عاصم عبدالحميد جلسة النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد غدا تعلن نهاية المرحلة الأولي للمحاكمة الشهيرة.. لتبدأ بعدها المرحلة الثانية بالطعن عليها بالنقض.. ومازال الطريق طويلا أمام صدور حكم نهائي وبات في القضية.. هذا ما اتفق عليه رجال القضاء والقانون.. الذين كشفوا ل »الأخبار« عن توقعاتهم لسيناريو جلسة الغد وما بعد الجلسة. يقول المستشار عاصم عبدالمجيد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة إن الأحكام الصادرة بإحالة عدد من المتهمين إلي فضيلة المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام شنقا عند موافقة المفتي، وهذا الحكم مرهون بموافقة محكمة النقض عليه، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن القانون يوجب علي النيابة العامة الطعن علي هذا الحكم أمام محكمة النقض، إذا لم يطعن عليه المتهمون، ليطمئن ضمير القضاة إلي أن هذا الحكم، كان صائبا وصحيحا طبقا للقانون وطبقا للثابت في الأوراق بإدانته هؤلاء المتهمين علي وجه القطع واليقين. أما باقي المتهمين، يتنوع الحكم الصادر ضدهم بالإدانة أو البراءة، وتتفاوت مدد العقوبات حسب الأدلة الواردة في أوراق القضية. وفي كل الأحوال، هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، ولها كامل الحرية والحق في الغائه وإعادة محاكمة جميع المتهمين مرة أخري أمام دائرة مغايرة، إذا ما كان هذا الحكم أصابه العوار، سواء خطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب، أو فسادا في الاستدلال. وبناء عليه فغير مقبول أن يعترض أحد علي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، سواء بالإدانة أو البراءة، وعلي المتضرر أن يلجأ إلي الطعن علي هذه الأحكام طبقا للطريق الذي رسمه القانون. حكم الإعدام يقول د.السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، إن هناك العديد من السيناريوهات الخاصة بجلسة النطق بالحكم.. فالسيناريو الأول يتمثل في أنه طبقا لصحيح القانون، سوف تنطق المحكمة بحكم الإعدام علي جميع المتهمين الذين أحالت المحكمة أوراقهم للمفتي، وأن القانون ألزم المحكمة بإرسال أوراقهم للمفتي لأخذ رأيه، كرأي استشاري.. وأن المحكمة ستنطق بحكم الإعدام حتي لو لم يرد رأي المفتي، لأن القانون لم يُلزم المحكمة بانتظار رد المفتي.. وباقي المتهمين ستصدر عليهم أحكام بالإدانة ستتراوح ما بين السجن المؤبد وأحكام بالسجن المشدد، تتراوح ما بين 01 إلي 51 سنة، وأن القليل جدا من المتهمين سيحصلون علي حكم البراءة. وأكد د.السيد عتيق أنه لا يجوز للمحكمة الرجوع عن حكم الإعدام أو تخفيفه، لأن ذلك الأمر مخالف للقانون، حيث إن المحكمة أرسلت أوراقهم لفضيلة المفتي، لكي يعلم المتهمون والمجتمع أن الشريعة الإسلامية ستطبَّق عليهم، وأنها أجازت تطبيق حكم الإعدام عليهم في مثل تلك الجرائم.. وأن حكم الإعدام سيصدر بإجماع أراء هيئة المحكمة. وأضاف أنه من الصعب والمستحيل حدوث السيناريو الثالث الخاص بمد أجل النطق بالحكم في القضية، وذلك لأن القضاء ليس له علاقة بالسياسة ولا بالسلطة التنفيذية، فهو سلطة مستقلة بعيدا تماما عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية، مشيرا إلي أن الحكم سيصدر غدا. يقول الدكتور سمير صبري المحامي إن جلسة السبت سوف تكون جلسة حاسمة، حيث يتم الحكم فيها بالإعدام علي المتهمين ال 12 بصرف النظر عن رأي المفتي، حيث إن هذا الرأي رأي استشاري للمحكمة وغير مُلزم، وفيما يتعلق بباقي المتهمين، أتوقع أن تصدر أحكام ما بين 01 - 5 سنوات، وسيتم إدانة ضباط الشرطة، حيث ثبت يقينا اشتراكهم وامتناعهم عن القيام بحماية الجمهور أثناء المباراة.. وفي كل الأحوال سوف يصدر هذا الحكم ولن يلقي قبولا من أي من الطرفين، وستتجدد مرة أخري المناوشات والمظاهرات، سواء من ألتراس الأهلي أو المصري، علي الرغم من أن أحكام الإعدام أو أحكام الإدانة مفتوح طريق الطعن بالنقض عليها، وليست أحكاما نهائية باتة واجبة النفاذ. مد الأجل وأوضح د.أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن السيناريو الأول الذي يتوقعه بجلسة الحكم، هو أن تصدر المحكمة قرارها بمد أجل النطق بالحكم، لأنه من الوارد أن رأي المفتي لم يرد للمحكمة لتعيين مفتي جديد للجمهورية، وهو أمر ليس مستبعدا حدوثه.. وأنه جري العرف القضائي علي أنه لابد من ورود رأي المفتي. وأضاف أن السيناريو الثاني متمثلا في حالة ورود رأي المفتي، وأجاز تطبيق حكم الإعدام علي المتهمين، فهنا يحق للمحكمة أن تخفف من العقوبة لتصل إلي السجن المؤبد وليس الإعدام، وهذا حقها وفقا لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.. ولكن في جميع الأحوال، لن يطبق حكم الإعدام، لأن من حق المتهم اللجوء للطعن علي حكم الإعدام أمام محكمة النقض، وهو ما يوجب وقف تنفيذ الحكم إلي أن يُفصل فيه. وأضاف أن القانون ألزم النيابة العامة بالطعن علي حكم الإعدام الصادر ضد أي متهم، رغم مطالبتها بتوقيع أقصي عقوبة عليه، إعمالا لقاعدة الطعن لمصلحة القانون. وأوضح أنه يتوقع أن يحصل الكثير من المتهمين علي أحكام البراءة، خاصة المتهمين الأحداث والطلبة وعدد قليل من رجال الشرطة الذين ليس لهم أي ذنب في تلك القضية.
