قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن «اللجنة انتهت في اجتماعها، الإثنين، من المراجعة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالكامل، تمهيدًا لإحالته وعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء». وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، الإثنين، أن إجمالي عدد الدوائر الفردية والمقدرة بنحو 420 مقعدًا انتخابيًا، بلغ نحو 231 دائرة انتخابية، بواقع 77 دائرة بمقعد واحد، و119 دائرة بمقعدين، و35 دائرة بثلاث مقاعد. وأشار إلى أن الوزن النسبي لكل مقعد، قدر بنحو 131 ألفا ناخبا، موضحا أن هذا يعني انعدام الانحراف بين أكبر وأصغر دائرة. وأوضح «الهنيدي» أن أكبر الدوائر الانتخابية هي القاهرة الكبرى، بإجمالي 48 مقعدًا انتخابيًا، إلى جانب تخصص أقل الدوائر لمحافظة جنوبسيناء في تمثيل المقاعد في المحافظات الحدودية. وأكد «الهنيدي» أن اللجنة اعتمدت بشكل أساسي على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي بلغ عدد السكان فيها نحو 87 مليون و85 ألفا، فيما بلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية وفق إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات، نحو 54 مليون و841 ألفا ناخبا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة