"مااشبه اليوم بالبارحة" .. هو المنطق المفسر لما نراه حاليا من علاقة يبدو انها ستدوم طويلا بين بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المصرية والحكومة الحالية والتى ستبنى فى الاساس على "المصلحة" اولا واخيرا وهدفها جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتحسين صورة الحكومة لدى الشعب ومحو "سمعة سيئة " التصقت ببنوك الاستثمار لعملها تحت عباءة النظام السابق وتنفيذها العديد من الصفقات التى شابها الفساد كصفقة البنك الوطني المصري المتهم فيها ابرز مسئولي بنوك الاستثمار ونجلي الرئيس المخلوع حسنى مبارك . واستغلت البنوك الاستثمارية بحنكة وخبرة القائمين عليها التوجه الاقتصادي لحكومة قنديل وبدأت تخطو نحو الاتجاه الصحيح مستغلة توجه الحكومة الجديدة لجذب استثمارات جديدة بمساندة الكبار الذين لديهم الخبرة الكافية للترويج عن الاستثمارات المصرية ولم تجد الحكومة أفضل من البنوك الاستثمارية لشرح توجهاتها وسياستها الجديدة مع المستثمرين لاقناعهم بالعودة للاستثمار في مصر مرة أخرى مسئولي البنوك أكدوا أن تواصلهم مع الحكومات هو وضع طبيعى فأعمالهم تتعلق اساسا بعملية جذب الاستثمار والمستثمرين لدعم الاقتصاد المصري مشيرين الى ان العلاقة مع الحكومة الحالية ستدوم طويلا لتوحد الاهداف التى يسعى اليها الطرفين ...الاانه فى المقابل يفسر البعض ان العلاقة الحالية بين الطرفين لن تدوم طويلا فى ظل التوجهات المعلنه من الحكومة الحالية والتى تسعى بشكل او بأخر الى تنمية المؤسسات المالية الاسلامية والخاصة بتوفير الادوات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة ، منى ذوالفقار،رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس قالت إن العلاقة بين بنوك الاستثمار والجهات الحكومية علاقة وثيقة لا يمكن انفصال احدهما عن الآخر فطبيعة عمل بنوك الاستثمار تستلزم العديد من المشاورات المتواصلة مع الجهات الحكومية لبدء إدارة وتنفيذ مزيد من الاستثمارات الكبيرة بالسوق المصرية ، مشيرة إلى أن رؤية الحكومة وخططها المستقبلية في كل المجالات ضرورية لبناء ملامح خطط البنوك وفقاً لها وللقوانين التي تطبق على السوق . وأكدت أن هيرمس تحرص على التواصل مع الحكومة الجديدة وسياستها الحالية لرسم ملامح خطط واستراتيجية المجموعة وأن هيرمس ستواصل عملياتها الاستثمارية في الفترات المقبلة عبر خدماتها العديدة وأنشطتها المقدمة للمتعاملين . وعلى صعيد انطلاق بنك استثمار اسلامي ، اشار إلي صعوبة الحكم على مثل تلك التجربة ومدى النجاح المتوقع لها ، حيث ان طبيعة عمل تلك البنوك لا يجب ان تعتمد على مخاطبة شريحة محددة بل مخاطبة كافة السبل . نظام عالمي ومن ناحيته يرى علاء سبع،رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ، أن العلاقات والمشاورات التي تتم بين بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية من جهة وبين الحكومة من جهة اخرى تتم في كل سوق مالية عالمية . وأوضح ان الحكومة تمثل الجهة الراعية والضامنة لجميع الاستثمارات المنفذة على أرضها سواء من خلال مؤسسات مالية داخلية أو خارجية ، فالخطوط العريضة بين تلك الشريحة من المؤسسات والحكومة المصرية بدأت تتضح بقوة بعد الانتهاء من تشكيلها وبدء معالجتها للتحديات التي تواجه منظومة الاقتصاد . أشار إلى أن سياسة الحكومة هي المحدد الرئيسي لأنشطة وسياسات المؤسسات المالية، وفقاً للاليات والأدوات المالية التي تقوم بتوفيرها بالسوق،ومن المتوقع أن يتزايد عدد الصناديق الإسلامية بالسوق في حالة تفعيل الصكوك كأدوات مالية إسلامية . وأضاف سبع أن الحكومة تقوم بدعم النشاط الاقتصادى دون التركيز على فئة أو قطاع دون الآخر للعمل على تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ، فسياسات الحكومة الحالية لا توجه الأطراف الاقتصادية نحو تطبيق أنظمة معينة ولكنها تركز فى المقام الأول على تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتنمية الاقتصاد وفقا لآليات السوق الحر ومتطلبات المستثمرين والمستهلكين ، لذلك مثلت عامل اساسي وراء بدء ظهور بعض المؤسسات الاسلامية بالسوق والتي ستعتمد بصورة اساسية على استثمار كافة الاجراءات التي ستنتهجها الحكومة نحو تنشيط بعض الادوات المالية المتوافقة مع الشريعة . دعم حكومي : وأوضح سبع أن الحكومة تدعم بنوك الاستثمار بطريقة غير مباشرة بخططها الرامية إلى تدعيم منظومة سوق الأوراق المالية والتعاون مع إدارات البورصة والهيئة لإصدار قوانين تساهم في طرح آليات مالية جديدة،تستطيع من خلالها بنوك الاستثمار اصدار المزيد من الصناديق النقدية وايضا تنشيط صناديق الاستثمار في الأسهم عن طريق تنمية سوق الأوراق المالية،مع إجراء إصلاحات قانونية وهيكلية للاقتصاد القومى لجذب المستثمرين،فاستقرار الوضع الامني والسياسي هو الداعم الاول لكل أطراف المنظومة الاقتصادية . ومن ناحيته يرى قال محمد تيمور،رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن طبيعة عمل بنوك الاستثمار تتطلب استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية بالسوق ، فعدم الاستقرار يضعف مهام عمل تلك الشريحة من المؤسسات ، لذلك لابد من التواصل مع الجهات الحكومية بصفة مستمرة للتعرف على خططها الاستثمارية لتنمية منظومة الاقتصاد الكلية إضافة إلي طبيعة القوانين التي تتواجد بالسوق وتعمل في إطارها تلك المؤسسات . وأكد أن الحكومة الحالية بدأت تعمل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، لزيادة فعالية نشاط بنوك الاستثمار والقدرة على جذب شرائح جديدة للسوق المصرية . طمأنة المستثمرين : وفي نفس السياق، قال شريف سامى،العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات ، ان مشاركة رئيس الوزراء ووزير الاستثمار في فعاليات مؤتمرات شركات بنوك الاستثمار يعد اشارة قوية للدور الكبير الذى تلعبه المؤسسات داخل الاقتصاد القومى رغم إنتمائها للقطاع الخاص، وتلك المؤتمرات كانت مبادرة قوية من بنوك الاستثمار للترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخل الاقتصاد القومي ، ومن ثم فحضور الحكومة ضروري لطمأنة المستثمر الاجنبى وحثه على ضخ مزيد من الاستثمارات . وأوضح أن بنوك الاستثمار ليست فى حاجة لدعم مباشر من الحكومة ، فالاقتصاد القومى هو الذى يتطلب المزيد من الاستثمارات التى تجذبها بنوك الاستثمار،ويأتى دور الحكومة في تهيئة المناخ الاستثمارى لاستقبال رؤوس الأموال من الداخل او الخارج، و حرصها الشديد على عمل بنوك الاستثمار فى ظروف أكثر استقرارا ووضوحا وشفافية . واكد أن السياسات الاستثمارية لبنوك الاستثمار لن تتغير بتغير الحكومات المتعاقبة مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها لانها تعمل وفقا لمتطلبات السوق واحتياجات مجتمع الاعمال ؛ والزيادة فى الطلب على أدوات الاستثمار الاسلامي هو ما دفعها لتدشين تلك الادوات بعيدا عن توجهات وانتماءات الحكومة الحالية فهذه الادوات تواجدت قبل تولي الاسلاميين الحكم بأعوام . وقال كريم خضر رئيس قسم البحوث بشركة سي اي كابيتال إنه لابد من اعتماد بنوك الاستثمار خلال الفترة الحالية على الحكومة ،فالمستثمرون الأجانب والعرب في حاجة لمعرفة خطط الحكومة المستقبلية والتوجه العام للدولة، مؤكدا ان دور بنوك الاستثمار يتلخص فى شرح توجهات الحكومة والخطة الاقتصادية التى تسعى الحكومة لتنفيذها . واكد أن الحكومة تركز فى حاليا على جذب اكبر شريحة من المستثمرين، وتشارك بنوك الاستثمار في ذلك بتوضيح سياسة الحكومة وتعاملها مع القطاع الخاص بالإضافة الى التعريف بميزانية الدولة وعمليات الدعم التى تقوم بها ،وسلسلة الحوارت التى اجراها الدكتور هشام قنديل مع المستثمرين دليل جيد على توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين . وقال كريم عويس العضو المنتدب لشركة العربى الافريقى للاستثمارات القابضة ، ان المؤتمرات التى نظمتها بنوك الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات تضاف الى دورها الايجابي فى دعم الاقتصاد القومى ، وان حضور الحكومة لهذه المؤتمرات جاء بهدف فتح اطر للتواصل بين الحكومة والمستثمرين فى وجود بنوك الاستثمار كوسيط استثماري ، مؤكدا ان بنوك الاستثمار لا تحتاج دعم الحكومة ماديا أو معنويا فالاجدر ان تقوم بدعم وتحفيز الاستثمارات الاجنبية والمحلية بدلا من قيام البنوك بدعوة المستثمرين وحثهم على الاستثمار . واضاف ان مباحثات الحكومة مع بنوك الاستثمار تعد اشارة على جدية الحكومة فى تنشيط الاستثمار وطمأنة المستثمرين وتوضيح رؤية وتوجهات الحكومة الاقتصادية فى الفترات المقبلة،مؤكدا على ضرورة عودة الأمن واستقرار التشريعات وعدم تضارب قوانين الاستثمار وسحب الاراضى من المستثمرين وفسخ العقود التى ابرمت مع حكومات سابقة . البورصة تغازل بنوك الاستثمار بدأت إدارة البورصة عقد المزيد من اللقاءات الدورية مع مسئولي بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية،للحثهم على قيد شركات جديدة بالسوق ،إضافة إلى تنفيذ وزيادة نشاطها بعمليات الاستثمار المباشر والذي يعد مؤشراً إيجابياً على تعافي السوق ومن ثم قدرته على استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب . وقال الدكتور محمد عمران،رئيس البورصة المصرية،أن دور بنوك الاستثمار خلال الفترة الحالية حتمي وضروري لتقديم مزيد من الدعم للسوق المصرية للتغلب على جميع التحديات الراهنة ،وتعد مؤشراً ايجابياً يزيد من ضخ مزيد من الاستثمارات المالية بالسوق في الفترات المقبلة . وأوضح أن ترحيب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بتنشيط سوق السندات وطرح الصكوك يعكس إرادة سياسية لاتخاذ خطوات ايجابية تجاه هذه الأدوات المالية مستقبليا. الإسلامية تتحدى الاستثمارية بدأت بنوك الاستثمار الإسلامية في الظهور بالسوق المصرية مؤخرا عبر اطلاق مجموعة ريدج سوليوشنز انترناشونال بنكا استثمارا إسلاميا جديدا باسم "ريدج إسلاميك كابيتال" للتوسع في تقديم خدماتها بالسوق المصرية . ونجاح تجربة هذه البنوك في كثير من الدول الخارجية يعتمد على توافر أدوات مالية إسلامية تستطيع من خلالها التوسع في المنتجات المقدمة بعيدا عن التقليدية،وهو ما يؤكد صعوبة نجاح التجربة في الأسواق المالية التي تفتقد لنوعية الأدوات الإسلامية والسوق المصرية منها . واختلفت الاراء حول مدى نجاح تلك التجربة بالسوق المصرية وقدرتها على منافسة بنوك الاستثمار المتواجدة والتي لديها الخبرة في عمليات الاستثمار وترتيب صفقات الاستحواذ بالأسواق المالية المختلفة . أكد عدد من الخبراء،أن انطلاق البنك الاستثماري في مصر حاليا يرجع إلى زيادة الفصائل والأحزاب ذات المرجعية الدينية بمصر عقب الثورة،بعيداً عن البنوك الاستثمارية القائمة والتي تقدم خدمات وأدوات مالية عامة . يرى محمد ماهر،الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ان بنوك الاستثمار الإسلامية لن تقدم منتجات جديدة بالسوق المصرية فالبنوك لديها العديد من الأدوات المالية وصناديق الاستثمار الإسلامية،مؤكدا ان الطلب على ادوات الاستثمار الاسلامى ظهر قبل الثورة وان برايم تمتلك العديد من صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. الإسلامية مهددة بالفشل أوضحت بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية،ان نجاح تجربة البنوك الاستثمارية الإسلامية بمصر حاليا يتوقف على مدى توافر آليات إسلامية مفعلة بالسوق يستطيع البنك التعامل خلالها، فالفترة الحالية لم تشهد جديدا في الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك في ظل غياب مجلس الشعب . وأكدت بنوك الاستثمار أن البنوك الحالية العاملة بالسوق تعمل على توفير بعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة فضلا عن الخدمات العامة التي تقدمها عبر استخدام الوسائل والأدوات المالية المتاحة، ليستطيع المستثمرون والمتعاملون التعامل على الآليات وفقا لارائهم ورغباتهم الاستثمارية . وأشارت بنوك الاستثمار الى أن التلون بالصبغة الإسلامية لن يكون في صالح تلك المؤسسات ،مؤكدين أن الجدوى تتمثل في الخدمات المقدمة بعيداً عن الطابع الداخلي . ومن ناحيته يرى عمر عادل، مدير إدارة السندات بشركة بلتون المالية القابضة،أن الحكم على مدى نجاح التجربة الجديدة بالسوق المصرية يتوقف على توافر الآليات والأدوات المالية التي تساهم في تحقيق الهدف الرئيسي من تواجدها . وأضاف أن البنوك الاستثمارية تعتمد في عملها على مخاطبة شرائح معينة بأدوات ذات صبغة إسلامية لا تتوافر حالياً بالقدر الكافي بالسوق المصرية الذي يضمن لها معدلات نمو جيدة فى المستقبل القريب لذلك سيتأثر حجم اعمال هذه البنوك لحين التفعيل التدريجي لأدوات مالية إسلامية تستطيع مباشرة أعمالها من خلالها . وأوضح أن تواجد بنوك الاستثمار يجب أن يكون من خلال الخدمات وحجم الأعمال المدارة بواسطته وليس التقييم وفقا لمرجعيته او اقتصاره على التعامل عبر ادوات مالية إسلامية . الترويج تحت الصبغة الإسلامية خاطئ ومن ناحيته يرى أحمد ابو السعد،العضو المنتدب لشركة دلتا راسمالة لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار،أن طبيعة عمل بنوك الاستثمار واحدة ، ولا يجب أن تستند لمرجعية محددة لتنجح في تعظيم حجم أعمالها بالأسواق التي تستثمر وتقدم خدماتها بها،فيجب على البنوك الاستثمارية ان تحدد استراتيجية جيدة تلائم طبيعة الاسواق التي تخاطبها بدلا من الارتكاز على المرجعية الدينية فقط . وأشار الى أن تجربة البنوك بالدول الخارجية ناجحة في ظل توافر الأدوات المالية المفعلة مما حقق لها النجاح ،وبدأت المصارف الإسلامية ومراكز المال الإسلامية وغيرها من مؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامي تزيد من حجم استثماراتها. وأكد ان نجاح هذه التجربة في السوق المصرية يتوقف على التوسع نحو تفعيل العديد من الأدوات المالية الاسلامية وابرزها آلية الصكوك،مؤكداً انها لن تنفرد بالتعامل على هذه الآليات فقط ولكنها ستجد منافسة كبيرة من بنوك الاستثمار التي تتعامل بالأدوات الإسلامية في حالة تفعيلها . طبيعة عمل البنوك الاستثمارية الإسلامية تتركز على الأوراق المالية والإسهام في الشركات التي لا تتعامل بالمحرمات في إصداراتها الأولية أو تعاملاتها في الأسواق الثانوية،وادارة محافظ استثمارية تعتمد على الأسهم المختلفة المجازة شرعاً في الأسواق،والقيام بإنشاء الصناديق الاستثمارية المختلفة المجازة شرعياً وطرح الصكوك بالصيغ الإسلامية الملائمة . التجربة الماليزية أكد اقتصاديون أن تجربة ماليزيا الخاصة بالمصارف والأدوات الإسلامية المستخدمة في أسواق المال تعد من أبرز التجارب الناجحة ، من حيث الهياكل التنظيمية والتي تعد مكتملة مقارنة بالدول الأخرى وتحقق لها ذلك عبر الخبرات والمهارات التي اكتسبها الماليزيون في المصارف وأسواق المال الإسلامية . وساهم في إنجاح تجربة ماليزيا انها انشأت العديد من الصناديق الاستثمارية الضخمة وتعتبر الوحيدة التي عبرت الحدود إلى أسواق مالية خارجية . واضاف اقتصاديون أن أصول المصارف الإسلامية في الاستثمارات المختلفة بلغت 602 بليون دولار وحجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية المشتركة بلغت 3.3 بليون دولار لأكثر من 110 صناديق . حجم الأعمال .. مؤشر النجاح قال محمد الصهرجتى العضو المنتدب لشركة سوليدير: لا تستطيع تجربة بنوك الاستثمار الاسلامية التي ظهرت مؤخراً تحقيق اية نجاحات في السوق المصرية، للخبرات الكبيرة التى تتمتع بها البنوك الاستثمارية الموجودة بالفعل في السوق وكثرة خدماتها وتنوعها منذ فترات طويلة ومخاطبتها لشرائح استثمارية كثيرة ليس على صعيد سوق المال المصرية فقط بل الاسواق الخارجية ايضاً ، مؤكدا ان حجم الاعمال المدارة من البنوك الاستثمارية دليل على نجاحها. وأضاف أن غياب الادوات المالية المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية بمصر تقلل من نجاح التجربة بالقدرالذي يتمناه البعض، مؤكداً أن تجارب دول اخرى مثل ماليزيا نجحت لتوافر المقومات الاساسية لها ولكن في ظل غيابها حاليا في مصر فان نجاح تلك التجربة صعبة وستكون نموذجا تقليديا ينتظر تفعيل آليات اخرى . وأوضح أن السوق المصرية تحتاج زيادة في جولات الرئيس مرسى للدول الخارجية وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية،للمساهمة في جذب مزيد الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية ومن ثم عودة الثقة التدريجية للمستثمرين مرة أخرى،والعمل على سرعة تفعيل ادوات مالية سواء اسلامية او غيرها من الادوات الجاذبة للاستثمارات .
