بعد تولي وزير المالية المصري الجديد هاني قدري دميان منصبه الشهر الماضي كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد. وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33 بالمئة هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول عام2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013. غير أن وضع المالية العامة لمصر مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع انفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل. وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي." وأضاف "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد... فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين خمسة وستة بالمئة في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير. صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة." لا شك أن وضع مصر المالي كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة الشعبية إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011. وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة. وعلى الرغم من أن المساعدات الخليجية تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو تموز الماضي ثمة ستة مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية. وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها رويترز إلى أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران الماضي. وقال دميان إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3 بالمئة في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات رويترز إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2017. غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا. فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3 بالمئة - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة. غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية. ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه (103 مليارات دولار) ثمة 25.4 بالمئة مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر التسعة الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل مادامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية. وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر من نحو 15 بالمئة إلى حوالي 11 بالمئة في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11 بالمئة من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد. ويؤدي ذلك إلى الحاجة لخفض النمو في فاتورة رواتب القطاع العام التي تمثل نحو 20 بالمئة من الإنفاق وكذلك فاتورة دعم الغذاء والوقود التي تشكل 23 بالمئة منه وهي عملية ستنطوي على تغييرات جذرية لطريقة عمل الحكومة وسيتعين إجراؤها على مدى سنوات لتجنب إحداث هزة مفاجئة لمستوى المعيشة قد تدفع المصريين إلى التظاهر في الشوارع من جديد. وقال محب ملاك الاقتصادي لدى برايم لتداول الأوراق المالية في القاهرة "هناك مشكلة هيكلية في ميزانية الحكومة لا يمكن حلها في فترة قصيرة... وهذا هو السبب في الحاجة إلى إصلاح هيكلي." وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومخابز الخبز المدعوم. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك إجراءات جذرية وشيكة. وكان مسؤولون قالوا إنهم يهدفون إلى خفض دعم الطاقة بما يصل إلى 30 بالمئة على مدى خمس أو ست سنوات. وفي أثناء أزمة منطقة اليورو تمكنت دول مثل اليونان من تقليص العجز الأولي في ميزانيتها - الذي تستثنى منه مدفوعات الفائدة - عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لكن على حساب الركود الذي دفع معدل البطالة إلى الصعود. ونظرا لأن مصر قد تواجه اضطرابات سياسية إذا تبنت مثل هذه التخفيضات القاسية فمن المرجح أن تكون إصلاحاتها أبطأ كثيرا. وقد يكون أقصى ما في استطاعتها هو خفض العجز الأولي نصف نقطة مئوية سنويا عن طريق الحد من الإنفاق وجني إيرادات جديدة. وتشير بيانات رويترز إلى أنه حتى مع تطبيق هذا الخفض واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمئة سنويا لن تتوقف نسبة الدين إلى الناتج المحلي عن الارتفاع إلا في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2017. وقد تستطيع الدولة التكيف مع نسب الدين العام المرتفعة لسنوات وهو ما يرجع لأسباب منها أن أقل من 15 بالمئة من ديونها بالعملة الصعبة وهي نسبة تقل عن نظيرتها في كثير من الأسواق الناشئة. ذلك يعني أنه من المستبعد أن تسبب أعباء خدمة الدين أزمة في ميزان المدفوعات كما سيقلل من دوافع مصر للتخلف عن سداد ديونها الخارجية لأنها لن تجني الكثير إذا فعلت ذلك. ومع استعادة الحكم الديمقراطي فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها هذا العام قد تعطي الحكومة القادمة في مصر تفويضا باتخاذ قرارات صعبة سياسيا ومن ثم تسرع في إصلاح الميزانية. علاوة على ذلك تحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها. وحققت الدول الخليجية الثلاث فائضا في ميزانياتها بلغ إجماليه أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وهو ما يشير إلى أنها قد تستمر في مساعدتها لمصر بنفس المستوى الحالي إلى أجل غير مسمى أو تزيدها إذا اعتبرتها أولوية من منظور اعتبارات الجغرافيا السياسية. ورغم ذلك لن يكون هذا الترتيب مرضيا. فالاعتماد على مثل هذه المساعدات سيجعل مصر دولة تابعة للخليج اقتصاديا وهو ما لا يجد ترحيبا لدى الكثير من المصريين. وأي فتور في العلاقات بين القاهرة والخليج في المستقبل سينطوي على مخاطر على الوضع المالي لمصر. وفي الوقت نفسه ستستنزف الحكومة جزءا متزايدا من الأموال المتاحة للإقراض لدى البنوك المحلية عن طريق اعتمادها على إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية في الأساس لتمويل ديونها. وقد يتسبب ذلك في حرمان القطاع الخاص من رؤوس الأموال في وقت يفترض أن ينهض فيه القطاع. وقال ملاك "إنهم يقترضون من البنوك وهو ما يحرم القطاع الخاص من الحصول على القروض المصرفية."
