قالت ليلي موتاغي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ، أن واضعو السياسات قاموا الإصلاحات خشية أن تؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي، رغم أهمية الإصلاحات التي قد تخلق حيزاً في المالية العامة، وتساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل. أوضحت موتاغي في تصريحات صحفية أن البلدان المستوردة للنفط مثل مصر وتونس والأردن ولبنان تعاني منذ سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية. أضافت أن مصر مازالت تظهر فيها العراقيل والحواجز الكثيرة التي تعطل ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص، كما لا تزال تونس تواجه تحديات اقتصادية جسيمة من جراء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق. في حين يعاني الاقتصاد اللبناني من نقص الخدمات العامة، وظاهرة التكدس في المدارس العامة، ونقص إمكانيات الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية لمحدودي الدخل ولاسيما في المناطق الريفية مشيرة إلي أ ن الامر يتطلب تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات على وجه السرعة، منها ترشيد اللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، وإلغاء القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتحسين كفاءة النفقات العامة. أشارت في ظل سوء إدارة الموارد النفطية، تشتد الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الأمد الطويل في إيران واليمن وليبيا. ومن الملاحظ أن القطاعات العامة وشبه العامة كبيرة وهائلة وتعوق تنمية القطاع الخاص في هذه البلدان. وفي هذا الإطار يقول شانتا ديفاراجان "من العوامل التي تحول دون نمو القطاع الخاص نقص إمكانية الحصول على التمويل، والغموض في البيئة القانونية، وهشاشة الوضع الأمني." أكد ديفاراجان أنه هناك حاجة ملحة إلى ترشيد الدعم العام بسبب كبر نصيبه من الميزانية الحكومية، وهو ما يحد من حيز المالية العامة المتاح للإنفاق على الفقراء ولدعم النمو، مضيفا أنه مع تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة في اليمن وليبيا لا تزال احتياجات التمويل على الأمدين القصير والمتوسط كبيرة.
