دفع المحامي علاء علم الدين دفاع أحمد عبدالعاطي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، بعدم صلة المتهمين بواقعة مقتل المجني عليهم الثلاثة، لعدم معرفة محدث الإصابات والوفيات وبالتالي عدم قبول الدعوى، حد قوله. وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أن 16 مجنيًا عليهم من بين 20 مصابًا ليس لديهم أي تقارير طبية، موضحًا أن 4 فقط من تم إرفاق تقارير طبية بإصابتهم وجاءت عبارة عن سحجات وكدمات. كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.