أكد عدد من رؤساء البنوك والقيادات المصرفية أن الجهاز المصرفى أنقذ الحكومة من الانهيار خلال الفترة الماضية وأن البنوك من خلال تغطيتها لأدوات الدين التى طرحتها الحكومة فى أعقاب ثورة 25 يناير وحتى الآن استطاعت أن تعوض خروج الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة،ومن ثم استطاع الجهاز المصرفى تدعيم قدرة الحكومة على دفع أجور الموظفين والوفاء بكافة المتطلبات. وأضاف المصرفيون أن حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها البلاد جعلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين يرغبون فى دخول السوق المصرى يرجئون تنفيذ ذلك لحين عودة الهدوء وأكدوا أن ثمة أموراً لابد من مراعاتها حتى تعود معدلات الاستثمار الأجنبى لسابق عهدها وعلى رأسها إجراء تعديلات تشريعية تضمن حقوق المستثمرين. ومن جانبه أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، خلال حفل مجلة المصرفى لتوزيع جوائزها السنوية للتميز المالى والسياسات النقدية، أن إدارات البنوك تبحث عن المشروعات الجادة التى يمكن تمويلها، وأنه لا يمكن الحديث عن تنشيط الإقراض دون النظر إلى المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل حفاظاً على أموال المودعين فى الفترة الراهنة ،متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة دخول استثمارات جديدة للبلاد وعودة النشاط بقوة لعمليات ائتمان الشركات. وأضاف نجم أن هناك قفزة كبيرة حدثت فى الودائع بقيمة 300 مليار جنيه وذلك منذ نهاية مارس وحتى الآن ،موضحًا أن البنوك تستطيع من خلال هذه الايداعات أن تنشط عمليات الاقراض بالشكل المناسب عند استقرار الأوضاع. وأوضح أن تراجع معدلات التوظيف لا يعنى أن البنوك لا ترغب فى الإقراض بل على العكس هناك رغبة قوية لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية خاصة فى ظل تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية حالياً. ومن جانبه أشار فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إلى أن تمويل البنوك لأدوات الدين الحكومية أنقذ الاقتصاد خاصة فى ظل خروج الأجانب من السوق المحلية. وتساءل السباعى، عن كيفية تمويل العجز الحكومي، إذا تراجعت البنوك المصرية عن هذا الدور، رافضاً الاتهامات المكررة للقطاع المصرفى بتفضيله الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية عن منح القروض ،وأشار إلى أن قوة القطاع المصرفى مثلت الداعم الأكبر للاقتصاد المحلى. ولفت «السباعى» إلى أن تراجع معدلات توظيف القروض للودائع بالقطاع المصرفى المصرى يعد أمراً طبيعياً فى ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصادى ومرحلة الكساد التى يمر بها الاقتصاد. وأبدى رئيس بنك التعمير والإسكان تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المحلى الفترة المقبلة، متوقعاً تحقيق معدلات نمو سريعة خاصة أن البنية التحتية للاقتصاد مستعدة للانطلاق والبنوك لديها القدرة على تمويل المشروعات. وشدد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة،على أهمية رفع تنافسية البيئة الاستثمارية لدى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن مصر تنافس عدداً من الأسواق الناشئة الأخرى، موضحاً أن تحقيق ذلك يتم من خلال عاملين مهمين، يتمثل الأول فى الاهتمام بتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هناك فجوة فى الاتصال بين البنوك وأصحاب تلك المشروعات، والتى تتضح فى عدم وجود ميزانيات وبيانات مالية موثقة لعدد كبير منهم، الأمر الذى يحد من قدرة البنوك على منح التمويل لتلك المشروعات. وأشار إلى أن البنك المركزى ساهم فى بناء قدرات أصحاب هذه المشروعات من خلال دعمهم بالجانب الفنى وتقديم التدريب لهم عبر ذراعه العاملة فى هذا المجال وهو المعهد المصرفى. فيما يتضح العامل الآخر فى أهمية قيام الحكومة بإعداد قائمة بمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكداً ضرورة أن تسعى الدولة لإعادة النظر فى بعض التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبى، حتى تكون قادرة على حماية أموال المستثمر الجاد. وأضاف أن وجود جهة حكومية تشرف على المشكلات الناتجة عن العمال والتى تتسبب فى توقف العمل وإغلاق المصانع، بما يوفر قدرا من الانضباط لسوق العمل ويطمئن المستثمر على سير أعماله فى مصر، فضلاً عن البحث فى مشكلات العمال ومحاولة علاجها وتحقيق المصلحة المشتركة للعمال وصاحب العمل. وأكدت هلا صقر، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس المعاملات التجارية البنكية فى بنك HSBC مصر، أن هناك رغبة لدى عدد كبير من المستثمرين الخارجيين الذين يتعاملون مع البنك على مستوى العالم، فى اقتحام السوق المصرى فى الفترة المقبلة، لافتةً إلى أنهم فى حالة ترقب لحين تحسن الحالة الأمنية فى مصر. وأكدت أهمية تعديل البيئة الاستثمارية، بحيث تكون جاذبة للمستثمر الأجنبى، مشيرة إلى أن انتشار البنك فى دول مختلفة مكنه من التعرف على احتياجات المستثمر الأجنبى للتواجد فى السوق المصري. وأوضحت أن هناك فرصة للنمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة لمصر، خاصةً أنها تعد واحدة من ضمن ال 20 دولة التى يستهدف البنك تحقيق نجاحات بها. ومن جانبه قال باسل رحمى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو «إن مصرفه يستهدف زيادة قروض التجزئة بمليار جنيه فى عام 2014». وأوضح أن البنك حقق نمواً فى حجم القروض الصغيرة بنسبة 68% فى العام الماضى، وذلك من خلال تدشين عدد من المنتجات منها للأطباء، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير التدريب اللازم لهم لتوعيتهم بكيفية تقديم القوائم المالية بشكل مناسب لمتطلبات البنوك. وأشار إلى أن البنك يهتم بتوفير التمويل لهذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى، مشيراً إلى انه سعى خلال الفترة الماضية لربط عمل الشركات الصغيرة بنظيرتها الكبيرة Corporate، وذلك لخلق سوق ملائم لنمو المشروعات الصغيرة فى المرحلة المقبلة.
