أكد المحامي علاء علم الدين دفاع أحمد عبدالعاطي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، إباحة القبض على المجني عليهم لتعديهم على مؤيدي مرسي بالمولوتوف والحجارة، مضيفًا "مؤيدو المعزول قبضوا عليهم بقصد تسليمهم للشرطة". ونفى الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، جريمة التلويح بالعنف والاستعراض بالقوة الموجهة للمتهمين، بناءً على أقوال الشهود الذين أكدوا أن مؤيدي مرسي لم يحملوا أسلحة نارية سوى جركن "بوية"، جلبوه معهم عصر يوم 4 ديسمبر. وأكد الدفاع، عدم وجود دليل على حمل مؤيدي مرسي أسلحة، موضحًا أن وجود النساء والأطفال معهم يعد دليلًا على السلمية، مشيرًا إلى أن معارضي مرسي انصرفوا طوعية عندما رأوا مؤيدي المعزول. كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.