أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) انها ستبدأ اعتبارا من 15 ديسمبر الجارى قبول شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الحاصلة فى تونس منذ الاول من يوليو 1955 وحتى 31 ديسمبر 2013. وكانت هذه الهيئة احدثت بموجب قانون العدالة الانتقالية الذى صادق عليه المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) فى ديسمبر 2013. وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، فى "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من يوليو 1955 (أى بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتى من الاستعمار الفرنسي) الى 31 ديسمبر 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم". وتغطى هذه المدة فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن على (2011-1987) الذى أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التى تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013. ودشنت "هيئة الحقيقة والكرامة" الاربعاء مقرها الرسمى فى العاصمة تونس. وقالت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة فى مؤتمر صحافى "نحن هيئة حقوقية بالأساس ولسنا هيئة قضائية وليس لنا صفة البت فى الجرائم أو البحث فيها من الجانب القضائى هذه الهيئة تصلح لتصفية تركة الماضي، ليس الأشخاص وإنما المنظومة القديمة". وأضافت ان عمل الهيئة "ينطلق من كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، والمصالحة مرورا بعدم التكرار (للانتهاكات)"، وتابعت ان الهيئة وضعت "دليل إجراءات حول كيفية قبول الشكاوى". وقال زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة لفرانس برس "الهيئة ستشرع فى قبول الشكاوى ابتداء من 15 ديسمبر الحالى وحتى 14 ديسمبر 2015، وبالإمكان التمديد فى هذا الاجل مرة واحدة بستة أشهر". وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة، وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسى الجديد "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية". والعدالة الانتقالية هى بحسب القانون "مسار متكامل من الاليات لفهم ومعالجة ماضى انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم". وعرف القانون "الانتهاكات" بأنها "كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم بها مجموعات منظمة".
