قدم دفاع أحمد عبدالعاطي سكرتير رئيس الجمهورية المعزول، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، لهيئة المحكمة 12 دفعًا قانونيًا استند إليها في طلب براءة موكله من الاتهامات المسنوبة إليه. تضمنت الدفوع، بطلان أمر الإحالة، وبطلان شهادة ضباط الشرطة، وإباحة القبض المجني عليهم بقصد تسليمهم للشرطة، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وانقطاع رابطة السببية بين واقع القتلى والإصابات، وشيوع الاتهام وتناقض الأدلة، فضلًا عن بطلان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة، والقصور في تحقيقات النيابة بالقضية. كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.