سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الكهرباء: 53% من محطات التوليد عمرها الافتراضى أقل من 10 سنوات «شاكر» من الصين: احتياطى مصر من الكهرباء يصل إلى 14%.. والوكالة الدولية تطالب بزيادته ل30%
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن 53% من محطات الكهرباء يصل عمرها الافتراضى لأقل من 10 سنوات، و22% ما بين 10 و22 سنة، فيما يصل العمر الافتراضى ل25% من المحطات لأكثر من 20 سنة. وأرجع «شاكر» خلال مشاركته بمنتدى فرص الاستثمار فى الصين، أمس، تكرار فصل التيار الكهربى خلال الصيف الماضى بسبب نقص الغاز الطبيعى لتشغيل المحطات، وانخفاض معامل إنتاجية محطات الكهرباء لنقص عمليات الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات. وأشار إلى زيادة استهلاك الكهرباء خصوصاً بالقطاع المنزلى، الذى يمثل 43% من إجمالى الاستهلاك، بسبب التوسع العمرانى وزيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية مثل «التكييفات»، حيث بلغ استهلاك المنازل نحو 3 آلاف ميجاوات خلال الصيف الماضى. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن القدرات المركبة المولدة من المحطات فى مصر تقترب من تغطية الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة، باحتياطى يصل إلى نحو 14%، مضيفاً أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة فمن الضرورى زيادة هذا الاحتياطى ليصل بين 20 و30%، فى ظل زيادة الاستهلاك بمعدل 6% سنوياً، ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى نحو 47 ألفاً و856 ميجاوات بحلول عامى «2021 و2022». وشدد على ضرورة إعادة النظر فى خليط الطاقة حيث إن الطاقة المولدة من الوقود، سواء غاز طبيعى أو بترول، تصل إلى نحو 90%، أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح فتصل إلى نحو 9.5%، ما يزيد من أهمية إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تتمثل أهم أهدافها فى توفير الإمداد بالتغذية الكهربائية. تهدف الاستراتيجية، كما ذكر «شاكر»، إلى خفض الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود لتصل إلى نحو 58.2% بدلاً من 90.5%، ووصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة، والبدء فى استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم، فضلاً عن البدء فى استخدام الطاقة النووية. وأشار وزير الكهرباء إلى تخصيص الدولة 7 آلاف و742 كيلومتراً مربعاً بنظام حق الانتفاع، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بعد التزام الحكومة بوضع تشريعات لتخصيص الأراضى وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلاً عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى.
