أصدرت محكمة جنايات المنصورة منذ ساعات، قرارا بإحالة أوراق محمد عادل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد أن قام بقتل الطالبة نيرة أشرف التي عرفت إعلاميًا ب«طالبة المنصورة»، أمام بوابة توشكى بالجامعة 20 يونيو الجاري، ويتساءل الكثيرون عن الحق القانوني للقاتل بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية. الحق القانوني بعد النطق بالحكم بالإعدام وتعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي خلال حديثه مع «الوطن»، إن الحق القانوني للقاتل «محمد عادل»، يصدر بعد إبداء الرأي في الإعدام من قِبل مفتي الجمهورية، ونطق الحكم في الجلسة المحدد لها 6 يوليو المقبل، ومن ثم يبدأ المتهم في البحث عن حقه القانوني. تقديم طلب إلى محكمة النقض وتابع «ناجي»، أنه بعد صدور حكم الإعدام، يتم تقديم طلب من محامي المتهم لمحكمة النقض، وذلك في مدة لا تتجاوز ال60 يومًا «شهرين»، مشيرا إلى أن عند قبول طلب النقض، تتم محاكمة المتهم من البداية، وإما أن يصدر نفس الحكم مرة أخرى وهو الإعدام، أو يتم تخفيفه. وأضاف المحامي أنه عند رفض طلب نقض الحكم، يلزم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، وذلك بعد أن يقوم المتهم بمقابلة عائلته وبقضاء طقوسه الدينية، وبحضور رجل دين يلقنه الشهادة وطبيب من مصلحة الطب الشرعي وبعض من رجال الشرطة. احتمالية إلغاء حكم الإعدام من قبل العفو الرئاسي وأكد المحامي أشرف ناجي، أنه قبل تنفيذ الحكم يتعين على وزير العدل أن يحرر مذكرة تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم قبل تنفيذه، وذلك طبقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز لرئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة «152» من الدستور والمادة «74» من قانون العقوبات إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية دور في الأحكام القضائية.
