قال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى، شانتا ديفاراجان، إن الهبوط الأخير لأسعار النفط تحذير للدول المنتجة لدفعها لإعادة التفكر بسياساتها فى مجال الدعم. وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر فرع البنك بالكويت أمس، لشرح تقرير «الآثار المدمرة للدعم الحكومى»، الصادر عن البنك، أن دول الخليج أمست مطالبة بتخفيض الدعم الحكومى «تدريجياً» فى جميع المجالات. ودعا «ديفاراجان» تلك الدول إلى الإيقاف الكامل للدعم الحكومى وإلا ستواجه عجزاً فى ميزانياتها المقبلة، معتبراً أن الوقت ما زال مبكراً للقيام بإجراءات فى هذا المجال. وأوضح أن نسبة النمو المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.6% فى العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن دول الخليج ستكون أكثر دول المنطقة نمواً بنسبة 5%. واعتبر كبير خبراء البنك الدولى أن التحديات والمشاكل التى تعانيها هذه الدول متماثلة، وتتمثل فى ارتفاع نسب الإنفاق الحكومى غير المنتج، إضافة للتضخم فى الوظائف الحكومية، وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلون 5% من سكان العالم فى حين تساهم هذه المنطقة بإنتاج 3% من إجمالى الناتج العالمى، وأن المنطقة تقدم وحدها 48% من إجمالى الدعم الحكومى المقدم فى كل أنحاء العالم بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليار دولار فى 2013. وأضاف «ديفاراجان» أن نحو 5 إلى 10% من الناتج المحلى للمنطقة يصرف بشكل دعم حكومى على المواطنين سواء على الوقود أو غيره من السلع الاستهلاكية الحيوية، مشيراً إلى أن أكثر المستفيدين من الدعم الحكومى هذا هم «الأغنياء». وتابع: سعر التوازن فى برميل النفط الكويتى والمقدر ب52 دولاراً قبل خصم احتياطى الأجيال المقبلة، يجعل الكويت فى وضع آمن نسبياً أمام الانخفاض فى أسعار النفط، معلقاً: «إن الوقت ما زال متاحاً للبدء بعمليات خفض الدعم الحكومى»، مشيراً إلى أن عليها النظر فى سياسة إعادة توزيع الثروة لديها.
