أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة. وشدد محلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، بحضور وزراء "التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والنقل"، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حاليًا، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية التي تتم بها، فضلًا عن القيام بإنشاء محطات جديدة. وفي هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية. وأوضح التقرير أن عدد الشركات التي تقدمت بمستندات تأهيل، للاشتراك في منظومة تعريفة التغذية، وصلت إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالي قدرات في حدود 10300 ميجاوات شمسي و3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جاري حاليًا تقييم العروض المقدمة. كما أشار وزير الكهرباء، إلى إعداد الوزارة لمسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام PPA من مصادر متجددة، بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين في هذا الشأن، وسيتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل واحدة من الشركات التي سيتم تأهليها للمشاركة في نظام "تعريفة التغذية". من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن في معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة "فيتش" برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لتصل إلى درجة B. وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر، تقدمًا واضحًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمثل في استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرار السياسي، والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق، باجراء الانتخابات البرلمانية خلال مارس المقبل. وأضاف أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الهيكلية الهامة الأخرى، ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مدفوعًا بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن في الفترة المقبلة، وذلك ارتباطًا بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى. ووافقت اللجنة الاقتصادية في نهاية الاجتماع، على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، ويأتي ذلك في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج، لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، في ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة في الأسواق الدولية، فضلًا عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.
