قال محمود السيد، فنى تشغيل، بشركة «الإسكندرية للفايبر»، التى تمتلك الشركة القابضة للبترول 20% من رأس مالها، إن المستثمر الهندى، الذى يمتلك حصة كبيرة من رأس المال، أجبر العمال المعتصمين داخل مقر الشركة منذ أسبوعين، على الاستقالة، واستعان بأفراد أمن من شركة «فالكون»، وكلاب حراسة، لإغلاق الأبواب عليهم، ومنع خروج أو دخول أى أغذية إليهم، حتى يفضوا اعتصامهم. وقال محمد إسماعيل، فنى إنتاج بالشركة، وأحد المعتصمين ل«الوطن»، إن العمال اعتصموا قبل أسبوعين، احتجاجاً على اتجاه المستثمر الهندى لإغلاق الشركة، والتنصل من التزاماته القانونية ومن الضرائب، بعد أن استفاد من مميزات قانون الاستثمار، الذى أعفاه من الضرائب، طوال 10 سنوات، وهو الآن يسعى لتغيير نشاط الشركة، ليحصل على إعفاء جديد، وأجبر العاملين القدامى على الاستقالة مقابل مبالغ رمزية، وتنصل من كافة التزاماته تجاههم، وأوقف صرف مرتباتهم منذ سبتمبر الماضى، لافتاً إلى أن متوسط الأجور داخل الشركة يصل إلى 2000 جنيه. وتابع فنى الإنتاج، أن المستثمر الهندى، قال للمعتصمين، إنه لا فائدة من موقفهم، لأن الحكومة لا تشعر بهم، ولا تستمع لمطالبهم، مشيراً إلى أن العمال كانوا فى بداية اعتصامهم ألفاً، ومع ضغوط المستثمر، وتهديداته اضطر معظمهم لتقديم استقالته، وترك عملهم بالإكراه، حتى وصل عددهم الآن إلى نحو مائتى عامل، وعندما لجأوا إلى الشركة القابضة للبترول، تعاملت معهم بحالة من اللامبالاة. واستطرد «إسماعيل»: «معظم العمال تخطوا ال30 سنة، ولن يجدوا مكاناً يقبلهم، وبعضهم يعانى من مشاكل صحية وإصابات عمل وصلت إلى بتر الساق وعمليات قلب مفتوح». وفى السياق ذاته، قرر عمال شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى، إعلان إضرابهم عن العمل، غداً، الثلاثاء، أمام مقر الشركة بالإسكندرية، وجميع مواقع العمل، بالتزامن مع إضراب زملائهم فى الشركة العقارية لاستصلاح الأراضى من أجل تحقيق مطالبهم المشتركة، وصرف الرواتب المتأخرة منذ يوليو، وإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى. وقال هانى عمارة، محاسب بالشركة العقارية إن عمال الشركتين، دشنوا ائتلافاً باسم «ائتلاف شباب شركات الاستصلاح»، لتمثيل عمال شركات استصلاح الأراضى، والتعبير عن مطالبهم، والدفاع عن حقوقهم، وأضاف «عمارة» ل«الوطن»: «أصدرنا بياناً نعلن فيه إضرابنا غداً عن العمل، للمطالبة بحقوقنا المهدرة، خاصة أننا نظمنا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضى، أمام وزارة الزراعة، ولم يهتم أى مسئول ببحث مطالبنا». وأوضح «عمارة»، أن الحكومة ما زالت تتجاهل مطالب عمال الشركتين، حيث يعانى هؤلاء من توقف صرف الرواتب منذ 6 أشهر، خاصة أن أياً منهم لا يعمل فى أى جهة أخرى، وتابع: «نناشد المسئولين النظر إلى أزمتنا بعين الاهتمام، والاستجابة السريعة لمطالبنا، فكل ما نسعى إليه هو العمل الجاد ومحاربة الفساد والفاسدين والحصول على حقوقنا».
