وزير المالية: مصر ستسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية في مقدمتها تقليص دعم الطاقة زيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي للوقود مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة مع بداية تطبيق نظام للبطاقات الذكية للوقود توفير1.5 %من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 262.8 مليار دولار مع المرحلة الأولي من إصلاحات الطاقة أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن مصر ستسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام في مقدمتها تخفيضات في دعم الطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. وأوضح "دميان" أن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود. وأضاف "دميان" في تصريح ل"رويترز" على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية أن هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلي شامل. وأضاف أن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا بإصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة. وقال دميان الذي تولى منصبه في فبراير الماضي إن المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف المقبل عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم. وأضاف ان الخطوة قد توفر هذا العام وحده ما يعادل نحو واحد إلى 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 262.8 مليار دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة. والدعم السخي للطاقة له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد إذ يستهلك خمس إجمالي الانفاق الحكومي لكن زيادة أسعار الطاقة قد تثير احتجاجات. وقال دميان مؤخرا إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلي 12 بالمائة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية. وأضاف أن الإصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى أواخر هذا الشهر. وقال إن الحكومة ستعكف على تقييم الوضع لتقدير مدى الحاجة إلى برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي. وسبق أن أجرى صندوق النقد ومصر مناقشات متقطعة بخصوص قرض يصل إلى 4.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المتضرر جراء القلاقل السياسية التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب مصدري العملة الصعبة الرئيسيين. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المؤسسة أرسلت بعثتين فنيتين إلى مصر حتى الآن لمناقشة الإصلاحات الضريبية وإنها مستعدة لتقديم المساعدة عندما تقرر الحكومة أنها بحاجة إليها. وقال أحمد "حتى الآن لم يطلب المصريون تمويلا من صندوق النقد لكننا أعلمناهم بأننا مستعدون لتقديم الدعم المالي عندما تشعر السلطات المصرية أنه سيكون مفيدا." ويقول المحللون إن المساعدات الخليجية خففت الضغط عن مصر للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق كان سيتطلب إصلاحات اقتصادية قد تجدها الحكومة محفوفة بمخاطر سياسية. وقال دميان إنه لا يمكن أن يظل الاقتصاد المصري معتمدا على مليارات الدولارات من مساعدات في صورة تحويلات نقدية وشحنات نفطية وودائع في البنك المركزي تقدمها دول خليجية منذ أطاح الجيش في العام الماضي بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقال دميان إن المساعدات جاءت في توقيت حاسم لكن السياسات الاقتصادية ليست مبنية على أساس استمرار المساعدات. وتسمح تدفقات السيولة لمصر بزيادة الإنفاق على الاستثمار لكن المحللين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى خطة للمدى الطويل كي تحقق الاستقرار المالي. وقال دميان إن الأولوية لصناع القرار الاقتصادي هي معالجة الاختلالات الهيكلية لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لنمو مستدام. وتبلغ توقعات النمو لعام 2014 نحو اثنين إلى 2.5 بالمئة انخفاضا من هدف بين ثلاثة و3.5 بالمئة. لكن دميان قال إن معدل النمو قد يزيد إلى ما بين ثلاثة و3.25 بالمئة في 2015 بدعم تسارع النشاط الاقتصادي ومساعدات خليجية أقل بكثير. وأوضح أن النمو قد يتحسن لكن تلك الأرقام هي القراءة الحالية. كان النمو الاقتصادي في حدود ستة إلى سبعة بالمائة قبل اندلاع الاحتجاجات في 2011 لكن حتى ذلك المعدل يكفي بصعوبة لتوفير الوظائف الكافية لأعداد الشبان التي تدخل سوق العمل سنويا.
