أكد الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، إن النقابة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بأهم المشاكل التي يعانى منها الصيادلة الحكوميين، والحلول المقترحة لها. وأضاف عبدالعزيز، أن المذكرة طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014، والمسمى بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها، بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية، ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إداريًا وماليًا، كأقرانهم الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات، ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون. وأوضح عبدالعزيز، أن النقابة طالبت بضرورة تعديل قرار إلغاء حافز الإشراف لصيادلة الدرجة الثالثة، الذين يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي، ومراقبة العهد والتموين الدوائي والجودة. وأشار عبدالعزيز إلى أن النقابة اقترحت إضافة مادة، تضمن تقلد الصيادلة جميع الوظائف القيادية والإشرافية، وفقًا لمعايير وضوابط عادلة تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن النقابة شددت في المذكرة، على ضرورة تعديل سنوات الدراسة للصيادلة إلى 6 سنوات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ذلك. وأوضح أن النقابة اقترحت إضافة مادة تلزم الجهات المعنية، بتحديد أعداد المقبولين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وفرص التدريب المتاحة، بما يضمن تحقيق تنمية مهنية مستدامة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات المعنية. كما طالبت نقابة الصيادلة، باعتماد نيابات الصيدلة الإكلينيكية، والتوسع في زمالات الصيدلة الإكلينيكية.