عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى، وبحضور وزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، حيث تمت الموافقة على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، أكد فى بداية الاجتماع أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حاليًا، ومتابعة اعمال الصيانة الدورية التى تتم بها، فضلاً عن القيام بإنشاء محطات جديدة. وفى هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة فى الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية، حيث أوضح أن عدد الشركات التى تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك فى منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالى قدرات فى حدود 10300 ميجاوات شمسى، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جارٍ حاليًا تقييم العروض المقدمة. كما أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بإعداد مسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين فى هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التى سيتم تأهليها للمشاركة فى نظام "تعريفة التغذية". من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادى الراهن، والتحسن فى معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لتصل إلى درجة B، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسى والاقتصادى، تمثل فى استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرار السياسى والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل. بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية المهمة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب، هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعًا بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن فى الفترة المقبلة، وذلك ارتباطًا بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى. فى نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية، ويأتى ذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.
