أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات استراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة فى كافة المجالات بين البلدين . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الدكتور شاكر أثناء مشاركته فى منتدى "فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة فى مصر" المنعقد فى بكين خلال الفتر من 8 12 ديسمبر الجارى، والتي أكد فيها على أهمية المنتدى في دعم وتشجيع التعاون الثنائى بين مصر والصين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر. وقدم الدكتور شاكر، الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوة لعقد المنتدى وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين فى مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة. كما أكد على الدور الهام الذى يقوم به قطاع الكهرباء المصرى فى النمو الاقتصادي من أجل تامين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة . وأوضح أن هناك زيادة فى استهلاك الكهرباء فى مصر، وخاصة فى القطاع المنزلي الذى يمثل حوالى 43 في المائة من إجمالى الاستهلاك، مؤكدا أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني، وزيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية، وخاصة التكييفات التى بلغت حوالى 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضى وخاصة وقت الذروة. وأضاف أن القدرات المركبة المولدة فى مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطى يصل إلى حوالى 14 في المائة، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة من الضروري زيادة هذا الإحتاطى ليصل بين 20 و 30 في المائة. وعلى الرغم من وجود احتياطى يبلغ حوالى 14 في المائة إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضي إنقطاع متكرر للتيار بسبب عدة عوامل منها نفص الوقود وخاصة الغاز الطبيعي، وانخفاض معامل إتاحية محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53 في المائة من المحطات الذى يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و22 في المائة لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و25 في المائة من المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلا عن قيود النقل ونسبة الفقد. وأشار إلى أن الاستهلاك قد زاد بمعدل 3ر6 في المائة ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامي 2021 و2022. وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى خليط الطاقة حيث أن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غاز طبيعى أو بترول) تصل إلى حوالى 90 في المائة، أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالى 5ر9 في المائة. ونوه بأن من الضروري إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تتمثل أهم أهدافها فى توفير الإمداد بالتغذية الكهربائية وفقا لمتطلبات النمو الاقتصادى، وتوافق الإمداد بالكهرباء مع مواصفات التشغيل الاقتصادى، وتنوع مزيج (خليط) الطاقة حتى يتضمن المصادر التقليدية والمتجددة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى كل من التوليد والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء حتى تواكب القدرات الإضافية من مختلف التكنولوجيات. ومن أجل الوصول لأهداف تلك الإستراتيجية، أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصرى اتخذ عدة إجراءات تصحيحية منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2018، واعتماد مشروع تعريفة التغذية ####(FIT)#### لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، واعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتى عام 2022، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التربينات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتعمل بنظام الدورة المركبة. وأضاف أن من النتائج المرجوة من هذه الإستراتيجية خفض الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود (غاز طبيعى أو بترول سائل) لتصل إلى حوالى 2ر58 في المائة بدلا من 5ر90 في المائة، ووصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20 في المائة من إجمالى الطاقة المولدة، والبدء فى استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم، فضلاً عن البدء فى استخدام الطاقة النووية. وتابع الدكتور شاكر فى كلمته قائلا إن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى تعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية. وأوضح أنه تم اعتماد تعريفة جديدة والإعلان عنها فى يوليو الماضى لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019 حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجيات ويجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء فى وقت الذروة وفى غير أوقات الذورة. ولفت إلى أن الحكومة المصرية قد اعتمدت برنامج تعريفة التغذية لكل من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقا لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة. ونوه بأن الحكومة المصرية قد التزمت بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضى لإقامة المشروعات حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع، وفى هذا الصدد من المنتظر إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015. ولفت إلى أن هذا القانون يدعو إلى انفتاح السوق مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل، ويدعم القانون الشفافية، ونظام مشغل النقل، ومرفق تنظيم الكهرباء،و تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة، والشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة. ومن أجل تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، قال الوزير إنه قد صدر قرار رئاسي لتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى. وفى مجال تحسين كفاءة الطاقة، قال الوزير إن قطاع الكهرباء المصرى تبنى إجراءات فاعلة لدعم استقرار التغذية الكهربائية مع الحفاظ على المعايير البيئية منها توزيع أكثر من 11 مليون لمبة #### CFL #### للقطاع المنزلى بنصف سعرها، ومن المنتظر توزيع 10 مليون لمبة ليد#### LED #### في المستقبل القريب. وأضاف أن هذا يأتي بالإضافة إلى استبدال 550 ألف كشاف تقليدى لإنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة، ويدرس القطاع الآن مبادرة لاستبدال 8ر4 مليون لمبة تقليدية بأخرى أكثر كفاءة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع معايير لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في مجالى الإضاءة وتصحيح معامل القدرة في العديد من المبانى الإدارية، وإرثاء قواعد برنامج تحديث المواصفات وإصدار بطاقات الوصف لعدد من الأجهزة المنزلية، وإصدار أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والمنشآت العامة. وأضاف الدكتور شاكر أنه يجرى الآن الإعداد لمشروع العدادات الذكية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يهدف هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 30 مليون عداد ميكانيكى بآخر ذكي خلال 10 سنوات من الآن، وذلك باستثمارات تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لإدارة الطلب على الطاقة وخفض نسبة الفقد والحد من السرقات والمساهمة في الحد من انقطاع التيار الكهربائى. وأشار الوزير فى كلمته إلى مشروعات الربط الكهربائى بين دول المشرق والمغرب العربى والتي ستسهم باستكمالها في نشر الطاقة الخضراء، مؤكدا على الدور المحورى الذى تعلبه مصر في الربط بين دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا ليشمل هذا الربط دول حوض البحر المتوسط في المستقبل القريب. ونوه بأن ذلك يأتي بالإضافة إلى الربط المصرى السعودى الذى يهدف إلى استبدال 3000 ميجاوات بين البلدين والذى من المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في عام 2017.
