قال هاني قدري دميان، وزير المالية، في حوار لصحيفة "إيكونومست" البريطانية، إن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، من أجل استعادة الثقة، متوقعًا إجراء خفض إضافي لدعم الطاقة في نهاية العام المالي المقبل 2015 - 2016 بعد أن يحقق انخفاض أسعار النفط أهدافه، وبما يسمح بوجود مساحة من أجل المناورة. ولفت إلى أن مصر تخطط لإنهاء دعم الوقود خلال 5 سنوات، واستخدام المبالغ المتوفرة للإنفاق على الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الخفض الأخير لدعم الطاقة يسهم في توفير 7 مليارات دولار أي بما يوازي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار "دميان" في حواره، إلى أن الهدف الأساسي هو استعادة الثقة في الاقتصاد حاليًا، استنادًا إلى إجراء إصلاحات هيكلية، لإعطاء رسالة إلى المجتمع الدولي والمستثمرين تشير إلى تحسن الاقتصاد. وأوضح أن خفض دعم الطاقة يعد جزءًا من حزمة إصلاحات، تشمل بالإضافة إلى ذلك، ضريبة القيمة المضافة لزيادة القاعدة التي تسدد ضرائب للدولة وخفض عجز الميزانية، ويتوقع الخبراء تسجيل عجز في الناتج المحلي الإجمالي قدره 10% مقابل 12.8% العام الماضي، وساهم الدعم الخليجي لمصر في منع أزمة اقتصادية، بينما يتوقع الخبراء عودة قوية للاستثمارات في قمة مصر الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل، وأدت زيادة الثقة في الاقتصاد المصري إلى عودة مصر إلى سوق الاقتراض. ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع النمو إلى 6.8 % مقابل 2.2 % خلال العام الماضي على خلفية انتعاش قطاعات الانشاءات والتصنيع. وأوضح التقرير أن الميزانية المصرية لا تعتمد العام الحالي على المساعدات الخليجية وذلك على الرغم من الترتيبات الثنائية مع الإمارات لتزويد مصر بمنتجات نفطية تصل قيمتها إلى 7.8% وبشروط ميسرة. وأعرب عن قناعته باستعادة الثقة في الاقتصاد، الذي يقوم على الإصلاحات وليس الديون والقروض والمساعدات الاقتصادية .
