قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى التي أقامها نبيه طه البهى المحامي، المطالبة ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، المبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقيًا لحين الفصل في المحكمة الدستورية، في مدى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة. وجاء ذلك فى الدعوى التي حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار، والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة. وذكرت الدعوى أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، استخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما تصرفوا في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.