انتهت اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، من المراجعة النهائية للقانون بالكامل، تمهيدًا لإحالته وعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الأربعاء. وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية، مساء أمس، إن إجمالي الدوائر الفردية والمقدرة بنحو 420 مقعد انتخابي، بلغ نحو 231 دائرة انتخابية بواقع 77 دائرة بمقعد واحد، و 119 دائرة بمقعدين، و35 دائرة بثلاث مقاعد. وأشار الهنيدي، إلى أن الوزن النسبي لكل مقعد، قدر بنحو 131ألف ناخب، وهو ما يعني انعدام الانحراف بين أكبر وأصغر دائرة بواقع 0.06. وأوضح الهنيدي، أن أكبر الدوائر الانتخابية هي القاهرة الكبرى بإجمالي 48 مقعد انتخابي، بينما احتلت محافظة جنوبسيناء في المحافظات الحدودية أقل الدوائر في تمثيل المقاعد وأسوان في المحافظات غير الحدودية . وقال الهنيدي، إن اللجنة اعتمدت بشكل نهائي على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبلغ عدد السكان نحو 87مليون و85 ألف، فيما بلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية وفق الإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات نحو 54 مليون و841 ألف ناخب . وشدد على أن مشروع القانون سيتم عرضه بصفة نهائية فة اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وقال إنه في حال الموافقة النهائية على المشروع، دون إدخال تعديلات، سيذهب به بنفسه إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل إرساله في صورته النهائية، إلى رئيس الجمهورية، مبينًا أن اللجنة راعت كل معايير الدقة لتحقيق التكافؤ والعدالة في التوزيع بين الدوائر وفقًا للدستور، والقانون .