قال تقرير أممي حديث إن معدل البطالة في اليمن يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تقديرات رسمية تؤكد أن معدل البطالة في اليمن بلغ 17 % في العام 2010 حيث كانت النسبة بين النساء أكثر من 54% وبين الرجال12%.. وبين التقرير، أن ذلك المعدل ظل مرتفعا بين فئة الشباب في اليمن إذ وصلت نسبته إلى 60% ، مبينا : أن تكون قد ارتفعت معدلات البطالة في اليمن في أعقاب أزمة 2011م. في حين وتوقع أن تبقى معدلات البطالة في اليمن عند مستوى مرتفع لاسيما بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية . وأضاف:"أن تفاقم هذا الوضع بسبب ترحيل اليمنيين الذين يعملون بشكل غير مشروع في بلدان الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد أن من بين مليوني يمني يعملون في المملكة سيتم ترحيل ما مجموعة 700 ألف خلال الأشهر القادمة حيث قد عاد نحو 200 ألف عامل يمني بالفعل إلى اليمن".. واظهر التقرير – الذي أصدره البنك الدولي في السابع من فبراير الحالي تحت عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات" - ان ترحيل اليمنيين من الأراضي السعودية يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في سوق العمل باليمن وانخفاض ملموس في تحويلات المغتربين إلى اليمن والتي بلغت نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل أزمة 2011م.. وقال: إن اليمن سجلت أعلى معدلات الفقر في منظفة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لافتا إلى أن نسبة من يعيشون على اقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13% إلى 17% في العام 2010م. وبحسب التقرير فإن التقديرات تشير إلى تفاقم حدة الفقر في اليمن بعد أزمة عام 2011م نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين من جراء الاقتتال الداخلي وزيادة عدد اللاجئين الفارين من أزمات في بدان مجاورة. وتطرق التقرير إلى أن ميزانية الحكومة اليمنية تعاني من ضعف شديد ويعد ارتفاع عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد اليمني ..وقال أن اغلب عائدات الميزانية من إيرادات النفط مما لايدع مجالا يذكر للإنفاق الرأسمالي.. وتوقع أن تتراجع إيرادات النفط بسبب العنف في حقول النفط مما يجعل الإنفاق على الأجور والدعم يزداد باطراد. ووفقا للتقرير فإن ثمة تحديات كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الوضع الاقتصادي في اليمن فالتعافي البطيء مازال في مرحة مبكرة وقد يتعرض للخطر من جراء أعمال التخريب المستمرة على أنابيب النفط الرئيسية التي تؤدي إلى تقليص الإنتاج. التقرير بين ان الاوضاع المالية العامة للحكومة اليمنية آخذه في التدهور على الرغم مما تحصل عليه من منح كبيرة واحتياجات التمويل على الاجلين القريب والمتوسط كثيرة وهائلة ..وقال: إن التعافي الهش للاقتصاد في اليمن يتعرض لمخاطر اقتصادية واجتماعية من جراء تحديات بيئية جسيمة من بينها تسارع وتيرة استخراج المياه الجوفية.. وتؤكد ليلي موتاغي- الخبيرة الاقتصادية والمؤلف الرئيسي للتقرير انه وبسبب سوء إدارة الموارد النفطية، تشتد الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الأمد الطويل في اليمن وإيران وليبيا. فيما يعتبر شانتا ديفاراجان- احد المشرفين على التقرير ان من العوامل التي تحول دون نمو القطاع الخاص في اليمن نقص إمكانية الحصول على التمويل، والغموض في البيئة القانونية، وهشاشة الوضع الأمني". وقال: إن ثمَّة حاجة ملحة إلى ترشيد الدعم العام بسبب كبر نصيبه من الميزانية الحكومية، وهو ما يحد من حيز المالية العامة المتاح للإنفاق على الفقراء ولدعم النم ، مضيفا: انه مع تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة في اليمن وليبيا لا تزال احتياجات التمويل على الأمدين القصير والمتوسط كبيرة.
