تزايد الاهتمام بالصناديق الاستثمارية الإسلامية في مصر مؤخرا استجابة لرغبات قطاع عريض من المصريين والعرب للاستثمار في أدوات بعيدة عن الشبهات وتحقق عائدا مناسبا. ويعد بنك فيصل الإسلامي المصري أول من اقتحم مجال تأسيس صناديق الاستثمار الإسلامية، فمنذ 5 سنوات أطلق البنك صندوق استثمار "عائد دوري" برأسمال 50 مليون جنيه، وأسند إدارته إلي شركة هيرمس للاستثمار في الأوراق المالية، ويعد هذا الصندوق الأول من نوعه الذي يستثمر أمواله في الأسهم وفقا للشريعة الإسلامية. وحدد صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري سياسته الاستثمارية في العمل علي تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق بدون الدخول في مخاطر مرتفعة، وذلك للمحافظة علي الأموال المستثمرة، كما هدف الصندوق إلي توزيع أرباح نصف سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق في أسهم الشركات الصناعية والإنتاجية والخدمات الحيوية. ثم توالي انشاء الصناديق الاسلامية. توقع كمال المحجوب نائب مدير ببنك مصر إيران للتنمية تأسيس مزيد من صناديق الاستثمار الإسلامية داخل السوق المصرية خلال الفترة القادمة، كما توقع إقبالا أكبر من قبل البنوك علي تأسيس هذه الصناديق. أدوات جديدة وقال إن السوق في حاجة إلي 10 أضعاف عدد الصناديق الإسلامية الحالية، وبرر ذلك بعدة أسباب في مقدمتها توافر سيولة داخل السوق المصرية تبحث عن أدوات استثمار تناسب توجهاتها ، كما أن المستثمرين العرب الذين يوجهون أموالهم للسوق المصرية يفضلون مثل هذه النوعية من الصناديق. بالإضافة إلي أن هذه الصناديق باتت جاذبة لأصحاب المدخرات والاستثمارات معا، وكذا لمستثمري البورصة الذين تزايد عددهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. أكد أن ضعف أدوات الاستثمار بالبنوك الإسلامية العاملة في مصر دفع المستثمرين إلي البحث عن أدوات أكثر مرونة، وقد وجدوا ضالتهم في صناديق الاستثمار الإسلامية التي تحقق عوائد جيدة تفوق في أغلب الأحيان العوائد المحققة علي صناديق الاستثمار التقليدية. ولضمان نجاح صناديق الاستثمار الإسلامية في المستقبل اقترح علي المسئولين عن إدارة هذه الصناديق التوسع في تأسيس الصناديق الإسلامية المتخصصة التي تستثمر أموال حملة الوثائق في قطاع اقتصادي واعد؛ كالعقارات والنفط والغاز وغيرها، وتنويع الاستثمارات الخاصة بالصندوق، بحيث لا تقتصر علي الاستثمار في الأسهم فقط، بل تشمل أيضا الاستثمارات المباشرة. وقال إن هذه النوعية من الصناديق في حاجة إلي أدوات مالية ثابتة غير موجودة حاليا بالسوق؛ مثل الصكوك، وذلك علي غرار الأدوات المالية الثابتة التي تتعامل معها الصناديق الأخري وعلي رأسها السندات وأذون الخزانة. نجاح التجربة من ناحيه اخري اشار د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمارالي نجاح هذه التجربة في مصر والتي بدأها بنك فيصل الإسلامي بتأسيس أول صندوق أسند إدارته إلي المجموعة المالية هيرمس ثم انتقلت الفكرة إلي مصارف أخري فجاء الصندوق الثاني بين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الوطني للتنمية "سنابل"، ويعتزم بنك فيصل تأسيس صندوق آخر. وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها بالنسبة لصغار وكبار المستثمرين الذين يفتقدون المعرفة والقدرة علي إدارة محافظهم الاستثمارية في البورصة. وحققت صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر خلال السنوات الأخيرة عوائد كبيرة للمستثمرين، تراوحت متوسطاتها ما بين 20% و50%سنويا. ونفي خليفة أن يؤدي التوسع في طرح صناديق الاستثمار إلي الضغط علي حركة أسهم الصناديق، وقال إن وجود الصناديق يعد عنصرا مؤثرا في السوق ويعمل علي ضبط إيقاعه وتقليل التقلبات في الأسهم والبعد عن العشوائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يحدثها الأفراد في السوق، فنسبة تعاملات الأفراد تصل إلي 70%، بينما زيادة عدد الصناديق سيقلل من المضاربات علي الأسهم ، مؤكدا أن السوق المصري لم يصل بعد إلي مرحلة التشبع من الصناديق. وتوقع خليفة أن تشهد المصارف وصناديق الاستثمار الإسلامية ازدهارا في الفترة المقبلة في مصر، خاصة في ظل تزايد الوعي الديني والاتجاه نحو البحث عن أدوات ومنتجات للاستثمار تتعامل وفقا للشريعة. منافسة قوية وعن شكل المنافسة بين الأدوات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية أوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن الطلب علي الأدوات الإسلامية لم يتم تغطيته، وبالتالي فالباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع لطرح أدوات إسلامية كالصناديق وحول الإضافة التي تقدمها الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة لأغراض التنمية والاقتصاد أشار خليفة إلي أنها تزيد من إقبال الأفراد علي الاستثمار بالبورصة، خاصة الذين لا يسعفهم الوقت لمتابعة هذا الأمر، ويحرصون في الوقت نفسه علي اتباع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فهي تقدم أداة للمستثمر الصغير للاستثمار في البورصة فتعمل علي تنشيطها، بحيث تصبح قادرة علي توفير التمويل اللازم للشركات بما ينعكس علي الاقتصاد والتنمية في المجتمع. كما تدخل صناديق الاستثمار في الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات بما يؤكد أنها أداة تمويلية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية وخفض التكلفة بدلا من الاتجاه للاقتراض من المصارف.
