أثارت المادة الثانية خلافاً بين الأزهر و«الأوقاف»، بعد أن أكد الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، أن كلمة «الشريعة» أقوى من كلمة «مبادئ»، التى وصفها ب«المطاطة»، خلافاً لرأى الأزهر الشريف الذى قال إنها كلمة لا تحتمل التأويل، فيما أطلقت «الدعوة السلفية»، أمس، حملة لجمع توقيعات وتقديمها للجمعية التأسيسية للدستور، بهدف المحافظة على هوية مصر الإسلامية. ولفت الشيخ سلامة عبدالقوى، مستشار وزير الأوقاف، إلى أن «عفيفى» لم يطالب «التأسيسية» بأى تغيير أو تعديل، مؤكداً أنه لا يعترض على وجود المادة الثانية كما هى شرط مرجعية الأزهر، أما دون ذلك، فالأفضل استبدال كلمة «المبادئ» ب«الشريعة». واعترض الدكتور حسن الشافعى، رئيس وفد الأزهر فى «التأسيسية»، على رأى وزير الأوقاف، قائلاً: «إبداء الرأى حق المواطن، وليس لمن يتولى المناصب». وأضاف أن المادة الثانية دون تغيير واشتمالها على كلمة «مبادئ» يخضع لتوافق كبير بين القوى السياسية والوطنية، واللفظ يؤكد أنها مادة تفسيرية ولا تحتمل التأويل كما يظن البعض. وأطلقت «الدعوة السلفية» بالإسكندرية حملة لجمع توقيعات المواطنين على مطلب إضافة مادة تنص على أن «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وتقديمها للجمعية التأسيسية بهدف المحافظة على هوية مصر الإسلامية فى وجه الدعوات المشبوهة لتعديل الدستور، والمادة الثانية، لتحويل مصر المسلمة إلى دولة علمانية»، حسب بيان الدعوة. وأيد كبار مشايخ التيارات السلفية، مثل الشيخ محمد إسماعيل المقدم، مؤسس المدرسة السلفية، والشيخ أبوإسحاق الحوينى، الدعوةَ، وقال «المقدم»، فى إحدى محاضراته المصورة: «مهما وصلنا من تطمينات بتحكيم الشريعة، لا بد من ممارسة ضغط لكى يعرف كل تيار حجمه». وحذر الشيخ مصطفى العدوى، عضو مجلس شورى العلماء، الإخوان المسلمين والرئيس مرسى من غضب الله وعذابه، إذا لم يطبقوا الشريعة، وتساءل عبر فيديو مصور له، عن تخاذلهم عن نصرة السلفيين فيما يتعلق بالشريعة. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، ل«الوطن»، إن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وهى التى تحكم وتسود. وأضاف اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، الشريعة تعلو على المعاهدات الدولية والدستور والقانون.
