أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، أن النقابة قامت بإرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بأهم المشاكل التي يعانى منها الصيادلة الحكوميين والحلول المقترحة لحلها.
وأضاف عبدالعزيز، أن المذكرة طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014، والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية، مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة طالبت بضرورة تعديل قرار إلغاء حافز الأشراف لصيادلة الدرجة الثالثة الذين يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي ومراقبة العهد والتموين الدوائي والجودة والوقائي.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن النقابة اقترحت إضافة مادة تضمن تقلد الصيادلة وشغل جميع الوظائف القيادية والإشرافية وفقاً لمعايير وضوابط عادلة تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضاف عضو مجلس النقابة، أن النقابة شددت في المذكرة على ضرورة تعديل سنوات الدراسة للصيادلة إلى 6 سنوات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ذلك.
وأوضح عبدالعزيز، أن النقابة اقترحت إضافة مادة تلزم الجهات المعنية بتحديد أعداد المقبولين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وفرص التدريب المتاحة وبما يضمن تحقيق تنمية مهنية مستدامة على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات المعنية.
كما طالبت نقابة الصيادلة باعتماد نيابات الصيدلة الإكلينيكية والتوسع في زمالات الصيدلة الإكلينيكية.
