بعدما جدد الدكتور طلعت عفيفى -وزير الأوقاف- تأكيده على أن كلمة "الشريعة" أقوى من " مبادئ الشريعة" فى المادة الثانية للدستور أثارت المادة الثانية خلاف بين الأزهر والأوقاف ، خاصة بعد تأكيده أن كلمة مبادئ مطاطة وقد تتسبب فى إثارة خلافات ومشاكل لاحصر لها بينما الشريعة كلمة صريحة وواضحة ، وهو ما يعاكس رأى الأزهر الشريف. وأشار عفيفى إنه لايطالب الجمعية التاسيسية للدستور بذلك وإنما فقط يبدى رأيه كأى مواطن عادى فى الدستور،لافتا أن المبادئ ليست ثابتة أو واضحة وتحتمل التاويل بينما الشريعة تعنى النصوص قطعية الدلالة . ولفت الشيخ سلامة عبد القوى -مستشار وزير الاوقاف - أن عفيفى يبدي وجهة نظره ولم يطالب تأسيسية الدستور بأى تغيير او تعديل ، مؤكدا أنه لايعترض على وجود المادة الثانية شريطة أن تكون المرجعية للأزهر ، اما دون ذلك فالأفضل إستبدال كلمة المبادئ بالشريعة وهى لاتعنى تطبيق الحدود او إقامة دولة دينية . بينما أعترض الأزهر على رأى وزير الاوقاف فقد قال الدكتور حسن الشافعى رئيس وفد الأزهرفى تأسيسية الدستور وكبير مستشارى شيخ الازهر ورئيس مجمع اللغة العربية ان من حق كل مواطن إبداء رأيه فى مواد الدستور ، ولكن ليس لمن يتولون مناصب فى السلطة التدخل فى شئون الجمعية التاسيسية سواء بالايجاب او السلب. واضاف الشافعي أن إشتمال المادة الثانية على كلمة مبادئ يؤكد إنها مادة تفسيرية ولاتحتمل التاويل كما يظن البعض ، وتخضع لتوافق كبير بين مختلف القوى السياسية والوطنية ، وأن الأزهر لم يطلب التأكيد على مرجعيته فى المادة الثانية وإنما هناك مادة خاصة بالأزهر تضمن المرجعية لهيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بأمور الشريعة .
