وقعت وزارة الاتصالات والمحكمة الدستورية العليا على ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة. يأتي ذلك استمرارًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي. ويتضمن ملحق الأعمال، الذي تم توقيعه، اليوم، تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين، ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا، والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكتروني، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 آلاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات. وقال المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن لوزارة الاتصالات أهمية كبيرة في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية في الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزارات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة إلى الانتقال السريع لمنظومة العمل الإلكتروني. جدير بالذكر، أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 23 يونيو الماضي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، وإتاحة كافة المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين.
