قال محمد إسماعيل، فني إنتاج بشركة الإسكندرية للفايبر، إن المستثمر الهندي، استعان بشركة الحراسات الخاصة "فالكون" لإرهاب العمال، بواسطة الكلاب البوليسية ، ودفع لهم شهريا 750 ألف جنيه، وترهيب أهالي العمال المعتصمين، وأطفالهم أثناء زيارتهم لذويهم، لمنع أي فرد من الاقتراب من الشركة. وصرح إسماعيل، في تصريحات خاصة ل"لوطن"، أن العمال معتصمين منذ أسبوعين، لوقف صرف مرتبات العمال منذ شهر سبتمبر، وإجبار المستثمر الهندي الذي يملك نصيب من الشركة، العمال على الاستقالة مقابل مبالغ رمزية لا تذكر، في حين أن متوسط الأجور داخل الشركة 2000جنيهًا. وأضاف إسماعيل، أن المستثمر الهندي أمر بغلق الأبواب على العمال المعتصمين لمنع دخول أو خروج أحد من المكان، ومنع دخول الطعام داخل الشركة، "في محاولة منه للضغط علينا حتى نفض الاعتصام" ، مشيرًا إلى أنه قال لهم " لا فائدة من اعتصامكم، حكومة دولتكم لا تشعر بكم، ولا يوجد أحد يستمع إليكم". وأكد إسماعيل، أن عدد العمال داخل الشركة كان ألف عامل، وبسبب ضغوط المستثمر على العمال، أجبر معظمهم على تقديم الاستقالة، وترك عملهم بالإكراه، موضحًا أن عددهم وصل إلى 200عاملاً مقيمين داخل الشركة منذ أسبوعين. وأشار إسماعيل إلى أن الشركة تابعة للقابضة للبترول، وعندما لجأ العمال للشركة لها تعاملت معهم بلامبالاة. وأوضح قائلاً "معظمنا تعدى ال30 عامًا، فأي مكان يقبل أن يوظفنا عنده، ويوجد معنا عمال مرضي بالغضروف، وبتر في الساق، وعمليات قلب مفتوح، ومعظمها إصابات عمل، واستغل المستثمر مرضهم، وأوقف استخدامهم "الكارنيه" الطبي لصرف الدواء التابع لشركة عناية مصر، والذي يقتطع اشتراكه من رواتبنا الخاصة على مدار العام". وقال إسماعيل، إن الغرض الحقيقي مما اتخذه المستثمر الهندي من إجراءات، هو التنصل من التزاماته القانونية، إذ بعد أن استمتع بمميزات قانون الاستثمار بالإعفاء الضريبي 10 سنوات، يسعى الان للتهرب الضريبي بتغييره لهيكل المستثمرين، وتعيين عماله جديدة أو عن طريق مقاول دون أي التزامات. وختم إسماعيل كلامه قائلاً "نحن نعاني هنا، ولا أحد يسمعنا من المسؤولين، وأناشد أنا وزملائي رئيس الجمهورية بالنظر إلينا بعين الاهتمام، والتدخل السريع لحل الأزمة، حتى لا يتحقق كلام المستثمر الذي كرر مرارًا وتكرارًا أن حكومتنا لا تدري بنا".