ■ وماذا عن العدد النهائى للدعوات التى تم إرسالها للدول؟ - عدد الدعوات وصل إلى 117 دعوة تتنوع ما بين رؤساء دول ومسئولى حكومات. ■ وماذا عن موقف تركياوقطر من حضور المؤتمر؟ - تم الأخذ فى آلية توجيه الدعوات بما يسمى ب«الاعتبارات السياسية». ■ وما أبرز الدول التى تركز عليها مصر بشأن حضورها فى المؤتمر الاقتصادى؟ - هناك دول مثل البرازيل والهند وروسيا والصين، بالإضافة لمجموعة «الجى 7» وهى كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، والولايات المتحدةالأمريكية، فضلاً عن دول الخليج، وهناك أيضاً بعض الدول الأفريقية. ■ هل قدمت الحكومة الدعوة إلى المؤسسات والصناديق المالية لحضور المؤتمر؟ - وجهنا الدعوة بالفعل إلى صندوق النقد الدولى والبنك الاستثمارى الأوروبى، والبنك الدولى، والبنك الأوروبى للتعمير والبناء، فضلاً عن دعوة صناديق الاستثمار العالمية. ■ وماذا عن العدد النهائى المقدر حضوره المؤتمر؟ - العدد يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 جهة ودولة وهيئة متوقع حضورها. ■ ومن الذى سيقوم بعرض المشروعات الحكومية خلال المؤتمر؟ - تم الاتفاق على تقسيم عرض المشروعات على يومين من ضمن 3 أيام، سيقوم الوزير المختص بكل قطاع بعرض المشروعات، يليه بعدها شرح مفصل من البنوك الاستثمارية حول فرص الاستثمارات فى القطاع بشكل عام سواء من حيث المشروعات الحكومية أو المشروعات الخاصة. ■ وماذا عن مصادر تمويل المشروعات الحكومية خلال المؤتمر؟ - التمويل يتنوع ما بين صناديق استثمارية وقروض من البنوك، فضلاً عن تمويل قد يأتى من بعض المؤسسات المالية، وطريقة التمويل يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التى تتم بين البنك الاستثمارى والجهة المستثمرة، وبشكل عام فإن آلية التمويل تختلف من مشروع إلى آخر، فربما نجد بعض المؤسسات المالية الدولية تشارك فى تمويل بعض المشروعات ب«قرض» ذات فائدة قليلة. ■ هل سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤتمر بإلقائه الكلمة الافتتاحية؟ - بالفعل، على أن يتم عرض الخطة الاقتصادية والاجتماعية من خلال كلمة الرئيس، وهى رسالة جيدة أن يعرض للعالم مستقبل مصر بعد الانتهاء من استحقاقى الرئاسة والدستور، والشروع رسمياً فى استحقاق الانتخابات البرلمانية.
