أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة"، عن بدء قبول شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في تونس منذ 1 يوليو 1955 وحتى 31 ديسمبر 2013، اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري. وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو 1955 -أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي- إلى 31 ديسمبر 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم. وتغطي هذه المدة فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة "1987-1956" وخلفه زين العابدين بن علي "2011-1987"، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013، ودشنت "هيئة الحقيقة والكرامة"، اليوم الأربعاء، مقرها الرسمي في العاصمة تونس. وقالت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة -في مؤتمر صحفي- "نحن هيئة حقوقية بالأساس ولسنا هيئة قضائية، وليس لنا صفة البت في الجرائم أو البحث فيها من الجانب القضائي هذه الهيئة تصلح لتصفية تركة الماضي، ليس الأشخاص وإنما المنظومة القديمة، مضيفة إن عمل الهيئة ينطلق من كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، والمصالحة مرورًا بعدم التكرار للانتهاكات، وتابعت أن الهيئة وضعت دليل إجراءات حول كيفية قبول الشكاوى. من جانبه، قال زهير مخلوف، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة -لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية- الهيئة ستشرع في قبول الشكاوى ابتداء من 15 ديسمبر الحالي، وحتى 14 ديسمبر المقبل، وبالإمكان التمديد في هذا الأجل مرة واحدة ب6 أشهر. وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ب4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة، وتقول الفقرة ال9 من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".